۱۱ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر معطل تامین تجهیزات/ پیش‌بینی ناترازی۳۰ هزار مگاواتی برق

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدامین زنگنه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال‌های اخیر مدلهای قراردادی متنوعی برای توسعه تجدیدپذیرها طراحی شده است، اظهار داشتن: مدلها مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز و یا فروش دوجانبه و مستقیم به مصرف کننده برق است که مشکلی با دریافت بهای فروش برق ندارند اما قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و تقریبا کل پروژه های در حال بهره برداری بر اساس ماده ۶۱ منعقد شده است که هر دو مشکل انباشت مطالبات و در نیجه عدم برگشت سرمایه وجود دارد.

وی افزود: هرچند در یک سال گذشته بهبود قابل توجهی در تسویه مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته اما در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد پروژه ها ماده ۱۲ و ۶۱ باشند، نیاز به حدود ۳۰ همت منابع برای پرداختهای قراردادی است.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت از جمله در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق و یا ماده ۶۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، سرمایه گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق و یا بهای سوخت صرفه جویی شده اطمینان داشته باشد تا وارد این حوزه شود.

وی با بیان اینکه مشکل ثبت سفارش تجهیزات از ابتدای سال یکی از دلایل اصلی قفل پروژه های در دست اجرا بوده است، خاطرنشان کرد: ما با اقدامات گسترده و مراجعه به شورای الی امنیت ملی و تشریح مشکل با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت از سوی شورا با روش استفاده از سهمیه بازرگانی مشکل حل شد و در تلاشیم در روش استفاده از سهمیه تولیدی نیز مشکل را برطرف کنیم.

زنگنه تاکید کرد: هرچند حل این مشکل برای ۵۰۰ مگاوت نیروگاه تجدیدپذیر دستاورد ارزشمندی در سال جاری است اما باید توجه داشت که نزدیک ۱۱ هزار مگاوت پروژه در دست اجرا در بخش تجدیدپذیر داریم و ظرفیت ساخت داخل تجهیزات به اندازه‌ای نیست که جوابگوی این میزان پروژه باشد ضمن اینکه شرایط کشور بحرانی است و لازم اس این میزان ظرفیت به سرعت در مدار قرار گیرد.

وی بیان تداشت: در شرایط فعلی روند موجود به گونه ای است که اولویت های تخصیص ارز برای واردات توسط وزارت صمت تعیین می شود. بانک مرکزی سهمیه ای برای بازه های زمانی ،مشخص تعریف می کند و وزارت صمت تصمیم می گیرد که این سهمیه به چه مصارفی تعلق گیرد. از آنجا که در بخش تجدیدپذیر در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت همچنان نیاز به واردات تجهیزات داریم لازم است وزارت نیرو به منظور نیاز زیر مجموعه های خود به واردات سهیمه ارزی جداگانه درخواست دهد. در غیر این صورت به این دلیل که وزات صمت نیازهای صنایع زیر مجموعه خود را در اولویت قرارمیدهد سرمایه گذاران و پیمانکاران تجدیدپذیر همواره خارج از اولویت هستند و درگیر مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات خواهند بود.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: برای درک ابعاد این مساله باید توجه داشت بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش تجدیدپذیر ساخته شود یعنی متوسط سالانه ۲۵۰۰ مگاوات با متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز برای هرمگاوات تجدیدپذیر ۷۵۰ هزار دلار این هدف نیازمند ۱۸۷۵ میلیارد دلارمنابع مالی است از آنجا که ارزبری پروژه های تجدیدپذیر بر اساس برآورد ساتبا ۷۰ درصد است یعنی از رقم ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی ذکر شده نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر و توربین بادی اختصاص یابد.

وی درباره تخصیص زمین تصریح کرد: در گذشته تحویل زمین توسط منابع طبیعی به پروژه های تجدید پذیرفرآیندی زمان بر و مستلزم دریافت مجوزهای متعدد بود و حداقل یک سال زمان نیاز داشت با انجام اصلاحاتی در این روند تحویل زمین تسریع شد اما زمین ها به صورت موقت تحویل می شود و در صورتی که تداخلی با طرح های سازمان و ارگان های دیگر داشته باشد مسئولیت آن بر عهده سرمایه گذار است. در چنین شرایطی سرمایه گذار ریسک انجام مراحل آماده سازی زمین را بر عهده نمی گیرد زیرا به دلایل متعدد ممکن استحق استفاده از زمین از او سلب شود به طور خلاصه می توان گفتت خصیص زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی در اولویت هایمنابع طبیعی نیست از سوی دیگر، اگر سرمایه گذار بخواهد از زمین شهرک های صنعتی استفاده کند باید ۲۰ درصد هزینه سرمایه گذاری را برای خرید زمین تخصیص دهد.

زنگنه ادامه داد: از آنجا که حل مشکل تخصیص زمین اولین قدم برای احداث نیروگاه است تجدیدپذیرها پیشنهاد راه اندازی ساز و کار توسعه گری (Developers) برای شناسایی پهنه های مستعد و دریافت مجوزات مورد نیاز آنها از قبل توسط شرکتهای خصوصی را دارند. در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده اند در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده اند به طوریکه ازپهنه های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاهها به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است. این مساله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه ها رامتوقف کرده است.

