هزینه انحصارها را مردم پرداخت می‌کنند/ دسترسی به معادن در اختیار گروه‌های خاصی است/ فاصله بین نیازهای کشور و خدمات دولت بیشتر می‌شود

حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ریشه اعتراضات و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه در شکل‌گیری این اعتراضات اظهار داشت: ریشه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود.

وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض‌هایی که در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب سیاست‌های عمومی خود را نشان می‌دهند و این تبعیض‌ها به این شکل که مثلا امتیازات به گروه‌های خاصی برای اشتغال داده می‌شود و این گروه برای هر امتیازاتی اولویت دارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تخصیص‌ها و سهمیه‌بندی‌ها در حوزه‌های مختلف بین گروه‌های خاص توزیع می‌شود، گفت: این توزیع سهمیه‌ها زمینه‌ای برای رشد نابرابری‌ها هستند و حتی در حوزه‌های بسیار جزیی هم مثل اختصاص نمایندگی‌های معاینه فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده می‌شود در حالی که با این تعداد خودرو این نمایندگی‌ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت ایجاد می‌کند. رانتی که به اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های مردم منجر می شود که از این مثال هزاران نمونه را می‌توان مطرح کرد.

راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای مردم هزینه‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده و می‌کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه‌ها به عهده گروه‌های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز و کارهای نابرابری و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور را در اختیار گروه‌های خاصی گذاشت در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟

وی افزود: این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌های انتظار در بخش‌های مختلف از موضوع ساده‌ای مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار کار هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم  زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پر هزینه کرده‌ است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم و پرداخت هزینه آن از سوی طبقات پایین تاکید کرد: وقتی دولت‌ها نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند در واقع مردم مالیات تورمی آن را پرداخت می‌کنند و شبیه به این که اندازه همان میزان افزایش قیمت‌ها، از پس انداز مردم کم می‌شود و همه هزینه‌ها به گروه متوسط و عمدتا گروه‌های طبقه پایین آوار می‌شود که در این شرایط طبقات بالا و مرفه از تورم آسیب چندانی نمی‌بینند چراکه دارایی آنها با تورم افزایش پیدا می‌کند.

راغفر درباره هشدارهایی که کارشناسان اقتصادی از سال‌های 96 و 98 به مسئولان نسبت به ادامه دار شدن این اعتراضات در صورت عدم توجه مطالبات مردمی به ویژه مساله اقتصادی می‌دادند، اظهار داشت: دولت که در اینجا آن را حکومت می‌دانم به ویژه دولت سیزدهم، تنها بخش محدودی از ظرفیت‌های اجرایی کشور را در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست‌هایی که مخارج بخش عمومی را هم رقم می‌زند، نقش تعیین کننده ندارند و نسبت به منابع موجود کشور هم دولت اختیار لازم برای وضع انواع مالیات‌هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، ندارد و عملا سهم دولت در درآمد ارزی اندک است.

وی گفت: در این شرایط حکومت در همه سال‌های گذشته خرج و مخارج خود را گسترش داد و دامنه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده‌ است و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان مواجه شده‌اند، انجام داده‌اند. از سویی تعهدات بسیار بزرگی را در خارج کشور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم‌ها منابع کافی در دست ندارد بنابراین مجبور شده سهم خود را در ارائه خدمات اجتماعی هر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون مرزی و تعهدات خود در قبال گروه‌های خاصی بپردازد که این گروه‌های خاص همه مردم نیستند.  به همین دلیل هر روز فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و دولت بیشتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی‌ها است.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارها برون رفت از این شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست ‌گذاران داده شده‌ است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند و اساسا تورم باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌دهد و فرار سرمایه را شدت می‌بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی است که در فعالیت‌های اقتصادی از جمله سا‌خت و ساز حضور دارند.

راغفر ادامه داد: این روند و فرایند باعث افزایش نابرابری‌ها می‌شود و مردم قادر نیستند که حداقل‌های نیازهای خود را در سطح مسکن تامین کنند و حتی نمی‌توانند سرپناهی را اجاره کنند چه برسد که مسکنی خریداری کنند. در این شرایط آنهایی که توانایی دارند مهاجرت می کنند که هزینه و آسیب مهاجرت به مراتب سنگین‌تر از حیف و میل منابع طبیعی در کشور است و آنهایی که می‌مانند نارضایتی‌های گسترده‌ای دارند.

وی با تاکید بر اینکه راه حل وجود دارد اما اولین شرط آن عزم سیاسی است، افزود: قدم اول این است که نظام بانکی فاسدی که مسئول اصلی به وجود آمدن این نابرابری‌ها و فقر بوده، اصلاح شود و نظام مالیاتی فاسدی که از افرادی که باید مالیات بگیرد اما نمی‌گیرد و موجب شده دولت منابع کافی نداشته باشد و دست خود را در جیب کند و نرخ ارز را بالا ببرد و این نارضایتی‌ها را افزایش دهد، اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی گقت: برای اصلاح این وضعیت باید عزم سیاسی وجود داشته باشد و نظام مالیاتی ایجاد شود که به جامعه و طبقات پایین و جوانان جامعه امید دهد و اگر همین راه حل‌هایی که وجود دارد مطرح شود به نسل جوان کشور امید ببخشد که در کشور خود بمانند و کار کند و همچنین حکومت هم همه عزم خود را معطوف  فراهم کردن این فرصت‌ها در ایران کند، این راه‌حل‌ها قابل اجرا هستند.

راغفر تاکید کرد: لازمه عزم سیاسی این است که تمام نهادهای وابسته به حاکمیت و بنیادها و ستادها از اقتصاد خارج شوند و سهام آنها که متعلق به مردم است واگذار شود البته بسیاری‌ها این پیشنهادات را با توجه به ساختار اساسی موجود در کشور غیرعملی می‌دانند اما باید بدانند که راه‌حل دیگری برای برون‌رفت از این شرایط وجود ندارد.