بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲/
۱۰۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری از آب‌های ژرف اختصاص می‌یابد/ جریمه برداشت از چاه‌های غیرمجاز تعیین شد/نصب کنتور هوشمند قسطی شد
بر اساس بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جریمه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز تعیین شد.
به‌گزارش ایلنا، در بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، آمده است: در اجرای بند (ب) ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتوردار) شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند بر اساس ۲ برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌شود.
در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه» ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نسب به مسلوب المنفعه کردن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ ۳۰۰۰ ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ ۶۰۰۰ ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت می‌شود و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
این صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب خواهد شد.
این گزارش حاکی است همچنین بر اساس تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های اپراتور مجازی) نسبت به هوشمند سازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارش‌گرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.
بر اساس بند «ز» تبصره ۱۵ لایحه بودجه شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
همچنین بر اساس همین تبصره در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور بر اساس مساحت، زیربنای ساختمان در چارچوب استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان‌ها، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
طبق بند «ط» تبصر ۱۵ نیز به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح شرکت‌های برق اقدام کند اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس بند «ی» این تبصره نیز برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدید پذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.
همچنین براساس بند «ط» تبصره یک لایحه بودجه نیز وزارت نفت مکلف است به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرآیند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
