جزئیات پیگیری حقوقی حقابه رود مرزی ارس/ هیچ کشوری نباید پایین‌دست را متحمل آلودگی آب کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین زمانی در نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره مباحث حقوقی مربوط به سدسازی‌های ترکیه بروی ارس و تبعات آن و همچنین آلایندگی این رود مرزی اظهار داشت: در حقوق بین الملل آب قانون نوشته شده نداریم آنچه در حقوق بین المللی حاکم است بر 3 منبع استوار است یکی اصول کلی حقوقی است یعنی ما حق نداریم برای سرزمین دیگر که پایین دست است آسیب ایجاد کنیم، یعنی نمی‌توانیم منجر به آلایندگی آب کشور پایین دست شویم. موضوع دیگر عرف بین الملل و روابط بین دو کشور جاری و الزام آور است، موضوع بعدی معاهده 2 جانبه و 3 جانبه است.

وی با بیان اینکه در خصوص رودخانه‌ها باید دیپلماسی حقوقی فعال شود، ما در مدیریت آب‌های مرزی و مشترک لاجرم هستیم، تاکید کرد: غیر از رودخانه ها آبخوان‌های مشترک هم باید مدنظر قرار گرفته و تعیین تکلیف حقوقی شوند، اینها تماما نیاز به دیپلماسی حقوقی داشته و نیاز است که وارد معاهدات شویم. 

مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: در مورد ارس باید وارد معاهده شویم و نسبت به کنترل حقابه ‌ها اقدام کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضاء نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.

زمانی با بیان این‌که برای ایجاد معاهده نیازمند دیپلماسی آب هستیم ادامه داد: لازم است دیپلماسی آب را قوی‌‌تر کنیم تا طبق آن بتوانیم شرایط کنترل شده پیش برویم. البته در حوزه آلودگی‌‌ها باید گفت که اصول کلی حقوقی حاکم بر این است که هیچ کشوری نمی‌‌تواند از کشور خود استفاده و کشور دیگری را متحمل آلودگی کند.

وی با بیان این‌که زمانی می‌توانیم در مورد یک موضوع شکایت کنیم که صلاحیت آن قبلا مطرح و در یک معاهده به رسمیت شناخته شده باشد، گفت: برخی معاهده‌ها در خصوص سدها داریم اما در مورد ارس معاهده خاصی وجود ندارد و اصل بر حسن همجواری است بنابراین ما نیازمند وفاق دو کشور و ایجاد دیپلماسی در این حوزه هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وقتی در مورد ارس معاهده نداریم اهرم و ضمانت اجرایی کنترل را هم در اختیار نداریم، گفت: در حقوق بین الملل نباید ساکت بنشینیم، باید اعتراض کنیم اگر اعتراضی در کار نباشد یعنی مشکلی نداریم بنابراین در این خصوص لاجرم هستیم که به سمت معاهده برویم.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهیم مسئله آب را به صورت ۴ ضلعی در نظر بگیریم، ضلع اول اقدامات اجرایی دولت‌ها است این اقدامات منبعث از قوانین حاکم بر آب است و دولت هیچ کاری جز اجرای قوانین ندارد. دومین ضلع قوانین آب است، تمام اقدامات اجرایی نظارت قضایی، آرا و اقدامات دستگاه‌ها منطبق بر قوانین است، ضلع سوم فرهنگ صرفه جویی و مهم‌ترین رکن قوانینی است که توسط قوه مقننه تصویب می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص رکن چهارم در چند سال اخیر چند لایحه در دستور کار داریم، مهم‌ترین آن حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات ناشی ار سیل است، این قوانین مربوط به سال‌های قبل است و زمان سیلاب ۹۸ بنا بر این شد که نواقص آن رفع شود، بیش از 40 جلسه برگزار شد، تقریبا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب و به تصویب هیات وزیران رسید، ما بعنوان مدیریت آب کشور در صددیم برای جلوگیری از ناهماهنگی و خسارت سیلها تصویب لایحه در دستور مار قرار گیرد.

مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب گفت: لایحه اصلاح ماده ۴۵ توزیع عادلانه آب در خصوص جرایم و مجازات آب است، اکنون 40 سال است که از تصویب قانون توزیع عادلانه آب می‌گذرد تغییرات زیادی در شهرنشینی و اقلیم و ... رخ داده بنابراین قانون کنونی مدیریت منابع آب جوابگو نیست. بخاطر اینکه ماده 45 کارامدی لازم را ندارد. این قانون اصلاح و ارسال شده باید سریع‌تر بررسی و تصویب و روانه مجلس شود.

