نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه برای حل ناترازی برق تا ۵ سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسنعلی تقی زاده لنده در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام سیاست گذاری ها و قوانین طی ۱۰ سال گذشته منجر به این شد که ۱۷ هزار مگاوات ناترازی برق داشته باشیم، اظهر داشت: علاوه بر این سیاست گذاری دیگری که منجر به سرکوب حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت برق شد تصدی گری و واسطه گری دولت است.

وی با بیان اینکه اکنون شرایط به گونه ای است که نیروگاه بخش خصوصی و دولتی باید باهم رقابت کنند و این بخش خصوصی است که بازنده است، گفت: ما باید با نرخی برق را بفروشیم که به سهامدار سود برسانیم اما دولت نیازی به سودده بودن ندارد چون مجبور می شود مالیات بپردازد بنابراین ترجیح دولت بر عدم سوددهی است.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق تصریح کرد: اکنون دولت ۳۳ درصد برق مورد نیاز را تولید و ۶۷ درصد مابقی را خریداری می کند، یعنی هم تولیدکننده هم خریدار و هم رگولاتور خود دولت است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت دست از تصدی گیری و واسطه گری برندارد انتظار حل مشکل برق یک رویا است، دولت باید اجازه دهد مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا و کشف قیمت صورت گیرد تا مشکل حل شود هرچند اکنون قیمت فروش برق از سوی دولت قیمت پایینی نیست مثلا به پرمصرف ها هر متر مکعب ۲ هزار تومان و به بخش صنعت و تجاری ۱۰۰۰ تومان در هر متر مکعب برق را می فروشد یعنی آزادسازی قیمت برق شروع شده و ما در این سیکل حلقه مفقوده واقع شده ایم یعنی توانیر برق را به نرخ واقعی می فروشد و اجازه نمی دهد قیمت واقعی شود.

تقی زاده با بیان اینکه توانیر باید دست از واسطه گری برداشته و وزارت نیرو تصدی گری را کنار بگذارد تا بخش خصوصی وارد حوزه سرمایه گذاری شود، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم بنا بود که احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه داشته باشیم اما هیچ برنامه جدیدی در برنامه ششم شروع نشد منهای تعدادی صنایع که مجبور شدند نیروگاه احداث کنند که این یک خطای استراتژیک است.

وی بیان داشت: طبق برنامه هفتم قرار بر این است که از ۹۳ هزار مگاوات به ۱۲۴ هزار مگاوات بریم یعنی باید ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که از این میزان ۱۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر و ۲۱ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی باشد و همچنین قرار بر این است که از این میزان نیروگاه ۵۰ هزار مگاوات را بخش خصوصی و ۵۰ هزار مگاوات از سوی صنایع احداث شود و این شرایط در حالی است که ظرفیت عملی این میزان تولید اضافه ۲۲ هزار مگاوات است، بنابراین طی ۵ سال برنامه هفتم اگر صد در صد افزایش تولید برق هم تحقق یابد بازهم ناترازی داریم.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه طی ۵ سال ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید لازم داریم، تصریح کرد: ما سالانه ۵ درصد افزایش مصرف داریم که البته طبق اخبار دیروز میزان مصرف نسبت به پارسال ۷ درصد افزایش داشته است در کل اگر ۵ درصد افزایش مصرف داشته باشیم سالی ۴۵۰۰ مگاوات باید به تولید اضافه شود تا ناترازی را در شرایط فعلی نگه داریم بعبارت دیگر علاوه بر ۴۵۰۰ مگاوات سالانه برای رفع ناترازی؛ باید ۲۵۰۰ مگاوات دیگر هم تولید برق داشته باشیم، یعنی باید سالی ۷ هزار مگاوت تولید داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید طی برنامه هفتم در ۵ سال ۳۵ هزار مگاوات تولید رق داشته باشیم در غیر این صورت با سالی ۴۵۰۰ مگاوات افزایش تولید؛ ۱۳ هزار مگاوات ناترازی خواهیم داشت.

تقی زاده بیان داشت: ما باید سالانه ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه داشته باشیم یعنی طی ۵ سال ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است تا ناترازی حل شود و در صورتی که نتوانیم این ناترازی را حل کنیم با بحران جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی کارگری مواجه می شویم.

