سهام عدالت به اهداف خود نرسید/ هنوز ایران خودرو و سایپا ارزش‌گذاری نشده‌اند

 به گزارش خبرنگار ایلنا،  صبح امروز نشست خبری حسین قربان زاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی به منظور ارائه گزارش یک ساله سازمان خصوصی سازی، همزمان با هفته دولت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

وی ضمن گرامیداشت هفته دولت، اذعان داشت: قریب به یک سال است که در سازمان خصوصی سازی حضور دارم. این سازمان درگیر چالش‌ها و معضلات بسیاری از دوران گذشته بدلیل واگذاری‌های انجام شده بود که این واگذاری‌ها بعضا موفق و بعضا ناموفق بوده‌‍اند. برای دانستن عوامل توفیق و شکست، ما ترجیح دادیم که بی‌طرفانه تمام شرکت‌هایی که به صورت خرد، مدیریتی و کنترلی، از سوی دولت واگذار شده‌اند را به صورت نمایشگاهی و کارگاهی عرضه کنیم تا وضعیت عرضه و واگذاری آن را بدانیم.

وی افزود: مرحله نخست اقدامات شفافیتی بود که در خصوص واگذاری‌های دو دهه گذشته در سامانه‌ای تحت عنوان «پاسخ» انجام شد و به استحضار مهمانان رویداد رسیده و این سامانه افتتاح شد. از آن زمان به بعد، تمام افراد می‌توانند مشاهده کنند هر بنگاهی که دولت واگذاری آن را انجام داده، به چه کسی، به چه قیمتی، در طول چه مدتی و با چه قسط‌های نقدی انجام داده و مشخص است که مزایده در چه زمانی بوده و بطور کلی مشخصات فرآیند در این سامانه وجود دارد. در رسته‌ها و شرکت‌ها، توضیحات کامل آمده‌اند که پیش و پس از واگذاری سهم دولت به چه صورت بوده است. این اطلاعات تا پیش از این در دسترس عموم قرار نداشت و حالا همه این‌ها روی سایت است.

قربان زاده در خصوص رسته‌های موضوعی موجود واگذاری در سامانه پاسخ گفت: قاعدتا پیرامون این‌ها ارزیابی و تحلیل صورت گرفته است؛ به عنوان مثال در ابتدای این تحلیل اشاره می‌شود که در این صنعت وضعیت به چه صورت است، به چه میزان دولت شرکت داشته است و چه میزان از این شرکت‌ها کنترلی مدیریتی و یا خرد بوده است و در ادامه بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی چه میزان از آن را خریده‌اند و در نهایت تحلیلی از تحقق اهداف اصل 44 آمده که 8 هدف اصلی صدر این سیاست‌هاست. عناوین این رسته‌ها شامل پتروشیمی، بانک و بیمه، معدن، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی و کشت صنعت‌ها، پالایش‌ها و استخراج نفت و بخش نیرو هستند.

وی در ارتباط با لزوم حمایت هوشمندانه دولت، گفت: دولت با حمایت هوشمند قبل، حین و بعد از واگذاری، باید حمایت مستمر را دهد تا نتیجه آن توفیق واگذاری، بهره‌وری و کارایی شرکت و بنگاه‌ها پس از عملیات واگذاری باشد. همان طور که می‌دانید، پرونده‌های چالشی بسیاری از گذشته وجود دارد که در طول این یک سال ما باید در خصوص مواردی فسخ، پیگیری یا بازپس گیری تصمیم گیری می‌کردیم. بخشی از این پرونده‌ها پیش از من به سرانجام رسیده و بخشی دیگر در دوره من به نهایت رسید . این‌ها ریشه در باور ما به اصل استحکام و انسجام قراردادهای دولت و بخش خصوصی دارد و ترجیح دادیم که این پیگیری و مطالبه ما از طرق دیگری به جز فسخ و ابطال صورت گیرد؛ در حالی که متاسفانه در دوره‌ای چنین رویه‌ای وجود نداشت. برای ما مهم است که سرگذشت بنگاه‌هایی که واگذار شد‌ه‌اند را رصد و علت‌یابی کنیم و به سرنوشت بنگاه‌هایی که قرار است از این پس واگذار شوند، بیندیشیم که چگونه می‌توان آن‌ها را به بهره وری و کارایی تمام عیار رساند.