وی با اشاره به تامین مالی پروژه های تجدیدپذیر بیان داشت: در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ رقم کمبود برق به ۱۷۵۰۰ مگاوات رسیده است. از آنجا که میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث نزدیک به ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید است که به معنای نیاز به سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری فقط برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است. بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی وبادی منعقد شده است و از سرمایه گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده ۳۰ درصدی سرمایه گذارتامین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵.۲۵ میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲ هزار تومان ۲۲۰ همت منابع است یعنی تقریبا به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح های سرمایه ای کل بخش صنعت و معدن. واضح است که تامین مالی این ارقام با توجه به بزرگی آنها صرفا از طریق سیستم بانکی میسر نیست.

زنگنه اظهار داشت: قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژههای تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر (۷۸۴۵ از ۱۰۹۵۶ مگاوات ) بر اساس ماده ر قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اجرایی شدن این پروژه ها ضروری است. در غیر این صورت این پروژه ها به بهرهبرداری نخواهد رسید. همانطور که تاکنون میانگین وزنی پیشرفت این پروژه ها کمتر از ۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: برای حل مشکل تامین مالی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرباید منابع پایداری در بودجه سنواتی برای بازپرداخت سوخت صرفه جویی شده این نیروگاهها تعریف شود و بانک مرکزی تضمین کند که در ازای این منابع ریالی برای بازپرداخت اقساط ارزی، مدودی ارزی صادر می کند در این شرایط صندوق توسعه ملی نیز زمانیکه از بازپرداخت تسهیلات ارزی خود مطمئن باشد به پروژه های نیروگاهی ورود خواهد کرد. ضمن آنکه پیش فروش گواهیهای سوخت صرفه جویی شده نیروگاههای تجدیدپذیر نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که می توانند گره گشا باشد.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد: همچنین ارائه ضمانت نامه دولتی (Sovereign guarantee) به پروژه های توجیه پذیر بخش خصوصی که در قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها ظرفیتهای قانونی آن مطرح شده است و وزیر اقتصاد نیز برای استفاده از این ظرفیت اعلام آمادگی داشته اند. از دیگر راهکارهایی است که توانایی تامین مالی خارجی و دریافت فاینانس را برای پروژه های نیروگاهی فراهم می کند.

وی افزود: در نهایت وضعیت کمبود برق کشور و قطعی برق صنایع در سالهای اخیر شرایطی را فراهم کرده است که معادلات صنعت برق را تغییر داده است. در چنین شرایطی حداقل انتظار از وزارت نیرو همکاری برای شکل گیری ارتباط مستقیم صنایع و سرمایه گذاران نیروگاهی است که بتوانند با انعقاد قراردادهای دوجانبه و یا از طریق معامله در تابلوی برق سبز برق خود را خرید و فروش کنند و وزرات نیرو صرفا حق انتقال برق را بردارد اطمینانی که صنایع به صاحب نیروگاه می دهند که بهای برق را به موقعمی پردازند منجر می شود سرمایه گذار نیروگاهی قادر به تامین مالی پروژه خود و ساخت نیروگاه برای صنعت به صورت مستقیم با برای دیماند تجمیعی مجموعه ای از صنایع باشد. با این راهکار از خواب سرمایه صنعت در ساخت نیروگاه جلوگیری می شود و صاحب صنعت وارد حوزه غیر تخصصصی خود بهره برداری از نیروگاه نمی شود.

وی در ادامه درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی‌های برق در سال آینده، اظهار داشت: در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات است و اگر قرار است به این عدد نرسیم باید تا ۲۰ سال آینده تولید را ۲.۵ برابر کنیم.

زنگنه با اشاره به ناترازی گاز در کشور، ادامه داد: نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.

وی بیان داشت: چین روزانه ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را وارد مدار کرده است، یعنی میزان ناترازی ایران در طول ۱۸ روز قابل حل است چراکه این نیروگاه‌ها سریع وارد مدار می‌شوند. چین نیز علی رغم اینکه ظرفیت خورشیدی و خاک کناری دارد، تا کنون ۸۱ هزار مگاوات نیروگاه احداث کرده است.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه باتوجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها پیش‌بینی می‌شود که دولت ناچار است، بخش اعظمی از تامین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کند، گفت: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مردم را جذب کند تنها کافی است دولت واسطه‌گری خود را کاهش دهد.

وی درباره صادرات برق توسط تجدیدپذیرها، گفت: چند هاب صادراتی برای صادرات برق وجود دارد، به‌طوری که ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق را دارد و باتوجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق ایران قرار دارد، ایران می‌تواند در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.ظرفیت و پتانسیل در این بخش به‌طور گسترده‌ای وجود دارد؛ بخش خصوصی نیز برای ورود به این حوزه‌ها تمایل دارد اما لازم است مطالبات اجرایی شود، در شرایط فعلی تا حد زیادی می‌توان روی پتانسیل بخش خصوصی حساب باز کرد.