وی با بیان اینکه اهداف وزارت نیرو بر 3 اصل عدالت، شفافیت و قانون‌مداری استوار است، خاطرنشان کرد: در مورد رودخانه‌ها اجمال قانون را داریم و با توجه به حجم پاسخگوی کشور نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه وظیفه رفع سیل به عهده شهرداری و وزارت کشور است، افزود: یکی از موارد مترقی لایحه حفاظت از کیفیت آب است که به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است اما ضمانت قضایی دیده نشده است.

زمانی ادامه داد: برای کسانی که رودخانه ها را آلوده می کنند جرم انگاری شده و مجازات دیده شده است و برای دستگاههای اجرایی مقررات تعیین شده که اگر بدون مجوز تصرف داشته باشند پیگیری شود، 

وی درباره حقابه هیرمند و پیگیری های حقوقی مربوط به آن گفت: در کشور ما کمتر به حقوق بین الملل آب پرداخته شده، مذاکره کنندگان کمتر حقوقی بوده اند ، به همین دلیل در دولت مصوب کردیم که دفتر حقوق بین الملل تشکیل شود که به دستگاه دیپلماسی کمک می کند.

مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب تاکید کرد: با افغانستان یک معاهده داریم که مربوط به سال 1352 است حقابه ایران 26 متر مکعب بر ثانیه تعیین شده است، بر اساس این معاهده اگر مطالبات دو کشور از مسیر کمیته مشترک به نتیجه نرسد از طریق وزاری مربوطه دو کشور پیگیری می شود، که ما اکنون در این مرحله هستیم. اما در صورتا عدم حل موضوع در این مرحله به دیپلماسی ارجاع داده می شود و اگر اختلافات حل نشد به شور ثالث ارجاع داده می شود و بعد به هیات تحقیق می رود و آخرین مرحله دیوان حکمیت مرکب از نماینده ایران، اففان و مرضی الطرفین است، در غیر این صورت توسط سازمان ملل تعیین تکلیف می شود و رای لازم الجرا است.

وی ادامه داد: ما در مورد هیرمند یک حقابه تاریخی داریم که انتظار می رود از مسیر قوانین موجود حل شود.

زمانی بیان داشت: زمانی که هرات از ایران جدا شد داور انگلیسی طبق آبی که از بند کجکی روانه می شد حقابه دو طرف را نصف-نصف در نظر گرفت اما از همان زمان اختلافات در دوره قاجار و قبل از انقلاب شروع شد، که در سال 52 منجر به معاهده فعلی شد و سهم ایران کمتر از 50 درصد تعیین شد اکنون لاز است این معاهده بروز رسانی شود.

وی یادآور شد: البته در حقابه 26 متر مکعب بر ثانیه بر پایه سال نرمال آبی تعریف شده و در سالهای ترسالی و خشکسالی این رقم قابل تغییر خواهد بود.

مدیرکل دفتر حقوقی مدیریت منابع آب از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش سازه برای ساخت‌ در حریم بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در لایحه جدید مجازات را منطبق بر مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها گفت: در قانون فعلی احداث در بستر رودخانه‌ها ممنوع بوده مگر این‌که اجازه وزارت نیرو وجود داشته باشد. طبق قانون توزیع عادلانه آب، اعیانی که مزاحم آب و برق باشند می‌بایست قلع شود. در تبصره چهار ماده 2 با اجازه دادستان اگر اعیانی در مسیر آب و برق مزاحمت ایجاد کند می‌بایست قلع شود و تاکنون نیز این مساله اجرایی می‌شد اما در لایحه جدید موضوعی را در نظر گرفته‌ایم که در صورت خسارت به منابع آب و بیت‌المال شرایط ویژه‌تری در نظر گرفته شود.

زمانی با بیان این‌که این مساله برای دستگاه‌های اجرایی نظام‌مند شده است، تصریح کرد: شهرداری‌ها نمی‌توانند اقدام به احداث یا دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها ‌کنند. مجازات‌ها به نوعی تدوین شده که بازدارندگی داشته باشند و این لایحه یک لایحه جامعی است.

وی با تاکید بر این‌که در خصوص آب به دنبال قانون جامع بوده‌ایم، گفت: باید مسائل در قانون خلاصه‌تر اضافه شوند و در لایحه جدید مجازات را منطبق بر قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم؛ به گونه‌ای که اگر یک نفر در حریم رودخانه‌ها تصرف داشته باشد، به جز مجازات، ملزم به پرداخت خسارت تا چهار برابر ارزش سازه براساس گزارش‌های رسمی خواهد شد.

زمانی با بیان این‌که قوانین باید بروز و جامع باشد، ادامه داد: در کشور منابع آبی زیادی نداریم که بتوانیم به دنبال توزیع بی‌ حد و اندازه آب باشیم. در حال حاضر ساختار مدیریت منابع آب را بازنویسی کرده‌ایم تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بیشتری ببریم.