یادداشت؛
دولت چهاردهم و ضرورت ناگزیر سرمایه‌گذاری خارجی
از روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با اعتماد کامل مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی، دولت چهاردهم بدون انتظار برای تکمیل کابینه کار خود را آغاز کرد و بسیاری وزرا در همان روز عازم ساختمان‌های محل کار جدید خود شدند تا بدون فوت وقت، با استفاده از تمام ابزارها و ظرفیت‌های موجود در ۱۹ وزارتخانه و به گواه سایت اینترنتی سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵۹۶۹ دستگاه اجرائی سراسر کشور برای اجرای هرآن‌چه رئیس‌جمهور محترم در دوران انتخابات وعده داده یا خودشان در مجلس بیان کرده بودند تلاش نمایند.
علیرضا حاجعلی، پژوهشگر حقوق اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی: با ارزیابی نطق‌ها و برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای محترم در مجلس شورای اسلامی، می‌توان ادعا نمود که باوجود تفاوت‌های متعدد ماهوی در حوزه‌های عملکرد و تکالیف وزارتخانه‌های مختلف، تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی و استفاده و تکرار عبارت «سرمایه‌گذاری» یا نظایر آن به انحاء مختلف، فصل مشترک تمام نطق‌های ایراد شده توسط وزیران محترم بود که هریک بخش قابل‌توجهی از محورهای سخنان خود را به این امر اختصاص دادند. تا جایی که در نطق سرکار خانم دکتر صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، فراتر از بیان کلی یک ضرورت، به ایجاد یک ساختار اقتصادی به‌منظور پشتیبانی پروژه‌های ذیل این وزارتخانه تأکید گردید.
همچنین از ۸ محور اصلی که وزیر محترم امور خارجه به‌عنوان برنامه‌های خود در وزارت امور خارجه بیان نمودند، به‌درستی ۵ مورد به‌صورت مستقیم بر به‌کارگیری دیپلماسی در تحقق اهداف اقتصادی تأکید داشت.
از سوی دیگر، برنامه هفتم پیشرفت هم در اجرای بند نخست سیاست‌های کلی تدوین برنامه برای تحقق رشد ۸ درصدی، سهم قابل‌توجه و بی‌سابقه ۲.۸ درصدی (از ۸ درصد رشد موردنظر برنامه) را «با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید» مقرر نموده‌است.
بر این مبنا اگر مجموعه وزرای دولت چهاردهم را کارشناسان خبره حوزه خود بشناسیم که برنامه‌های هر وزارتخانه را با اخذ نظر دیگر کارشناسان و برمبنای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌های کلی نظام تدوین نموده‌اند و با نظر به تأکید مهم رئیس‌جمهور محترم بر «توجه به نظرات کارشناسی» و نیز، استفاده از تجربیان بین‌المللی یافته‌های حاصل از جلسات رأی اعتماد را تحلیل کنیم، به یک عبارت به‌عنوان نقطه اجماع و تلاقی نظرات کارشناسان و برنامه‌ها و سیاست‌های کشور خواهیم رسید: سرمایه‌گذاری خارجی!
بنابراین دور از انتظار نیست که یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت چهاردهم را توجه به ارتقاء هدفمند و اثرگذار سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق اهداف کلان کشور و رفع نیازهای دستگاه‌های مختلف اجرائی در تأمین منابع مالی و فناوری‌های نوین بشناسیم تا علاوه بر پیشرفت در تحقق و اجرای پروژه‌های هر حوزه، عامل مهم بهره‌وری را نیز از طریق تلفیق دانش نوین جهانی و توان متخصصان داخلی محقق نماید.
با این مقدمه، در ارتباط با تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، توجه به چند نکته ضروری است:
نخست؛ سابقه: احتمالاً اولین آگهی مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و شاید یکی از اولین‌ها در کشورهای منطقه را میرزا صالح شیرازی کازرونی به دستور عباس میرزا در حوالی سال‌های ۱۲۳۰ هجری قمری در نشریات اروپا چاپ نمود تا کسانی از اهل فرنگ که صاحب فن هستند، مشروط به این‌که کاری در مملکت ایران انجام دهند، از اجازه اقامت و همچنین خانه و زمین در ایران برخوردار شوند. همچنین قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یکی از نخستین قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه، در سال ۱۳۳۴ هجری خورشیدی در ایران به تصویب رسید و بر این مبنا، سابقه حمایت قانونی و رسمی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به حدود هفتاد سال می‌رسد.
دوم؛ ساختار: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اجرای ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان «مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» در سال ۱۳۵۴ تأسیس و براساس ماده (۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱، «تنها نهاد رسیدگی به کلیه امور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور» معرفی گردید. این سازمان که در ابتدای شکل‌گیری خود با رویکرد تمرکز بر «کلیه امور مربوط به سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی در ایران و سرمایه‌‌گذاری‌های ایران در خارج و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی» ایجاد گردید، هم‌اکنون به‌عنوان دستگاه متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور شناخته می‌شود.
