وزیر اقتصاد:
دستگاههای اجرایی حق غافلگیر کردن صادرات را ندارد
وزیر اقتصاد گفت: دولت و دستگاههای اجرایی حق غافل گیر کردن تولید و صادرات را ندارد و نمیتواند این بخشها را با ابلاغیههای ناگهانی رو به رو کند. بر همین اساس در ده ماهه امسال نسبت به ده ماهه پارسال ابلاغ نامههای این چنینی پنجاه درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش شرکتهای برتر ایران بیست و ششمین سال رتبه بندی IMI-100 امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در این رویداد گفت: شاخص های اقتصاد کلان در دو سال گذشته نشان میدهد اقتصاد ایران در شش سال گذشته دشواریهای داخلی و خارجی در شش سال اخیر پشت سر گذاشت.
وی افزود: برخی دشواریهای خارجی به لطف دیپلماسی دولت گشایش یافته است. همچنین دشواریهای داخلی مهم ترین مسئولیتی است که محور فعالیتها قرار دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۶ فصل است که اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی مثبتی را تجربه می کنند. از تابستان ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۲ این نرخ رشد مثبت حادثه شده است و ۱۶ فصل متمادی نرخ رشد اقتصاد ایران از دام رکود جهیده شده اما درآمد سرانه ایرانیان هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
خاندوزی اظهار کرد: در اقتصاد کلان تلاش هایی صورت گرفته تا تولید و سرمایه گذاری تسهیل شود. در سال ۱۴۰۲ تداوم فعالیت و بزرگ و روان شدن چرخ اقتصاد برای بازیگران بالفعل اقتصادی در پیش گرفته شده است.
وی تصریح کرد: میان تولید و صادرات با نظام اداری، قهری به وجود آمده که تولید را پرهزینه کرده و با تمرکز بر کلیدواژه «تسهیل» این قهر را کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت و دستگاههای اجرایی حق غافل گیر کردن تولید و صادرات را ندارد و نمیتواند این بخشها را با ابلاغیههای ناگهانی رو به رو کند. بر همین اساس در ده ماهه امسال نسبت به ده ماهه پارسال ابلاغ نامههای این چنینی پنجاه درصد کاهش داشته است.
خاندوزی اضافه کرد: در پی این اتفاقات شاخصهای امیدبخشی در سطح خرد اتفاق افتاد و به شکل واقعی شرکت های برتر با افزایش فروش در سال جاری نسبت به سال گذشته رو به رو بودند. همچنین ورود شرکت های دانش بنیان در فهرست شرکت های برتر امیدبخش است.
وزیر اقتصاد در ادامه به لزوم رشد کیفی اقتصادی در کنار رشد کمی پرداخت و گفت: شرکتهای بزرگ اقتصادی نیاز به تامین انرژی و تامین مالی دارند. پیشنهاد ما در وزارت اقتصاد این است که در این زمینه نیز تدابیر مشترک میان دولت و بنگاه ها اتخاذ شود و در سیاستگذاریها تولید باید بر مصرف اولویت داشته باشد.
وی افزود: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تنگنای تامین بانکی بنگاهها را تسهیل کنیم و ابزارهای متفاوتی را در این زمینه به کار گیریم. بنابراین در نه ماهه پارسال ۲۱۰ میلیارد تومان تامین سرمایه شرکتها از منابع غیردولتی بود در نه ماهه امسال این رقم به ۲۵۰ میلیارد تومان ارتقا یافت.
خاندوزی همچنین اظهار کرد: دولت از اینکه شرکت های ایرانی در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان باشند حمایت می کند. همچنین از شرکت های بزرگ می خواهیم تا به واقع برای نظام خوشه سازی ذیل خود تدبیر بیندیشند و آنها را از دستاوردهای خود بهره مند سازند و از روحیه انفرادگرایی فاصله بگیرند. شرکتهای بزرگ همچنین نباید سهم جامعه محلی را از دستاوردهای خود انکار کنند از منابع داخلی شرکت ها باید بیشتر برای ارتقای سرمایه گذاری ها استفاده کنند.