توافق ایران و بلاروس برای تهاتر کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس  علی‌آبادی وزیر صمت در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات از توافق تهاتری کالایی با بلاروس خبر داد و گفت: در سفر با معاون اول رییس جمهوری به بلاروس اتفاق خوبی که رخ داد این بود که برای تبادل کالا به صورت تهاتری به توافق رسیدیم.

وی ادامه داد: این توافق جدید و متمایزی نسبت به اقدامات و تبادلات با روسیه سفید در گذشته است و یکی از دستاوردهای سفر به بلاروس است .

وزیر صمت گفت: یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جایگزینی واردات است، رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت و اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.

وی اظهار داشت: این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و نهایتاً کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.

علی‌آبادی افزود: در مقابل این رویکرد جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد اما بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت بیان داشت: رویکرد جایگزینی واردات در دهه 90 و 80 در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امتحان شد و در تمام کشورها شکست خورد. کشورهایی که رشد صادرات‌محور را زودتر دنبال کردند جزء نمونه‌های موفق کشورهای اخیر هستند.

وی افزود: فی‌الواقع صادرات موتور رشد صادرات کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت مردم است در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است، اما در جهت رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه‌ لازم را فراهم آورد که یکی از مهمترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌‌‌ای است، لذا برای دستیابی به تجارت پایدار باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.

علی‌آبادی گفت: جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور و برنامه‌ریزی در تولیدات ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشورها هدف، شکل‌گیری بازارهای جدید، تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه و استفاده از سازوکار و تهاتری و استفاده از ارزهای ملی برای تسریع مبادلات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای کشورهای هدف است.

وی افزود: هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی 8 درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد که برخی از آنها عبارت است از رسیدن به رشد حدود 20 درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالانه 60 تا 80 میلیارد دلار سرمایه است.

علی‌آبادی بیان داشت: ظرفیت‌سازی در تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا است.

وزیر صمت بیان داشت: بدیهی است که برای ظرفیت‌سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این منظور باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با دنیا به ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و نتش‌زدایی از عرصه روابط فی‌مابین صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این مراسم بیان داشت: خوشبختانه شاهدیم که دولت سیزدهم در این زمینه راهبردهای موثری داشته است و بهبود روابط با همسایگان و عضویت در سازمان های بزرگی همچون شانگهای و بریکس از شواهد آن است، همانطور که مشاهده می‌شود، به تولید صادرات محور در اسناد بالادستی کشور تاکید زیادی شده است، باید توجه داشته باشیم که 6.6 برابر شدن اقتصاد ایران در طول 50 سال گذشته در حالی است که در همین مدت اقتصاد هند 13 برابر، اقتصاد مالزی 20 برابر و اقتصاد چین 63 برابر شده است، خوب سوال این جاست که چگونه این کشورها رشدهای بهتری نسبت به ما کسب کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد، نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار موثر است.

وی بیان داشت: ارتباط عمیق با اقتصاد سایر کشورهای دنیا و ورود در زنجیره جهانی ارزش و برنامه ریزی و تمهید حضور در جایگاه زنجیره ارزش جهانی در محصولات صادراتی حائز اهمیت است، لذا لازم است این مسیر نیز در کشور ما دنبال شود. در سال 2021 سهم کل صادرات ایران از صادرات جهانی حدود 32 صدم درصد بوده است که بسیار کمتر از ظرفیت‌های کشور ما است.

علی آبادی بیان داشت: امیدوارم در وزارت صمت رویکردهایی که برای همه جانبه از صادرات تدوین شده در زمینه رشد صادرات موثر باشد. تجارت  خارجی کشور در نیمه اول سال 1402 بیش از 67 میلیون و 700 هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 24 میلیارد و 144 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 22 درصد افزایش و از نظر ارزش 2.62 کاهش داشته است. میزان واردات در نیمه اول سال 1402 به 17 میلیون و 400 هزار تن و به ارزش 30 میلیارد و 443 میلیون دلار رسید که افزایش 6.8 درصدی در وزن و بیش از 11 درصد در ارزش برخوردار بوده است و لذا تراز تجاری کشور در نیمه اول امسال منفی 6 میلیارد دلار شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه توسعه صادرات پایدار، چالش های جدی نیز وجود دارد ، گفت: در حالی که ایران بالغ بر یک درصد از مساحت خشکی، جمعیت و تولید ناخالص ایران را دارد سهم ایران از صادرات جهان به نیم درصد نیز نمی‌رسد، ساختار اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی با رقابت پذیری محدود است و عمدتا از طریق فروش مواد خام و مواد اولیه در سطوح پایین زنجیره جهانی ارزش با اقتصاد جهان تعامل دارد بویژه آنکه تاکنون در معرض تجارت خارجی قرار نگرفته و لذا این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری کشور نیز شده است، تغییر این ساختار و اصلاح سیاست‌های تجاری با اصلاح سیاست‌های معقول و مبتنی بر پایش عملکرد شرط ضروری برای توفیق و کامیابی در این زمینه محسوب می‌شود، توسعه صادرات نباید، به صورت بازاریابی و فروش خارجی توسط دولت مطرح شود زیرا در نخستین سال های بعد از جنگ راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شده در حالی که روی دیگر دولتی سازی انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی در اقتصاد به جا مانده است.

