جرقه جنگ تجاری آمریکا و اروپا زده شد/ واکنش بروکسل به قانون جدید واشنگتن
کشورهای اروپایی به دلیل افزایش خطر ورود این قاره به رکود در سال آینده در نتیجه پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین، نگرانی فزایندهای از قانون کاهش تورم دارند. باید توجه داشت که قیمت انرژی در حال افزایش است که بسیاری از شرکتها را ضعیف میکند.
به گزارش ایلنا از میدل ایست آنلاین؛ اختلافات تجاری شدید بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا در جهت مخالف همبستگی و حمایت آمریکا و اروپا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه به وجود آمده است. اگرچه این دو پرونده از هم جدا هستند، اما این اختلافات نوظهور و تجدید شده در عین حال به دلیل گرایش حمایت گرایانه آمریکا، بر روند مشترک همبستگی سایه افکنده است که اروپا پس از درگیری و تلاش برای منزوی ساختن روسیه، هزینه آن را میپردازد.
کشورهای اتحادیه اروپا با یک بحران انرژی مواجه هستند که انتظار میرود بار مالی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که پول اروپا-یورو- پیشتر تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی در ازای افزایش دلار قرار گرفته بود.
در راستای اختلافات بین دو سو، بسیاری از رهبران اروپایی ادعاهای خود را علیه یارانههای هنگفتی که ایالات متحده به شرکتهای موجود در خاک خود اعطا میکند، تشدید کردند.
تشدید تنشها بین دو قدرت بزرگ غربی به دلیل تصویب «قانون کاهش تورم» آمریکا در تابستان است. این قانون بزرگترین سرمایه گذاری بوده که تاکنون برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی تصویب شده است، چون 370 میلیارد دلار برای ساخت توربینهای بادی، پنلهای خورشیدی و خودروهای الکتریکی اختصاص داده است.
یکی از اقداماتی که مورد انتقاد قرار گرفت، کاهش مالیات تا سقف 7500 دلار بود برای خرید خودروی الکتریکی از تولیدکنندگان آن در آمریکای شمالی است، بنابراین خودروهای تولید شده در اتحادیه اروپا شامل آن نمیشوند.
این طرح خشم اروپا را برمیانگیزد و آمکریا را متهم به حمایت استثنایی از شرکتهای تولیدکننده در خاک خود میکند که از نظر اروپاییها کاملاً مغایر با قوانین تجارت جهانی است.
پس از هفتهها انتقاد، مقامات اروپایی متوسل به اقدامات قضایی شدند. تیری برتون، کمیسر اروپایی مسئول بازار داخلی طی مصاحبه با کانال تلویزیونی BFM Business گفت: «البته اقدامات تلافی جویانه را در نظر خواهیم گرفت». یعنی اگر واشنگتن بر نادیده گرفتن انتقادات اصرار دارد، امکان توسل به «سازمان تجارت جهانی» برای ارائه استدلالهای اروپایی وجود دارد.
قرار است در تلاش اولیه برای رفع نگرانی اروپا، یک «گروه کاری» مشترک بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده تشکیل شود. چون در هفتههای اخیر، خطر "جنگ تجاری" بین دو منطقه متحد آشکارا مورد توجه قرار گرفته است.
برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، در جریان سفر به برلین در ماه اکتبر، از این عبارت استفاده کرد و خواستار اجتناب از چنین جنگی شد و اولاف شولز، صدراعظم آلمان نیز به خطر یک "جنگ بزرگ تعرفهها" اشاره کرد.
جنگ تجاری در روابط بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا چیز جدیدی نیست، زیرا دو طرف در سالهای اخیر مجبور به حل و فصل بسیاری از اختلافات بودهاند. از جمله رویارویی غول هواپیماسازی اروپایی «ایرباس» و رقیب آمریکایی آن «بوئینگ» است. این مناقشه نیز حول یارانههای دولتی و اعمال تعرفههای اضافی توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا بر فولاد و آلومینیوم بود.
الویر فابری، کارشناس ژئوپلیتیک تجاری در موسسه اروپایی ژاک دلور، از "اقدامات بسیار تهاجمی" توسط واشنگتن باوجود کاهش سطح تنشها،اشاره میکند. از نظر سیاسی، فابری اقدامات دولت بایدن را بهعنوان «دستور کار داخلی برای حفاظت از منافع آمریکا» به جای «جنگ تعرفهای اعلامشده» میبیند، همانطور که در دوره ترامپ بود.
کشورهای اروپایی به دلیل افزایش خطر ورود این قاره به رکود در سال آینده در نتیجه پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین، نگرانی فزایندهای از این موضوع دارند. باید توجه داشت که قیمت انرژی در حال افزایش است که بسیاری از شرکتها را ضعیف میکند.
لومر روز دوشنبه در مصاحبه با چهار روزنامه اروپایی گفت: ارزش یارانههای ارائه شده توسط دولت بایدن بین چهار تا ده برابر حداکثر مجاز کمیسیون اروپا است و این موضوع مستلزم پاسخ هماهنگ، یکپارچه و قوی، با تاکید بر تهدید سرمایه گذاری ده میلیارد و هزاران شغل صنعتی است.
اروپاییها اشارهای به تأثیر جنگ تجاری که بوی تلافی از هر دو طرف را میدهد، بر کمپین اروپایی-آمریکایی در همبستگی با اوکراین نکردهاند. اما به احتمال بسیار زیاد این همکاری نه تنها تحت تأثیر اختلافات تجاری فعلی، بلکه هزینه یارانههای پرداختی اتحادیه اروپا و ایالات متحده از پول مالیات دهندگان نیز خواهد بود.
در صورت بدتر شدن بحران انرژی به دلیل کمبود منابع که اروپا را تهدید میکند، انتظار میرود با افزایش بیسابقه قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شرایط سخت باشد. اروپا که با رکود اقتصادی تهدید میشود، احتمالا شاهد یک انفجار اجتماعی باشد که بسیاری از کشورها از آن هراس دارند.