چرا پاشنه آشیل «اتابک» صنعت ایران، ایران خودرو و سایپا است؟
محمد اتابک گزینه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت چهاردهم خواهد بود و باید خود را به محک رای مجلس‌نشینان بگذارد، وزارت صمت جای خطرناکی است و عمده خطر آن ریشه در مسائل صنعت خودرو دارد که تاکنون بسیاری از وزیران و مدیران این شرکت را به زیر گرفته است.
به گزارش ایلنا، خودرو از بخش‌های اصلی معیشت و سبد هزینه زندگی روزانه مردم است، به عنوان وسیله کسب درآمد بخش زیادی از خانوار ایرانی محسوب می‌شود یا استفاده از آن تسهیل‌کننده زندگی جاری مردم است، به همین دلیل هر گونه سیاست‌گذاری در صنعت خودرو با معیشت روزانه مردم ارتباط دارد و به همین دلیل کانون توجه افکارعمومی است.
رضا فاطمی امین در روز رای اعتماد با برنامه‌ای مملو از وعده‌های خودرویی دهان پرکن نظر بهارستان نشینان را به خود جلب کرد؛ وی در آن روزها وعده داد که تولید خودرو افزایش خواهد داشت، کیفیت محصولات به طور محسوسی بهبود پیدا خواهد کرد و ساختار مدیریتی خودروسازان اصلاح و قرعه‌کشی برداشته می‌شود و... اما خیلی زود آشکار شد که این وعده‌ها محقق نمی‌شود، به همین ترتیب مجلس اولین بار طرح استیضاح وزیر صمت را در آبان ۱۴۰۱ کلید زد اما او توانست مجدد اعتماد نمایندگان مردم را جلب کند با این حال کمی بعد در اردیبهشت ۱۴۰۲ مجدد موضوع استیضاح وی مطرح شد و این بار او در جلب اعتماد نمایندگان ناکام ماند.
بدون تردید کلاف تودرتوی مشکلات خودرویی فاطمی امین را به زیر کشید و آنچه که این وزارتخانه را چنین خطرناک کرده سیاست‌گذاری آشفته و متناقض و قفل‌شدگی ساختارهای مدیریتی در خودروسازی‌ها است.
سیاست‌گذاری آشفته و متناقض
ریشه مشکلات صنعت خودرو آنجاست که خودروسازی با دست‌کم ۶۰ زنجیره متصل صنعتی به عنوان یک ابرصنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود و در پاره‌ای از موارد صنعتی که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی کشور دارد قربانی پیشبرد مقاصد سیاسی اجتماعی و حتی جناحی می‌شود.
آغاز خطای سیاست‌گذاران از جایی بود که در سال‌های اخیر با قیمت‌گذاری دستوری بین قیمت خودرو در بازار و کارخانه تفاوت معناداری ایجاد کردند و این اختلاف قیمت برای سوداگران و برخی طبقات اقتصادی جذاب آمد، به همین ترتیب خودروی کارخانه‌ای تبدیل به یک امتیاز و منجر به دلال پروری شد.
با این حال سیاست‌گذاران به جای اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و کاهش آثار مخرب آن به جذابیت فاصله قیمت خودرو و بازار دامن زدند و این اختلاف قیمت را تبدیل به یک فرصت کردند، برای نمونه آنها خودروسازان را مجبور کردند تا سهمی از تولید خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند، جذابیت این طرح برای فرزندآوری در اختلاف قیمت گاه چندصد‌میلیونی ارزش کارخانه‌ای خودرو با بازار ریشه دارد.
چرخه متناقض و پارادوکسیکال این سیاست خودرویی آنجاست که دولت مدعی است ارزش خودرو را دقیق تعیین کرده و قیمت بازار را به رسمیت نمی‌شناسد اما در عمل بر جذابیت اختلاف قیمت بازار و کارخانه به عنوان یک جاذبه اغواگرانه فرزندآوری حساب باز می‌کند تا جامعه تشویق شود و در آخر مشخص نمی‌کند اگر قیمت بازار را به رسمیت نمی‌شناسد فروش ویژه خودرو با هدف افزایش جمعیت چه منطقی دارد.
همچنین بلاتکلیفی دولت در نحوه فروش محصولات خودروسازان با روش قرعه‌کشی، سامانه متمرکز یا فروش از طریق نمایندگی‌های خودروسازان آشفتگی دیگری است که در چند سال اخیر برای مدیران ساختمان سمیه دردسر ایجاد کرد و حتی سبب فساد و نارضایتی در مصرف‌کننده واقعی نیز شد.
قفل‌شدگی ساختارهای مدیریتی در خودروسازی‌ها
ساختارهای مدیریتی پیچیده و تودرتوی دو خودروسازی بزرگ کشور باعث شد فاطمی‌امین و عباس علی‌آبادی در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی که سهامدار اصلی آن است با وجود تاکید صریح رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۲ و نام‌گذاری سال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم ناکام بمانند.
شرکتی مانند ایران‌خودرو به دلیل سهامداری تودلی شرکت‌های دولتی عملا مسیر واگذاری را قفل می‌کند و وزارت صمت نیز نمی‌تواند در برابر تعارض منافع مقاومت کند، به همین دلیل فرآیند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و متعاقب آن خروج این شرکت از تداوم زیان‌دهی تاکنون ناکام می‌ماند.
برای مثال رابطه سه «شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو» با «شرکت سرمایه‌گذاری سمند» و «ایران‌خودرو» یک رابطه چرخه‌ای و پیچیده است که سنگ بنای همدستی پول‌های دولتی و بودجه عمومی کشور شده است، شرکت سرمایه‌گذاری سمند ۳.۱۷ درصد سهام «ایران خودرو» را دارد و در عوض «ایران خودرو» نیز مالک ۷۰ درصد این شرکت است و به همین ترتیب شرکت «گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو» مالک ۳۰درصد شرکت «سرمایه‌گذاری سمند» است. در واقع این تبادل مالکیت صوری انجام گرفته است.
چنین آشفته بازاری که تنها منحصر مثال بالا نمانده موجب شده تا ایران‌خودرو تبدیل به یک معضل رای وزارت صمت و حتی منابع عمومی کشور شود، بنابراین اگر اتابک صنعت ایران برای خروج ایران خودرو از زیان‌دهی و واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی متولی متخصص و مرتبط که اکنون سهامدار این شرکت است برنامه نداشته باشد، بیم آن می‌رود که نمایندگان مجلس او را نیز قربانی کنند.
راه روشن، مسیر مشخص و عبرت از گذشته باید پیش روی وزیر پیشنهادی صمت قرار گیرد و به توصیه رهبری در بهمن ۱۴۰۲، تاکید و تصریح همه کارشناسان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و ده‌ها مستند علمی و کاربردی دیگر برنامه واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را محقق کند تا مانع از استمرار زیان هزاران همتی ایران خودرو و سایپا شود.