علی آبادی بیان داشت: در دو دهه اخیر نیز به دلیل عدم اجرای صحیح خصوصی سازی موجب شد تا بخش دولتی اقتصاد  به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شود و بنابراین تنها راه حل برون رفت از وضع موجود کاهش تصدی گری ها، تنظیم گری و تسهیل گری در اقتصاد است.

وزیر صمت افزود: در واقع دولت باید به جای اداره دولتی شرکت ها ، زیرساخت هایی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند باعث ارزش افزوده اقتصادی شود. به عبارت دیگر دو راهبرد اصلی خصوصی سازی و توسعه صادرات به مثابه دو بال برای توسعه اقتصادی کشور باید مدنظر باشد. بهره گیری محدود از روابط خارجی در جهت توسعه  بازارهای صادراتی موجب شده است تا میزان ماندگاری و حضور محصولات صادراتی غیرنفتی کشور در بازارهای منطقه و جهان بسیار پایین باشد.

وی با بیان اینکه چالش‌های صادرات به شرح زیر است، بیان داشت:  چالش صادراتی مشکلات مربوط به فضای سیاسی و اقتصاد کلان است همچنین  اعلام نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف که به وفور دیده می شود و همچنین سیاست های اقتصادی پولی و ارزی، نوسانات شدید در نرخ ارز، کیفیت پایین محصولات، مشکلات جدی در تامین مالی از جمله سایر مشکلات و چالش های صادرات به شمار می رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همچنین مشکلات مربوط به حوزه بازاریابی و توزیع شامل مسائل و مشکلات فنی و مرتبط به بازاریابی شامل ترویج محصول، توزیع و بسته بندی از دیگر مشکلات است.

علی آبادی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های راهبردی خود نیز به موضوع تولید صادرات محور توجه ویژه دارد از جمله این برنامه ها تمرکز بر توسعه زیر ساخت های کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی بود و باید بتوانیم در بازارهای منطقه و جهان بصورت پایدار نفوذ کنیم، لذا تدوین راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی و تجاری کشور اهمیت دارد، زیرا اگر راهبردی مناسب نداشته باشیم، حضور و نفوذ پایدار در کشورها میسر نخواهد شد.

وی افزود: تقویت تولید در حوزه تجارت، ساده سازی قوانین و مقررات، توسعه فناوری و فراهم سازی تجارت الکترونیک، تقویت نشان‌های تجاری، انعقاد موافقت‌نامه تجاری و منطقه‌ای از جمله برنامه‌های وزارت صمت برای میل به صادرات پایدار است.

علی آبادی بیان داشت: وزارت صمت 4 سیاست کلان را در جهت بهبود تجارت کلان کشور دنبال می‌کند که اولین آن جهت‌گیری توسعه اقتصادی بر پایه رشد صنعتی پایدار، صادرات محور در کنار تامین نیاز کشور با تمرکز بر محصولات دارای فناوری متوسط و دارای ارزش افزوده بالا است، دوم توسعه زیر ساخت‌های تجاری و افزایش بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سوم حرکت تدرجی به سمت ارز تک نرخی و حذف قیمت گذاری دستور و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان در زنجیره ارزش صنایع با تاکید بر رانت های فساد آور است و چهارم حمایت جدی از تحقیق و توسعه در شرکت‌ها در جهت رقابت پذیری و صادرات است.

وی افزود: امروز وزارت صمت تلاش می‌کند تا کشور را به سمت صنعتی شدن حرکت می‌کند و صنعتی که رقابت پذیر و صادرات محور باشد.