وی در ادامه یادآور شد: اگر شرایط به همین روال پیش برود تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ هزار مگاوات می‌رسد و با توجه به رشد مصرف که در ۱۰ سال آینده خواهیم داشت؛ این عدد یک سوم مصرف برق کشور می‌شود و این تصور خطرناکی است که یک سوم نیاز برق کشور ناترازی داشته باشیم.

وی ادامه داد: نرخ آمادگی نیروگاه‌ها ۱۸۵ ریال بود و امروز نیز همچنان نرخ آمادگی نیروگاه‌ها همین عدد است.

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در طول ۱۰ سال گذشته تمام سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و اتفاقاتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی افتاد منجر به این شد که امروز ناترازی برق داشته باشیم. باید گفت که سیاست‌گذاری‌ها غلط بوده و این سیاست‌گذاری‌ها منجر به سرکوب بخش خصوصی شده و ما را به سمت ناترازی کشانده است.

وی با بیان این‌که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ همت عدم‌النفع داشته‌ایم و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ این عدد به بیش از ۱۵۰ همت خواهد رسید، تصریح کرد: برای حل مشکلات فعلی باید دولت در تصدی‌گری و واسطه‌گری در صنعت برق دست بردارد، در غیر این صورت رفع ناترازی‌ها تنها یک رویا خواهد بود.

تقی زاده با بیان این‌که حدود ۱۲ تا ۱۳ همت مطالبات نیروگاه‌هاست، اظهار داشت: آزادسازی برق اگر واقعی باشد باید نرخ سوخت نیز واقعی شود و ما نیز از این مساله نیز استقبال خواهیم کرد اما لازم است که اجازه دهند تا در یک مکانیزم عرضه و تقاضا کشف قیمت واقعی صورت گیرد و ما بتوانیم بدون واسطه برق را به مشتری واقعی به فروش برسانیم. در حال حاضر نیز اگر میزان مصرف برق در تهران دو برابر الگو باشد هر کیلووات ساعت ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شود.

به گفته وی؛ با آزاد سازی نرخ برق نه تنها مشترکان زیر الگو آسیب نمی‌بینند بلکه یک درآمد نیز برای آنها ایجاد خواهد شد. 

۱۷ هزار مگاوات ناترازی داریم

 در ادامه نشست محمدعلی وحدتی اظهار داشت: هیچ بانکی در کشور توانایی تأمین مالی ۲۵۰ میلیون یورویی برای احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را ندارد و تنها جایی که می‌تواند این منابع مالی را تأمین کند صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: حدود ۱۰ سال پیش، صندوق توسعه ملی با این استدلال که نیروگاه‌ها درآمد ریالی دارند و شاید نتوانند بازپرداخت تسهیلات ارزی را انجام دهند، اقدام به ارائه تسهیلات نمی‌کرد تا اینکه در فروردین سال ۱۳۹۴ در هیئت دولت مصوب شد که بانک مرکزی در زمان اقساط، ریال را از نیروگاه‌ها دریافت کند و با نرخ رسمی مبادله‌ای، ارز در اختیار آنها برای پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی قرار دهد که بعد از آن بود که صندوق توسعه ملی تسهیلات نیروگاه‌هایی که تأیید شده بودند را پرداخت کرد.

عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت، گفت: در سال ۹۷ با جهش نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی روند قانونی که انجام می‌داد را متوقف کرد و نیروگاه‌ها بابت بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد: این درحالی است که نیروگاه‌ها برق را با نرخ تکلیفی به دولت می فروشند و این نرخ هم که قرار بود بر اساس میزان تورم افزایش یابد، اصلاح نشد و ده‌ها جلسه‌ای که سندیکا برای مشکل بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی برگزار کرد همه به نتیجه نرسید و الان نیروگاه‌های مختلف با مسائلی چون شکایت و دادگاه در گریبانند.

عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: این روند موجب شد که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه نداشته باشد و نتیجه سرکوب بخش خصوصی، بروز ناترازی شدید در برق از سال ۱۴۰۰ بود.

وی افزود: هم‌‌اکنون بالغ بر ۱۵ تا ۱۷ هزار مگاوات ناترازی داریم و قطعی و محدودیت تأمین برق برای صنایع ایجاد می‌شود که عدم‌النفع آن بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که برای ساخت نیروگاه نیاز داشتیم.

وحدتی خاطرنشان کرد: توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌سازی موجب شد تا در طول برنامه ششم توسعه، حتی احداث یک نیروگاه هم توسط بخش غیردولتی آغاز نشد.