در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
توانیر باید خسارت صنایع را جبران کند/ کاهش ۵۵ درصدی برق صنایع آذربایجان شرقی
![توانیر باید خسارت صنایع را جبران کند/ کاهش ۵۵ درصدی برق صنایع آذربایجان شرقی](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/8Bh3T3rRtApF/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pv4UAgBV0iRH7otfNPZWXfo,/baner-2-1.jpg)
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز از وضعیت نامطلوب تامین برق صنایع در آذربایجان شرقی و ضررهای میلیاردی وارد بر صنایع استان گفت و اظهار کرد که توانیر براساس قانون باید خسارت صنایع را جبران کند.
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از وضعیت نامطلوب تامین برق صنایع در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: قطعی برق واحدهای صنعتی استان یک روز در هفته حتمی و روز دوم احتمالی است، همچنین واحدهای صنعتی که مصرف برق روزانه آنها بیش از دو مگاوات است با کاهش ۵۵درصدی برق مواجه هستند و در چنین شرایطی یک واحد فولادی که روزانه ۹۰ مگاوات برق نیاز دارد، حتی نیمی از این میزان را دریافت نمیکند و محکوم به توقف تولید است، توجه داشته باشید که فولاد برای نورد شدن به حرارت ۱۰۰۰ درجه نیاز دارد و اگر برق برای رسیدن به این دما تامین نشود با برق کمتر تولید پیش نمیرود.
وی افزود: هزینههایی که قطعی برق بر صنایع تحمیل میکند کمرشکن و ضررهای برآمده از آن میلیاردی است و این هزینهها بر قیمت نهایی تولیدات این صنایع تاثیر میگذارد، این اتفاق به رشد تورم میانجامد و در نهایت مردم هستند که در انتهای زنجیره تولید بهای این سوءمدیریت در تامین انرژی را پرداخت میکنند.
اکبرپور یادآور شد: امروز تنها صنعت است که دارد بهای بیبرقی را در کشور پرداخت میکند وگرنه واحدهای تجاری و خانوار با مقوله بحران انرژی در کشور آشنایی ندارند، بر همین اساس اتاق بازرگانی تبریز به استانداری آذربایجان شرقی پیشنهاد داده که برای رفع مشکل ناترازی برق در استان و قطعی برق صنایع، برق خانوار و واحدهای تجاری هم دو ساعت در روز قطع باشد تا صنعت فشار بیشتری را متحمل نشود و علاوه بر تولیدکنندگان دیگر اقشار هم متوجه بحران کمبود برق باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: توانیر براساس قانون باید خسارتی که در پی قطعی برق به صنایع وارد میشود را بپردازد و واحد حقوقی اتاق بازرگانی ایران در تلاش برای مطالبه خسارت از محل این قانون است.