در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
اختلافات بندری هند و ایران به دادگاه امارات می‌رود؟ / معاون سازمان بنادر: اختلافی با اپراتور هندی نداریم
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه برای حضور تیم تخصصی اپراتور هندی برای نهایی کردن قرارداد دعوت رسمی کرده‌ایم، گفت: هیچ مشکل و اختلافی با اپراتور هندی نداریم و درباره مباحث حقوقی قراردادهای خارجی بخش حقوقی ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پس از موافقت‌نامه تاسیس دالان تجاری ایران، هند و افغانستان تحت عنوان توافق‌نامه چابهار در سال 95، دی ماه سال 97 شرکت هندی آی پی جی ال به عنوان تنها اپراتور خارجی در بنادر ایران، فعالیت خود را به صورت رسمی در بندر شهید بهشتی برای مدت 2 سال شروع کرد تا در صورت انجام تعهداتش از جمله تجهیز بندر با تجهیزات مورد نیاز، وارد پروسه قرارداد 10 ساله با سازمان بنادر و دریانوردی شود اما تا کنون که بیش از دو سال از این موعد مقرر گذشته، قرارداد اصلی به امضا نرسیده‌است.
اخیرا یک روزنامه هندی «مینت» اعلام کرد که هند و ایران بر سر توسعه بیشتر بندر چابهار در حال مذاکره هستند و احتمالا تا ماه سپتامبر و آغاز پاییز توافق جدید امضا کنند و با ایران توافق شده که مناقشات احتمالی به دادگاه‌هایی در سنگاپور یا امارات ارجاع شود.
جلیل اسلامی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره و زمان امضای قرارداد اصلی با اپراتور هندی در چابهار گفت: نمی‌توان زمان دقیقی از انعقاد قرارداد بلندمدت با اپراتور هندی در چابهار اعلام کرد. اما تا کنون دو دور مذاکره با اپراتور هندی شده است و اخیرا از تیم تخصصی طرف هندی دعوت کرده‌ایم که برای برگزاری دور سوم مذاکرات در تهران حضور داشته باشند و امیدواریم در این دور از مذاکرات قرارداد بلندمدت با این اپراتور نهایی شود.
وی تاکید کرد: هیچ مشکلی با اپراتور هندی نداریم.
معاون امور بندری سازمان بنادر در پاسخ به این سوال که اگر مشکلی وجود ندارد علت تاخیر دو ساله تاخیر در انعقاد قرارداد اصلی چه بوده‌است، اظهار داشت: در ابتدا یک فاصله‌ای اتفاق افتاد اما امروز هیچ مشکل و اختلافی بین دو طرف وجود ندارد. آن اختلافات حل شده و دیگر این موضوعات مطرح نیست و تجهیزات هندی در بندر شهید بهشتی چابهار از جمله 6 جرثقیل دروازه‌ای در حال استفاده است.
اسلامی درباره خواسته هندی‌ها برای تعیین دادگاه بین‌المللی گفت: قبلا یک مسیری را پیش رفته بود مسئولان حقوقی در حال انجام بررسی‌ها هستند. مباحث حقوقی قرارداد خارجی از طریق بخش حقوقی دولت و ریاست جمهوری بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود و بر اساس آن عمل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قرارداد کوتاه مدت با هندی‌ها جاری و ساری است، ادامه داد: قرارداد اصلی و بلندمدت هم نهایی شده است و برای حضور هیات طرف قرارداد برای نهایی کردن قرارداد دعوت رسمی کرده‌ایم ونهایی سازی قرارداد انجام خواهد شد.
