تحریم‌های آمریکا علیه کارگران و کارفرمایان ایرانی از منظر حقوق بین‌الملل قابل چالش هستند

به گزارش ایلنا، در نامه حسین سلاح‌ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران، به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:

جناب آقای دکتر احمد میدری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

موضوع: اثرات تحریم‌های ایالات متحده بر کارفرمایان و کارگران ایران و ارائه راهکارهای حقوقی برای مستثنی کردن آن‌ها از شمول تحریم‌ها

جناب آقای دکتر میدری، همان‌گونه که مطلع هستید، تحریم‌های اقتصادی و مالی اعمال‌شده توسط ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آثار گسترده‌ای که بر نهادهای دولتی و زیرساخت‌های اقتصادی داشته، فشارهای سنگینی بر کارفرمایان بخش خصوصی و جامعه کارگری کشور وارد کرده است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی و مالی، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، و مسدود کردن مبادلات مالی، مستقیماً به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ظرفیت تولید و بیکاری گسترده منجر شده‌اند.

مضرات و اثرات تحریم‌ها:

1. افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در واردات: تحریم‌ها، بانک‌های ایرانی را از دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت و دیگر سیستم‌های پرداخت محروم کرده و این موضوع موجب شده است که کارفرمایان برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات ضروری از مسیرهای واسطه‌ای استفاده کنند که هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها باعث کاهش توان رقابت‌پذیری و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
2. کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری: تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش توان مالی کارفرمایان در اثر تحریم‌ها منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شده است. جامعه کارگری به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی، دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی شده است.
3. محدودیت در دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی: بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، از همکاری با کارفرمایان ایرانی خودداری کرده‌اند. این موضوع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش رشد اقتصادی و بیکاری بیشتر در جامعه شده است.

استدلال حقوقی:

تحریم‌های اقتصادی که توسط ایالات متحده علیه ایران اعمال شده‌اند، از منظر حقوق بین‌الملل به شدت قابل چالش هستند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی، تحریم‌هایی که به حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، از جمله حق کار و معیشت، آسیب بزنند، به عنوان نقض حقوق بشر و اصول حقوق کار تلقی می‌شوند.

1. منشور سازمان ملل متحد (ماده ۵۵) بر ارتقای شرایط اقتصادی و اجتماعی همه ملت‌ها و تأمین حقوق بنیادین کار تأکید دارد. تحریم‌هایی که موجب کاهش این حقوق شوند، با اهداف منشور در تضاد هستند و می‌توان آن‌ها را در مجامع بین‌المللی به چالش کشید.
2. کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به‌ویژه کنوانسیون شماره ۱۱۱، که بر مقابله با تبعیض در حوزه اشتغال تأکید دارد، تحریم‌هایی که مانع از دستیابی افراد به اشتغال مناسب شوند، را مغایر با حقوق بنیادین کار می‌داند. تحریم‌های ایالات متحده که منجر به افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی شده‌اند، به‌وضوح ناقض این کنوانسیون هستند.
3. حقوق بشر و حقوق اقتصادی و اجتماعی: بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فردی حق دارد از کار و معیشت مناسب برخوردار باشد. تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم این حقوق را محدود کنند، قابل‌چالش در نهادهای حقوقی بین‌المللی هستند.

پیشنهاد:

با توجه به استدلال‌های حقوقی فوق و تأثیرات مخرب تحریم‌ها بر کارفرمایان و کارگران، ما آمادگی داریم با حمایت و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در همکاری با نهادها و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری کشور، از طریق اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و دیگر مجامع حقوقی بین‌المللی، تلاش کنیم تا کارفرمایان و کارگران ایرانی را از شمول این تحریم‌های ناعادلانه مستثنی کنیم.

اتخاذ یک رویکرد منسجم و همکاری با نهادهای بین‌المللی برای ارائه مستندات حقوقی و شواهد تأثیرات منفی این تحریم‌ها، می‌تواند به حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان کمک شایانی کند. پیشنهاد می‌شود تیمی حقوقی با همکاری وزارت تعاون و نهادهای کارفرمایی تشکیل شود تا راهکارهای عملیاتی و حقوقی لازم برای پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی طراحی و اجرا شود.

پیشاپیش از همکاری و حمایت جنابعالی در این زمینه کمال تشکر را دارم.

با تجدید احترام

حسین سلاح‌ورزی