سوم؛ مفهوم: آن‌چه که سرمایه‌گذاری خارجی را به محل رقابت کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای دارای بیشترین منابع مالی تبدیل نموده‌است، ظرفیت آن در تلاقی توأمان سرمایه، دانش فنی، توان مدیریتی و خدمات تخصصی و ایجاد و توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی می‌باشد و بر این مبنا، تمرکز صرف بر شاخص «عددی» جلب سرمایه‌گذاری یا ورود سرمایه از خارج از کشور در تحلیل و قضاوت درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، خطای راهبردی قابل‌توجه در این خصوص است که تشریح ابعاد آن در نوشتارهای دیگر به تقصیل خواهدآمد.
چهارم؛ کارکرد: باوجود تمام موارد یادشده، و علیرغم برخورداری از حمایت قانونی قریب هفتاد ساله و ساختار خدمات‌رسانی به قدمت نیم قرن برای سرمایه‌گذاری خارجی، به‌نظر می‌رسد برون‌داد کلی اقدامات صورت‌گرفته در تمام این سال‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان محلی قابل برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای کشور معرفی ننموده‌است؛ شاهد این مدعا این‌که با تحمیل مبارک ضرورت عبور از اقتصاد نفتی براساس واقعیت‌های کشور و شکل‌گیری تفاهم فراگیر درخصوص تأمین نیازها از منابعی غیر از دلارهای نفتی، دستگاه‌های اجرائی و به‌ویژه دستگاه‌های تأمین‌کننده زیرساخت، سازوکار کنونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی را تأمین‌کننده نیازهای موجود نیافته و هرکدام از طریق شکل‌گیری ساختارهای کوچک و بزرگ، بخشی از توان خود را به این امر اختصاص داده‌اند؛ اما تجربه عملی در سنوات اخیر نیز به‌روشنی نشان می‌دهد این کار هم به‌دلیل اقتضائات تخصصی حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، توفیقی در رفع نیازهای کشور نمی‌یابد.
با ارزیابی موارد یادشده در بندهای فوق، اینچنین به‌نظر می‌رسد که مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در نظام اجرائی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نه به‌دلیل چالش در عدم تحقق «کمی» سرمایه‌گذاری خارجی یا بی‌توجهی هر دستگاه به تحقق آن، که بیش از هرچیز در هدفمند نبودن مجموعه اقدامات صورت گرفته و فقدان اقدام «کیفی» در این زمینه قابل تعریف است.
انطباق فرضیه فوق با تجربه توسعه کشورهای موفق در تأمین زیرساخت‌ها، ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در سطحی فراتر از دستگاه‌های متولی مدیریت حوزه‌های مختلف اجرائی و با گزارش‌دهی مستقیم به رأس هرم اجرائی کشور را به‌روشنی نمایان می‌کند. موضوعی که به‌صورت مکرر در دولت‌های مختلف به آن پرداخته‌شده اما هیچگاه عملیاتی نگردیده‌است.
تجربه شکل‌گیری ساختاری که در عین استقلال مدیریتی و راهبردی، در تعامل با دستگاه‌های دیگر قابلیت پیگیری اهداف خود را داشته‌باشد، از بُعد محتوایی در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و از بُعد ساختاری، در مدیریت حراست دستگاه‌ها در نظام اجرائی کشور وجود دارد.
بر این مبنا، شکل‌گیری معاونتی در ذیل ریاست‌جمهوری با مأموریت رسیدگی به موضوع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی که به‌جای میزبانی نماینده‌هایی از دیگر دستگاه‌ها، نمایندگان خود را در دستگاه‌های اجرائی سطح کشور مستقر نماید و از این طریق خط فرمان واحد در فرآیند برنامه‌ریزی و جذب هدفمند و هدایت‌شده سرمایه‌گذاری خارجی و سایر شیوه‌های تأمین مالی خارجی در کشور ایجاد نماید، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقداماتی که اهداف دولت چهاردهم را محقق نماید، مورد انتظار خواهدبود.
در این صورت، فصل جدید هدایت هدفمند از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌تواند با ایجاد ساختار یادشده در سال جاری آغاز و با رونمایی از بسته جامع قانونی و ساختاری حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری خارجی در سال آینده (به‌عنوان هفتادمین سال تصویب قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی «سال ۱۳۳۴» و پنجاهمین سال تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران سال ۱۳۵۴ء) در قالب برگزاری یک رویداد بین‌المللی با شعار «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛ هفتاد سال حمایت، نیم قرن خدمات‌رسانی» به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی معرفی گردد.
درخصوص نحوه شناسایی نیازها و انطباق آن با واقعیت‌های موجود و هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی، در گفتارهای دیگر می‌توان بحث کرد.
