انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد هزینه تولید را بالا می برد

به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق که صبح امروز با حضور وزیر صمت برگزار شد گفت: در اولین جلسه بعد از تغییرات انتخاباتی از وزیر صمت خواهش کردیم به اتاق ایران بیایند  ایشان هم پذیرفتند.

وی افزود:  امروز  به یاد فداکاری هایی که ملت غیور آذربایجان در بهمن ۱۳۵۷ داشتند، به نام روز تبریز و روز آذربایجان در تاریخ ایران نامیده شده است.

حسن زاده خطاب به وزیر صمت گفت: شما تجربه مدیریت اقتصادی در مقیاس کلان داشته اید و می دانید امری پیچیده است از شما انتظار داریم مدافع سیاست های باشید که ثبات بخش در امور کسب و کار و سالم ساز آن شود. بنابراین خواهش داریم مداخله در امور بنگاه ها و قیمت‌گذاری را ممنوع فرمایید.

وی ادامه داد: آمادگی داریم با کمک وزارت صمت و وزارت اقتصاد پیش نویس قانون بهبود قانون سرمایه گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را در کشور فراهم کنیم تا شاهد تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در نشست فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان از بر حذر داشتن دولت از دخالت غیرضروری در بخش خصوصی گفتند و بر نقش نظارتی تاکید داشتند. به گفته ایشان بخش خصوصی ما می‌تواند کشور را به آنچه مطلوب برنامه هفتم اقتصادی است و رشد اقتصادی هشت درصد برساند.

وی افزود: اگر دولت صرفا در نقش سیاستگذار با محوریت تقویت تولید ظاهر شود ثبات و رشد اقتصادی برقرار خواهد شد.

حسن زاده اظهار کرد: نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی نشان می دهد محیط کسب و کار کشور به رغم تلاش های دولت و مجلس وضعیت مساعدی ندارد و مشکلاتی مانند غیرقابل پیش بینی بودن فضا و تغییرات قیمت مواد اولیه و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست ها و قوانین به قوت خود باقی است. 

رییس اتاق ایران تصریح کرد: تامین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه های ما را تشکیل می دهند همچنان مشکل بزرگی است. در پی سیاست های پولی کنونی منابع محدود بانکی عموما صرف نیازهای دولت شده و از چرخه تولید خارج شده است.

وی در ادامه از تصریح کرد: اقدام اخیر دولت در انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک ساله با نرخ سود ۳۰درصد هزینه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی برای تولید را افزایش می‌دهد و این اتفاق همزمان با نوسانات ارزی اخیر اتفاق افتاده است. افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه را افزایش می دهد و در قیمت تمام شده محصولات و کاهش رفاه مردم می انجامد.

اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی از دولت خواهان جلوگیری از تکرار این اقدامات غیرکارشناسی شده است.