وظایف دولت و بخش خصوصی در تامین ایمنی معادن

حسین سلاح ورزی‌ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: حادثه‌ای تلخ در معدن زغال‌سنگ «معدنجوی» طبس در شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد. این حادثه ناشی از نشت ناگهانی گاز متان بود که منجر به انفجار بزرگی شد. در زمان وقوع این حادثه، ۶۹ کارگر در بلوک‌های B و C معدن مشغول به کار بودند. متأسفانه تاکنون تعداد قربانیان این حادثه به بیش از ۵۰ نفر رسیده است و بسیاری نیز مصدوم شده‌اند. تلاش‌های امدادی همچنان برای یافتن و نجات کارگران ادامه دارد، اما عمق زیاد تونل‌ها و خطرات موجود عملیات را دشوار کرده است.

این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت، از جمله اعزام تیم‌های امداد و نجات و حضور مسئولان دولتی در محل. همچنین وزرای مختلف برای بررسی دلایل وقوع حادثه و پیگیری وضعیت کارگران به طبس سفر کردند.

حادثه در حالی رخ داد که نشت گاز متان در معادن زغال‌سنگ یکی از عوامل خطرناک و شناخته‌شده‌ای است که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث فجایع این‌چنینی شود.

در رابطه با حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، دلایل مختلفی مطرح شده است که به نوعی مقصرین این حادثه را شناسایی می‌کند. یکی از عوامل اصلی، نشت گاز متان در کارگاه معدن بوده است که منجر به انفجار شد. برخی کارشناسان به ضعف‌های ایمنی و عدم رعایت استانداردهای کاری اشاره دارند. بر اساس گزارش‌ها، نهادهای مربوطه مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور جدی در حال بررسی دلایل اصلی این حادثه هستند و همچنین دادستان کل کشور نیز دستور پیگیری سریع این مسئله را داده است. 

با توجه به وضعیت ایمنی ضعیف و نبود نظارت کافی بر فعالیت‌های معادن، برخی از تحلیلگران نیز به بهره‌برداری و مشکلات مدیریتی به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات در معادن ایران اشاره می‌کنند، گرچه هنوز نتایج نهایی تحقیقات منتشر نشده، اما این مسئله به ضعف‌های ساختاری و عدم رعایت اصول ایمنی بازمی‌گردد که باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. 

اما مسلم است که وقوع حوادثی مانند انفجار در معادن زغال‌سنگ ایران می‌تواند تبعات وسیعی برای کشور داشته باشد که در چندین بُعد قابل بررسی است: 

۱. تبعات انسانی: مهم‌ترین پیامد این نوع حوادث، از دست رفتن جان کارگران و آسیب‌دیدگی‌های شدید جسمی است. این امر خانواده‌های قربانیان را با مشکلات جدی مالی و عاطفی روبه‌رو می‌کند. در حادثه معدن طبس، جان باختن بیش از ۵۰ نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر از جمله این تبعات است.

۲. اقتصادی: توقف فعالیت معدن، تاخیر در تولید و نیاز به بازسازی و اصلاح سیستم‌های ایمنی، باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود. معادن به‌عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی کشور، نقش کلیدی در تأمین انرژی و درآمدزایی دارند و هر گونه خلل در کار آن‌ها به اقتصاد ملی ضرر می‌رساند.

۳. تبعات اجتماعی: این‌گونه حوادث باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مدیریت و نظارت بر معادن و زیرساخت‌های ایمنی می‌شود. این امر می‌تواند به اعتراضات اجتماعی و مطالبات برای بهبود شرایط کاری و ایمنی منجر شود. علاوه بر این، چنین رویدادهایی نگرانی‌های زیادی در مورد شرایط کارگران و رعایت حقوق آن‌ها به وجود می‌آورد.

۴. قانونی و مدیریتی: پس از چنین حوادثی، معمولاً فشار بر دولت و نهادهای مسئول افزایش می‌یابد تا قوانین و مقررات ایمنی سختگیرانه‌تری برای کار در معادن وضع کنند. همچنین پیگیری‌های قانونی برای شناسایی مقصرین و بررسی ناکارآمدی‌های مدیریتی نیز به جریان می‌افتد.

به‌طور کلی، این حوادث به نوبه خود نشان‌دهنده چالش‌های گسترده‌تر در ساختار اقتصادی، مدیریتی، و ایمنی در کشور هستند که نیازمند اصلاحات جدی و مداوم هستند.

برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری در معادن هرکدام از دستگاه ها و متولیان اعم از دولتی و بخش خصوصی باید چه اقداماتی را انجام دهند؟

برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در معادن زغال‌سنگ، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باید اقداماتی منسجم و کارآمد انجام دهند. هر کدام از این نهادها نقش خاصی دارند که به شرح زیر است:

۱. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت بر ایمنی کار داشته باشد، این وزارتخانه مسئول نظارت بر اجرای قوانین ایمنی کار است. بنابراین بازرسی‌های منظم و جامع از معادن برای ارزیابی و بهبود شرایط ایمنی ضروری است. استانداردهای سختگیرانه‌تر و الزام به اجرای آنها می‌تواند جلوی بسیاری از این حوادث را بگیرد.

این وزارتخانه باید کارگران را آموزش دهد. به همین منظور برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه ایمنی کار، مدیریت خطرات و آگاهی از نحوه برخورد با شرایط بحرانی برای کارگران و مدیران معادن حیاتی است.

