فرشاد مومنی:
دولت از انجام تعهدات خود طفره می‌رود/ آمارهای ساختگی مشروعیت‌سوز است
فرشاد مومنی نسبت به استمرار موضوعاتی مانند عدم شفافیت در تخصیص ارز و اعتبارات بانکی، ارائه آمارهای ساختگی و مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت هشدار داد و تداوم این موارد را سبب ضعیف‌تر شدن اقتصاد کشور دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی صبح امروز در نشست فرهنگستان علوم اظهار داشت: در سال 1401 سازمان بهره‌وری آسیایی در گزارشی از کارنامه 50 ساله عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی نشان داده که در میانه سال‌های 1349 تا 1398 خورشیدی تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی 15.6 برابر و در مالزی 3 برابر شده با این حال این رقم برای ایران با وجود نقش خام فروشی ایران 1.6 برابر بوده است. وقتی این تنزل قدرت اقتصاد ملی در برابر رقبای بیرونی به تولید بی‌کیفیت گره می‌خورد کشور را دچار انحطاط می‌کند و کاهش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را نشان می‌دهد. در نهایت، کشور را در مواجهه با فقر در سطح عامه مردم ناتوان‌تر می‌کند.
وی افزود: برای سیاستگذار هوشمند باید مایه عبرت باشد که در پنج دهه گذشته هر قدر به امروز نزدیک‌تر می‌شویم، شکنندگی کشور در برابر فقر افزایش پیدا می‌کند و شاهد هستیم در یک دوره سه ساله و در پایان دهه 1390 اندازه جمعیت فقیر ایران 3 برابر شده و از نظر شاخص فلاکت در سال 1401 رکورد 10 ساله این شاخص در کشور شکسته شده است. با این حال بخش‌هایی از ساختار قدرت جوری برخورد می‌کنند که انحطاط ایران در دهه 1390 برای آنها گوارا بوده و به این توجه ندارند که موضوع نظام ملی مطرح است و همه دولت‌ها نسبت به کارنامه نظام مسئولیت دارند و اینکه به صورت سیاست‌زده و شعاری توپ به زمین دولت دیگری انداخته شود مشکل کشور حل نمی‌شود. هر قدر به امروز نزدیک‌تر می‌شویم به واسطه این برخوردهای سیاست زده آسیب‌پذیرتر می‌شویم. اگر واقعا ساختار قدرت بخواهد راه نجات کشور را پیدا کند، باید در مواجهه با شعار سال برخورد عاقلانه داشته باشد و راه مشارکت مردم در اقتصاد کشور تخصیص منابع به مردم است.
مومنی ادامه داد: به واقع و در سه دهه گذشته تاکنون تا چه اندازه از جا‌به‌جایی افراد منتفع شده‌ایم؟ ممکن است این امر دستاوردهای مقطعی داشته باشد اما وقتی ایده مشارکت مردم مطرح می‌شود باید راه اصولی مشارکت مردم پیشنهاد شود و باطل‌السحر سوء‌کارکردها در این زمینه شفاف‌سازی در تخصیص منابع است. آنهایی که به شکل ظاهرالصلاح به نظام تصمیم‌گیر توصیه به پاک کردن صورت مساله‌ها و آن را به عنوان راهکار اتخاذ می‌کنند دوستدار دولت و ملت نیستند.
این اقتصاددان یادآور شد: در سال‌های جنگ با وجود شرایط جنگی، حیاتی‌ترین مسائل مربوط به توزیع رانت در کشور شفاف‌سازی می‌شد در حالی که در آن روزها شرایط برای بروز فساد مستعدتر بود اما در آن زمان مردم از شفافیت بهره بردند و مدال پاکدامن‌ترین دولت در تاریخ اقتصاد صد ساله ایران نصیب دولت‌هایی شد که در زمان جنگ در ایران برقرار بودند.
