فرافکنی «خاندوزی» در مورد نرخ ۴۰ درصد وام/ انحصار گسترده در تسهیلات بانکی

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بخش تولید تسهیلات را با نرخ 40 درصد تامین می‌کند، اظهار داشت: نکته مهم در نرخ سود تسهیلات این است که اقتصاد درگیر نرخ بالای تورم و انتظارات تورمی بالایی بوده و نرخ سود هم مانند هر قیمت دیگری اگر سرکوب نشود، متناسب با نرخ تورم و انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و این روند کاملا طبیعی است.

وی ادامه داد: وقتی نرخ سود با مصوبه 23 درصدی سرکوب شود و امکان عرضه تسهیلات کافی با تقاضا وجود نداشته باشد، یک بازار جانبی شکل می‌گیرد که نرخ‌ها در این بازار از نرخ‌های تعادلی و مصوب، بسیار بالاتر می‌رود. مگر اینکه بانک مرکزی این اختیار را به بانک‌ها بدهد به اندازه مورد تقاضا تسهیلات با نرخ‌هایی پایین و مصوب ارایه دهد که این اقدام به معنای آزاد گذاشتن خلق پول است و در نهایت رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل موضوع تخصیص منابع است، همان اعتبارات اندکی که در اقتصاد ایجاد می‌شود به درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، گفت: باید این موضوع را هم در نظر گرفت که بنگاه‌های بزرگ از بخش خصوصی نیستند که البته دولتی هم محسوب نمی‌شوند و عمدتا خصولتی هستند. همین بنگاه‌های بزرگ منابع و اعتبارات کشور را می‌بلعند و اعتبارات ارزان شبکه بانکی نصیب این بنگاه‌ها می‌شوند.

ندری افزود: اعتبارات جدید بانک‌ها با نرخ 25 درصد در حال رشد است و این اعتبارات جدید حتی اگر نرخ‌های مصوب را رعایت نکنند، نهایتا 3 الی 4 درصد نرخ را بالاتر می‌برند. بنابراین حجم زیادی از اعتبارات در شبکه بانکی ایجاد می‌شوند که این بنگاه‌های خصولتی این وام‌ها را دریافت می‌کنند. در این شرایط بخش خصوصی که دستش به جایی نمی‌رسد، ناچار است در بازار سیاه و زیرپله‌ای وام با همین نرخ 40 درصد را بگیرد.

وی تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی از این بازار سیاه نداریم و این ساختار را همین آقایانی که امروز از وام 40 درصدی برای تولید انتقاد می‌کنند، ایجاد کرده‌اند. مشخص نیست مخاطب این انتقادات چه کسی است چراکه بانک‌های بزرگ کشور از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی سیاست اقتصادی کشور کنترل نقدینگی است چاره‌ای جز محدود کردن اعتبارات برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد، اظهار داشت: اگر این تسهیلات به اندازه تمام تقاضای موجود پرداخت شود معنایی جز خلق پول ندارد و سوال این است که آیا اقای خاندوزی در این شرایط می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند؟ آیا بانک‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد که بیشترین اعتبارات نزد این بانک‌ها است هم با نرخ 40 درصد وام می‌دهند و آقای خاندوزی از این موضوع اطلاع دارد که به آن اذعان داشته اما جلوی آن را نگرفته است؟ در این شرایط انتقادات خاندوزی در این باره متوجه چه کسی می‌شود جز خودش؟

ندری تاکید کرد: معتقدم در این باره وزیر اقتصاد فرافکنی می‌کند و اگر خاندوزی هم در بانک مرکزی حضور داشت همین سیاست‌های انقباضی را به اجرا می‌رساند.

وی گفت: بانک مرکزی به سمت کنترل مقداری رفته است، یا باید اجازه دهند که نرخ سود در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و نرخ مبنای تخصیص اعتبارات باشد یا در صورتی که بر روی بانک مرکزی این فشار است که نرخ سود را بالا نبرد، باید کنترل مقداری به اجرا برسد. در کنترل مقداری هم اعتبارات تخصیص داده شده به همان افراد نزدیک به قدرت و رفقای مسئولان می‌رسد که متاسفانه کارایی این بنگاه‌ها هم پایین بوده و انحصار گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. آقای خاندوزی که این وضعیت مطلع است چرا برای اصلاح آن اقدامی نمی‌کند؟ سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است اما اتخاذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌ها برای بهبود شرایط کسب و کار و رانت زدایی که در اختیار وزارت اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید بتوانیم اطلاعاتی از بازار سیاه تخصیص تسهیلات با نرخ‌های بالا به دست بیاوریم و باید دید چند درصد اقتصاد کشور از وام 40 درصد استفاده می‌کنند، دریافت وام‌های 40 درصد و نرخ‌های بالا توسط بنگاه‌های اقتصادی را نفی نمی‌کنم اما واقعیت این است که بنگاه‌های بزرگ از همان تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند اما وظیفه دولت این است که اطلاعات دقیقی از بازار سیاه اعتبارات به دست بیاورد و آن را مبنا قرار دهند برای اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها. موضوع این است که اساسا آیا وام‌های 40 درصدی به سمت تولید می‌روند؟ چراکه دریافت وام با نرخ بالا باید برای بنگاه‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد و آیا بخش تولید این صرفه اقتصادی را دارد یا اینکه این وام‌ها به سمت اقدامات غیرمولد حرکت می‌کنند؟

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط کشور تعارفی با مصرف کننده و بخش‌های مختلف ندارند، اگر وام 40 درصد صرفه اقتصادی نداشته باشد نسبت به دریافت آن اقدام نمی‌کنند و همچنین می‌بینیم در نهایت این سود را مردم می‌پردازند چراکه همین میزان سود بانکی بر قیمت تمام شده تولیدات و خدمات اضافه می‌شود و در این چرخه تورم افزایش پیدا می‌کند.