۲. سازمان ملی استاندارد ایران باید در زمینه به‌روزرسانی و تدوین استانداردهای ایمنی اهتمام ورزد. این سازمان باید مقررات سختگیرانه‌ای را برای تجهیزات و عملیات‌های معدنی تدوین و اجرایی کند. این استانداردها باید مطابق با جدیدترین فناوری‌ها و اصول ایمنی جهانی به‌روزرسانی شوند.

۳. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکنولوژی و تجهیزات را ارتقا دهد. معادن باید به سیستم‌های مدرن و ایمنی مجهز شوند تا بتوانند نشت گاز و خطرات دیگر را به موقع تشخیص دهند. همچنین فناوری‌های نوین برای پایش و کنترل شرایط داخل معادن باید به کار گرفته شود. این وزارتخانه همچنین باید سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در ایمنی معادن تشویق کند، وزارت صمت می‌تواند این کار را با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی به شرکت‌های معدنی انجام دهد. 

۴. دادستانی کل و نهادهای قضایی باید این حادثه را پیگیری قانونی و مقصران را شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی کنند. این اقدام باعث می‌شود شرکت‌ها و کارفرمایان مسئولیت‌پذیرتر شوند و در اجرای قوانین ایمنی تعلل نکنند.

۵. سازمان امداد و نجات باید آمادگی برای مقابله با بحران را داشته باشند و به تجهیزات پیشرفته برای نجات و جست‌وجو در معادن عمیق مجهز شوند و تمرینات منظم برای افزایش آمادگی در مواقع بحرانی داشته باشند. سرعت و دقت این تیم‌ها می‌تواند میزان تلفات را کاهش دهد.

هر کدام از دستگاه‌های یادشده باید در هماهنگی با یکدیگر و با اجرای قوانین جامع و استفاده از فناوری‌های نوین، تلاش کنند تا ایمنی در معادن افزایش یابد و از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی، پیمانکاران و بهره‌برداران معادن هم نقش بسیار مهمی در تضمین ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث دارند. 

آنها باید  استانداردهای ایمنی و سلامت حرفه‌ای را رعایت کنند. پیمانکاران و بهره‌برداران باید تمامی استانداردهای ایمنی که توسط نهادهای مربوطه، مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد، تدوین شده‌اند را رعایت کنند. این شامل استفاده از تجهیزات مدرن و ایمن، بررسی دوره‌ای سیستم‌های تهویه و کنترل گازهای معدنی است.

بخش خصوصی باید بازرسی‌های منظم از تجهیزات و زیرساخت‌های معدن را انجام دهد تا از سلامت آن‌ها اطمینان حاصل کند و پیش از وقوع حوادث احتمالی، مشکلات شناسایی و برطرف شوند.

آنها باید به کارگران آموزش مستمر دهند  به این منظور  باید دوره‌های آموزشی مداوم برای کارگران در زمینه‌های ایمنی، استفاده صحیح از تجهیزات، و مدیریت شرایط اضطراری برگزار کنند. این آموزش‌ها باید شامل نحوه تشخیص نشانه‌های اولیه خطر، از جمله نشت گاز متان، باشد تا کارگران بتوانند واکنش مناسبی نشان دهند. 

پیمانکاران و بهره‌برداران همچنین موظف به اطلاع‌رسانی به موقع هستند بنابراین کارگران باید به صورت منظم و مستمر در مورد هرگونه تغییرات در فرآیندهای کاری یا تجهیزات ایمنی به‌روز شوند.

علاوه بر اینها سرمایه‌گذاری در تجهیزات ایمنی و فناوری‌های نوین نیز ضرورت دارد. پیمانکاران و بهره‌برداران باید در تجهیزات ایمنی مدرن، از جمله سیستم‌های هشداردهنده نشت گاز، دستگاه‌های تهویه مناسب و ابزارهای پیشرفته برای مدیریت حوادث سرمایه‌گذاری کنند. همچنین فناوری‌های روز جهان برای پایش لحظه‌ای شرایط داخل معدن باید مورد استفاده قرار گیرد. شرکت‌های بهره‌بردار باید بخشی از سود خود را به بهبود زیرساخت‌های ایمنی و افزایش سطح ایمنی در محیط کار اختصاص دهند.

پیمانکاران باید در قبال تمامی حوادث پاسخگو باشند و هرگونه تخلف یا نقص در رعایت اصول ایمنی باید به صورت شفاف گزارش داده شود. این مسئولیت‌پذیری می‌تواند از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند و فرهنگ ایمنی را در بخش خصوصی تقویت کند.

پیمانکاران باید به‌طور مداوم با نهادهای نظارتی و بازرسان همکاری کنند و در راستای بهبود شرایط ایمنی و به‌روزرسانی قوانین تلاش کنند.

پیمانکاران باید طرح‌های مدیریت بحران برای مواقع اضطراری و حوادث احتمالی تهیه و در محل اجرا کنند. این طرح‌ها باید شامل پروتکل‌های نجات و تخلیه سریع کارگران و همکاری با تیم‌های امدادی باشد. 

به‌طور کلی، بخش خصوصی باید به‌جای تمرکز صرف بر سودآوری، اولویت ویژه‌ای به ایمنی و سلامت کارگران بدهد و با رعایت تمامی استانداردها و مقررات ایمنی، از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کند.