تخصیص ارز و اعتبارات شفاف نیست
مومنی در ادامه به موضوع عدم شفافیت در تخصیص ارز پرداخت و در این باره گفت: مهم‌ترین کانون خلق بحران در ایران امروز این اهتمام مشکوکی است که در زمینه نحوه تخصیص ارز اتفاق افتاده و مهم ترین رانت ها را در کشور به وجود آورده است. بدترین برخوردها را در سطوح حداقلی شفافیت در تخصیص دلارهای نفتی داشته‌ایم و نظام ملی با این امر دچار بحران مشروعیت‌سوزی به دست خود؛ وقتی برجام تصویب و ورود دلار به کشور تقویت شد، انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارها متوقف شد در آن زمان من گفتم که این امر تنها به فساد دامن می‌زند.
وی در مورد به نحوه اختصاص اعتبارات بانکی ایراد وارد دانست و اظهار کرد: مساله مهم بعدی که سبب خلق رانت می‌شود نحوه انتشار داده‌های مربوط به اعتبارات بانکی است؛ آمارهای پولی تا دی 1402 با یک وقفه زمانی منتشر شد، هر کس در حدی اطلاعات داشته باشد از نقش این شیوه تخصیص اعتبارات متوجه می‌شود که تا چه اندازه رانت و فساد گسترش پیدا کرده و بخش‌های مولد کشور و اشتغال مولد تا کجا آسیب دیده است، روند تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت از آینده‌سوزی توسط یک نظام تصمیم‌گیر پنهانکار دارد و نشان می‌هد یک رویکرد فسادزا حیاتی‌ترین ذخیره استراتژیک کشور را تهدید می‌کند در حالی که اگر این داده‌ها به موقع منتشر می‌شد از فسادها جلوگیری می‌شد. همه اینها حاکی از سوءتدبیر فاجعه‌بار است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر نهادهای نظارتی می‌خواهند اقتصاد ایران از این فلاکت، انحطاط و افزایش وابستگی به واردات نجات پیدا کند باید در مورد انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی اعمال اقتدار کنند. در غیر این صورت ادعاهای ما در مورد شفافیت توخالی خواهد بود و برای حاکمیت بحران مشروعیت و برای ملت غرق شدن در فلاکت به بار خواهد آورد.
وی تصریح کرد: مبنای تخصیص 2000 دلار به ازای هر کارت ملی چیست؟ آیا نهادهای نظارتی می‌دانند چند میلیارد دلار با این سیاست دود شد؟ همچنین در آستانه تعطیلات سال جدید ناگهان میزان ارز تخصیصی به مسافران دو برابر می‌شود، در شرایطی که کشور تا این اندازه بحران حاد دارد، اینها از کجا در می‌آید؟ بسیاری فنر نرخ ارز را ریشه بسیاری از مشکلات می دانند در حالی که در 30 سال گذشته بارها گفته شده این فنر اراده مشکوکی برای دادن مجوز به ایجاد شرکت‌های جدید است و این شرکت‌ها دهان‌های باز و بزرگی برای بلع ارز کشور هستند؛ مجوزهایی که به نام خودروسازی، لوازم خانگی‌سازی، موتورسیکت‌سازی و ... داه می‌شود و جالب آنکه همزمان با ارائه مجوز، واردات این اقلام هم در حال افزایش است.
مومنی افزود: این جریان، فشارهای مهلکی به تولیدکننده وارد می‌کند و امروز بسیاری از تولیدکنندگان ما دارند ادای تولید را درمی‌آورند و تبدیل به مونتاژکار شده‌اند و بخش بزرگی از خلق ارزشی که به نام تولید در ایران ایجاد می‌شود به خارج از ایران مربوط می‌شود. مونتاژکاری امروز تبدیل به هیولای ضد ارزی کشور شده در حالی که در مورد روند خطرناک ارزبری در سال‌های گذشته بسیار هشدار شده است. در چنین شرایطی در شگفتم که نهادهای نظارتی ما چه می‌کنند؟ تا زمانی که شفاف‌سازی در تخصیص منابع اتفاق نیفتاده مشارکت مردم در اقتصاد ملی یک وعده پوچ است.
