ناترازی ارزی می‌تواند تا ۱۷ میلیارد دلار هم افزایش یابد

محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به لزوم اصلاح قوانین ارزی مرتبط با صادرکنندگان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در تولید بسیاری از کالاهای صادراتی از ایران مواد اولیه‌ای استفاده می‌شود که در تامین آنها ارز با قیمت آزاد خرج شده است، با این حال به هنگام صادرات، صادرکنندگان ملزم به پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند.

وی افزود: تلاش‌ها برای اینکه دست‌کم بخش خصوصی خالص از قانون پیمان‌سپاری ارزی معاف شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و ارز حاصل از تجارت آنها که حدود 13 میلیارد دلار در سال است باید در سامانه نیما عرضه شود.

نجفی عرب تصریح کرد: حتی در برنامه هفتم توسعه نیز این قانون قرار داده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در هفت ماهه امسال 7 میلیارد دلار ناترازی ارزی داشته‌ایم و در نتیجه دولت با جدیت دنبال آن است که ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند.

وی همچنین به راهکارهای پیشنهادی برای تعدیل قانون پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده از جمله اینکه صادرکنندگان بتوانند کوتاژ خود را به تاجرانی که قصد واردات کالا دارند با قیمت رقابتی بفروشند که در این مورد موافقت بیشتری وجود دارد و پیشنهاد دیگر آن است که صادرکننده در ازای صادراتی که انجام داده کالا وارد کند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این حال بخش خصوصی به کل با نظام پیمان‌سپاری مخالف است. در اوایل دهه 70 که نظام پیمان‌سپاری ارزی برقرار نبود، صادرات رونق داشت و به طور مثال در آن سال‌ها ارزش صادرات فرش ایرانی به بیش از 2 میلیارد دلار صعود کرد، در حالی که در سال 1401 این رقم به 400 میلیون دلار سقوط کرد.

وی در نهایت اظهار کرد: ناترازی ارزی 7 میلیارد دلاری که در هفت ماهه امسال تجربه کردیم می‌تواند تا پایان سال به 17 میلیارد دلار هم برسد.

به گفته رئیس اتاق تهران اگر حاکمیت قصد دارد صادرات کالاهای غیرنفتی را توسعه دهد با این روش قانونگذاری که پیش گرفته به مقصد نمی‌رسد و تنها نتیجه این سیاست منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور است.