وی با بیان این‌ که ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی معادل تامین برق سه کشور همسایه است، گفت: برای این‌که بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و این در شرایطی است که رشد سالانه نیاز مصرف پنچ تا هفت درصد را لحاظ نکنیم.

زنگنه گفت: منابع کافی برای این مساله وجود ندارد، بنابراین دولت باید روی تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کنند. علاوه بر این برای تجهیزات نیروگاهی نیز نیاز به واردات داریم که با توجه به کاهش ارزآوری دولت باید ارز مورد نیاز این بخش نیز تامین شود.

وی بیان داشت: براساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که ۱.۵ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌ گذاری دارد که از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این‌ که مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله چند بعدی بودن دولت است، گفت: باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره‌ای پرهیز کند.

وی با تاکید بر این‌ که دولت باید منابع سنواتی پایدار پیش‌بینی کند، به طوری که هزینه برق خریداری شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را پرداخت کند، اظهار کرد: سال گذشته اتفاق خوبی در حوزه تجدیدپذیرها رخ داد که نتیجه آن راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس بود.

زنگنه ادامه داد: با این اتفاق دولت دیگر واسطه بین خریدار و فروشنده نبود و بخش تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عمدتا به صنایع بزرگ می‌فروخت. لازم است اکنون دولت چنین رویکردی داشته باشد و نقش واسطه‌گری آن را حذف کند.

زنگنه با اشاره به موضوع تابلوی برق سبز در بورس توضیح داد: راه اندازی تابلوی سبز برق در بورس انرژی از جمله دستاوردهای مثبت در بحث توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بوده است. مدل قراردادی احداث نیروگاه تجدیدپذیر مبتنی بر فروش برق در تابلوی سیر بورس که متناسب با راه انداری این تابلو طراحی شد جذابیت رو بهرشدی در بین سرمایه گذاران نیروگاهی داشته است. موفقیت این طرح وآینده روشن آن را بر اساس دو فاکتور می توان پیش بینی کرد.

وی افزود: نخست مقایسه قیمت فروش برق در تابلوی سبز و نرخ پایه خرید تضمینی است. آمارها نشان می دهد در فاصله خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ میانگین وزنی قیمت فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی ۲۹۶۶۱ ریالبه ازای هر کیلووات ساعت بوده است. لازم به ذکر است در ماه هایی که با کمبود برق و ناترازی رو به رو هستیم این رقم بسیار بیشتر است. برای مثال میانگین درسی قیمت برق در تابلوی سبز بورس در خرداد ۱۴۰۳،۵۷۳۸۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت بوده است در حالیکه برج باند خرید تضمینی سال ۱۴۰۲، برای نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس۲۰ کیلو وات و کمتر و بین ۲۰ کیلووات ۱۵ مگاوات به ترتیب ۲۵۰۰۰ و ۲۲۰۰۰ ریال و برای نیروگاههای بادی ۲۵۰ کیلو وات و کمتر و بین ۲۵۰ کیلو وات تا ۱۰ مگاوات به ترتیب۲۲۵۰۰ و ۱۷۰۰۰ ریال بوده است.

وی گفت:  بنابراین همانطور که مشاهده می شودمیانگین قیمت فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی بالاتر از نرخ پایهقراردادهای خرید تضمینی تجدیدپذیر بوده است. ضمن آنکه معامله برقدر تابلوی سبز به این صورت است که برق برای ماه بعد پیش فروش می شود و بهای آن دریافت می شود در حالیکه در قراردادهای خرید تضمینی صورت وضعیت ها بعد از ۴۵ روز پرداخت می شود یعنی مجموعا زمان نقدشوندگی بهای برق در دو روش ۷۵ روز به نفع روش تابلوی بورس انرژی فاصله زمانی دارد.

زنگنه افزود: مولفه دیگری که باید در تایید تاثیر مثبت راه اندازی تابلوی سبز برق دربورس انرژی بر توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر به آن توجه کرد. قطع نشدن برق خریداری شده از این تابلو حتی در روزهای اوج مدیریت مصرف بار است. در شرایطی که حتی صنایع ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که اقدام به ساخت نیروگاه کرده اند از قطعی برق در تابستان۱۴۰۳ به طور کامل مصون نماندند برق خریداری شده از تابلوی سبزبورس انرژی تنها راه پایدار تامین برق است که تاکنون مشمول سیاستهای مدیریت مصرف نشده است. از آنجایی که این امتیاز بسیار ارزشمندیاست پیش بینی میشود در آینده شاهد رونق هرچه بیشتر معاملات درتابلوی سبز بورس باشیم که متعاقبا منجر به رونق و شکوفایی هر چهبیشتر انرژیهای تجدیدپذیر خواهد شد. انتظارات تجدیدپذیرها در این بخش این است که مصوبات و دستورالعملهای موجود در زمینه تابلو سبز، همچنان برقرار نماند که از جمله مهمترین این مصوبات عدم قطع برق صنایعی است که برق خود را از تابلو سبز خریداری می کنند.