این اقتصاددان گفت: با یک انقطاع راهبردی میان رشد اقتصادی باکیفیت رو‌به‌رو هستیم و تا زمانی که این ضربه به تولید را قطع نکنیم این انقطاع از بین نمی‌رود و نابرابرهای ظالمانه گریبانگیر اقتصاد و جامعه خواهد بود.
مومنی افزود: اساس خلق ارزش در این کشور بر خام‌فروشی گذاشته شده و وقتی به این امر اعتراض می‌شود، تحت عنوان صادرات غیرنفتی از صادرات خاک و دیگر گونه‌های خام‌فروشی گفته می‌شود و بخشی از صادرات فرآورد‌های نفتی به عنوان صادرات غیرنفتی معرفی می‌شود. در یک دوره 50 ساله نوسانات رشد اقتصادی در ایران تابع درآمدهای نفتی بوده و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
آمارهای ساختگی مشروعیت‌سوز است
مومنی در ادامه به ارائه آمارهای ساختگی ایراد وارد دانست و گفت: سخنگوی دولت گفته در سه سال گذشته از دولت کنونی رشد اقتصادی باکیفیت در کشور رقم خورده است اگر این حرف‌ها با هدف تقویت روحیه مردم گفته می شود که نه تنها روحیه‌ساز نیست که مشروعیت سوز است و با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود؛ اگر رشد بی‌کیفیت مبنای توسعه اقتصادی در دولت کنونی قرار گرفته که دولت پیشین بیش از دولت کنونی این مدل رشد را رقم زد اما همان گونه که رشد بی کیفیت در دولت پیشین موثر نبود در دولت کنونی هم همین پیامد را دارد.
وی افزود: این شیوه‌ها برانگیزاننده دانایان در سرنوشت کشور نیست؛ نمی‌شود که هم کسوت دانشگاهی داشته باشید و هم حرف‌های غیر‌قابل‌دفاع و تکراری بزنید. نصف سرمایه‌گذاری سال 90 هم اکنون در ایران انجام نمی‌شود، چرا باید با این رویه کشور را در مسیرهای غیرمتعارف قرار دهیم. همچنین گزارش‌هایی در مورد کاهش اشتغال به زیر 10 درصد گفته شده است، در حالی که این آمار از نرخ طبیعی بیکاری در کشورهای صنعتی هم بهتر است. در همین راستا گفته می‌شود وارد دوره رونق شده‌ایم، این چه رونقی است که شاخصی فلاکت رکورد 10 ساله را شکسته است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: موجودی انبارهای تولیدی از سال 1400 تا 1402 به طور مرتب در حال افزایش است، در حالی که گزارش‌های رسمی حاکی از آنست که از حدود 39.5 درصد ظرفیت تولید استفاده می‌شود و دو سوم آن بلااستفاده مانده است و همین تولید اندک هم مشتری ندارد. این نشان می‌دهد اشتغال موجود هم بی‌کیفیت است و تقاضایی برای آن وجود ندارد. از یک طرف شاهد افزایش 13.1 درصدی موجودی انبار نسبت به هزینه تولید ناخالص ملی هستیم و از سوی دیگر حدود 24.8 درصد کاهش در نسبت تشکیل سرمایه به هزینه تولید داخلی داریم، پس وقتی با نوسان نرخ ارز درآمد تولید می‌شود انگیزه تولیدکننده لطمه جدی می‌بینید؛ این مسائل در تسخیر علم قرار دارد. با علم هم می‌توانیم بفهمیم چرا به این روز افتادیم و هم می‌توانیم بفهمیم چطور راه نجات را پیدا کنیم؟
مومنی ادامه داد: بالاترین سطح همبستگی همواره میان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، این را رها کرده اند و دائم در مورد رشد نقدینگی حرف می‌زنند و آماری ارائه می‌دهند که اعتبار علمی ندارد. در همایشی که وزارت اقتصاد در اسفند گذشته برگزار شد همین گونه داده را اعلام کرد. همزمانی شوک تحریم‌ها و شوک‌های مخرب در نرخ ارز کمر تولید و کمر مردم را شکسته و تا زمانی که برای این متغیرهای کلیدی چاره‌اندیشی نشود به سمت تورم های باکیفیت در حرکت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: از 1397 تا 1402 با یک تفاوت بنیادی در نرخ های تورم نسبت به دوره های قبل رو‌به‌رو هستیم و هم از نظر طول دوره و هم از نظر میزان ماندگاری تورم شرایط خاصی را تجربه می‌کنیم، در این شرایط باید ارائه اعداد غیررسمی تریبونی توسط مقامات متوقف شد مقامات برای مسئولیت‌گریزی از این اعداد عجیب سخن می‌گویند و تصریح می‌کنند که اگر ما نبودیم رقم‌ها بدتر می‌شد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که مرداد سال 1400 توسط منتشر کرده به پیش‌بینی نرخ پرداخته است، براساس این پیش‌بینی قیمت ارز در سال 1400، 25 هزار تومان، در سال 1401، حداکثر 35 هزار تومان و در سال 1402 حداکثر 46 هزار تومان عنوان شده است. در گزارش رسمی دیگری در مورد چشم انداز نرخ ارز که توسط صندوق بین‌المللی پول در آوریل 2021 منتشر شده نرخ ارز در ایران تا سال 1402، 58000 تومان پیش‌بینی شده بود با این حال آنچه امروز اتفاق افتاده شکاف زیادی با این آمار دارد.
وی همچنین گفت: در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری اعلام‌شده 11 ایراد کارشناسی دارد که آن را بی‌اعتبار کرده است. در شهریور سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در رشد بدهی دولت در سال 1401 نسبت به سال 1400، 30 درصد و رشد بدهی شرکت‌های دولتی 90 درصد اضافه شده است؛ چطور می‌شود که این گزارش‌های رسمی را هم نمی‌خوانید و با حرف‌های نامعتبر تنها مشروعیت‌سوزی حاصل می‌کنید؟
خروج سرمایه انسانی خروج سرمایه مادی است
مومنی در نهایت در جمع‌بندی گفته‌های خود در فرهنگستان علوم گفت: نگاهی به عوامل بنیادی رشد اقتصادی بندازید و به رشدهای بی‌کیفیت به عنوان ابزار تبلیغات نگاه نکنید. وزیر گرامی صمت به ما بگوید آیا صحت دارد که بیش از 80 درصد کل واردات قطعات منفصله خودرو از چین بوده است؟ اگر بوده که این امر سلطه غیرعادی به چین می‌دهد، در چنین شرایطی چین چه امتیازهای به ما در برابر این سلطه‌دهی می‌دهد؟ همچنین واردات این اقلام در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیش از 70 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با هر مقیاسی وضعیت تولید فناورانه در ایران را بررسی کنید، می‌بینید که اضاع به سامان نیست و چشم انداز اقتصادی ایران در سال 1403 این پیام را دارد که در صورت تداوم روند سال‌های قبل در عرصه سیاستگذاری تمام متغیرها ما از نظر کیفیت سقوط خواهد داشت. ایران از نظر چشم‌انداز اشتغال باکیفیت هم اوضاعی بدتر از سال‌های گذشته تجربه خواهد کرد و تدام این روند به کاهش توان مالی دولت می‌انجامد در نتیجه دولت از انجام تعهدات دولت خود در زمینه آموزش، سلامت، مسکن و... طفره می رود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: امروز بخش زیادی از اختیارات به سران سه قوه داده شده و نمی‌توان تنها قوه مجریه را خطاب قرار دارد بنابراین کل سه قوه باید تلاش کنند اعتماد مردم را برگردانند و با شفاف سازی و راه را برای مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی فراهم آورند.
مومنی همچنین بیان کرد: حیاتی‌ترین نکته که امروز باید به حکومتگران گوشزد شود، مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت از کشور است؛ متاسفانه برخی مقامات گفته‌اند در این زمینه نگرانی ندارند، اگر حساب و کتاب در کار بود باید گویندگان این حرف برخورد می‌شد؛ خروج سرمایه انسانی به معنای خروج سرمایه مادی نیز است.
