جبران هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق دولتی از جیب مردم

به گزارش ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با روی کار آمدن مدیران ناشایست و ناکارآمدی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر این صندوق‌ها گرفتار چالش اساسی مالی شده‌اند و بر این اساس به شدت سرنوشت‌شان به بودجه عمومی دولت گره خورده است.

بر این اساس علیرغم کسری‌های شدید و فزاینده بودجه دولت در سال‌های اخیر و تبعات تورمی آن وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت با روندی شتابان رو به افزایش است، به طوری که سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی، از  ۱۲.۹درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۱۶درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

با این شرایط ضمن اینکه صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت تعهدات خود عاجز مانده و مستمری‌بگیران را در تنگناهای معیشتی قرار داده و روزانه بحران‌های سراسری اجتماعی و اقتصادی را رقم می‌زنند؛ از طریق سهم‌بری بودجه‌ای هم در تورم‌زایی کسری بودجه دولت نقش به‌سزایی دارند که از این طریق هم موجبات کوچک شدن سفره جمعیت تحت پوشش را فراهم کرده‌اند.

به باور اغلب کارشناسان حوزه بیمه‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی در سال‌های اخیر عواملی مانند کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها به اعتبار انقباض در بازار کار و در کنار آن تغییر ساخت جمعیتی کشور به سمت سالمندی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن‌، سرمایه‌گذاری‌های ناکارای صندوق‌ها، بروز فسادهای مالی گسترده، عزل و نصب‌های اعضای هیات مدیره صندوق‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها بدون توجه به سابقه و دانش و مهارت و تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای عمده‌ترین دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور هستند. با این حال مجلس یازدهم به جای اصلاحات مدیریتی چاره کار را در اصلاحات پارامتریک در نظام تامین اجتماعی و به طور ویژه افزایش سن بازنشستگی کارکنان یافته است که این نوع نگاه از بالا به پایین به جمعیت کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی و پوشش ناکارآمدی‌ها و ناشایستگی‌های مدیران منصوب دولت از جیب مردم موج نگرانی در میان اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است.