رئیس سازمان خصوصی با نام بردن از اهداف اساسی و راهبرد اصل 44، اذعان کرد: معتقدم پیشانی این اهداف، افزایش کارایی و بهره وری بنگاه‌ها با این تبصره است که حتما گسترش مالکیت در سطح عموم اولویت قرار گیرد. سهام عدالت نیز قرار بود همین بخش را به سرانجام رساند که متاسفانه به این اهداف به صورت کامل نرسید. تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند، بخش‌های دیگر که کمک کننده برای رشد اقتصاد هستند، درجا می‌زنند زیرا باید قواعد تنظیم گری در این کشور به سمت خیزش خلق ارزش باشد و این موضوع باید مبنا قرار گیرد که در این مسئله بخش خصوصی سازی سهم اندکی داشته است اما باید بتواند به وظایف خود عمل کند. البته ما هم نقایصی داشتیم، به آن واقفیم و باید آن‌ها را برطرف کنیم.

وی با اشاره به پرونده فولاد مبارکه، گفت: اگر شما گزارشی از تحقیق و تفحص فولاد می‌بینید که یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی با شفافیت بوده و حرف و حدیث های بسیاری را ایجاد کرده است، شرکت‌هایی که اساسا هیچ نظارتی در مورد آن‌ها نیست، باید دید چگونه هستند. فقط از لیست واگذاری ما که 189 شرکت را داراست، 104 شرکت زیان ده بودند که این شرکت‌ها زیان انباشته‌ای دارند روز به روز هم افزوده می‌شود و همه این ها از جیب ملت ایران، کارگر و قشر محروم و مستضعفی است که نگران معیشت حداقلی خود است. امیدواری دارد که عده‌ای این مناسبات را اصلاح کنند و قبل از هر چیز همه این شرکت ها باید بر روی کانتر شفافیت آمده و زیان انباشته آن‌ها مشخص شود، همچنین صورت‌های مالی حسابرسی و سایر موارد حقوقی شان مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اعلام آخرین تصمیم سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت‌ها در ماه آینده گفت: در اواسط مهرماه، تمام شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند و گرید شفافیت‌شان تایید شده، تکلیف‌شان مشخص می‌شود.در حال حاضر تنها 24 شرکت از 189 شرکت بر اساس بررسی‌های ما این گرید را کسب و در گرید A قرار دارند و حاکمیت شرکتی مطلوبی دارند. عمده شرکت‌های های دولتی در وضعیت بغرنج مدیریتی و حاکمیت شرکتی به سر می‌برند که متاسفانه هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نیست.

قربان زاده در پاسخ با سوال خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص افزایش بهره وری و لزوم تدابیر دولت برای شرایط پس از واگذاری، اذعان کرد: نظارت پس از واگذاری بسیار موضوع مهمی است.در وضعیت فعلی، متاسفانه غالب مداخلات دولت مضر است؛ در حالی که مداخله دولت لازم است اما این موضوع باید به صورت هوشمند باشد. شرکت‌هایی که مواد اولیه آن‌ها در انحصار دولت است یا خریدار انحصاری محصولات‌شان دولت است، نیازمند حمایت هوشمند دولت هستند و غصه پرغصه هپکو نیز به همین دلیل بود؛ دولتی که می‌توانست با سفارشات این شرکت را سرپا نگه دارد، به طور کلی موضوع را فراموش کرد و عملا شرکت به زمین خورد که این اتفاق برای بسیاری دیگر از شرکت ها نیز می‌تواند رخ دهد.

این نظارت از حیطه نظارت به مرحله حمایت رسیده ولی آن چه که کنترل و بازرسی تلقی می‌شود، حتما جزئیات آن باید در واگذاری‌ها بیاید و توسط سازمان خصوصی سازی نظارت شود که این مسئله باید پویا و دینامیک باشد و صرفا به اعداد و ارقام اکتفا نکند. سود و منفعت خریدار در بهره وری و کارایی شرکت باشد که برای این موضوع در حال حاضر ما سامانه ناظر را داریم. مالکیت پاداشی برای بهره وری مدیریت و بهره وری است و مالکیت را باید برای امور شرکت اهرم کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری سایپا و ایران خودرو گفت: هیچ اطلاعیه‌ای تا به حال سازمان خصوصی سازمان و وزارت اقتصاد در این خصوص منتشر نکرده و هیچ ارزش‌گذاری این دو نهاد انجام نداده‌اند و نظر سازمان خصوصی سازی این است که سهام تابلوی سایپا و ایران خودرو بسیار ارزنده‌تر از آن است که در حال حاضر قیمت آن می‌خورد و این به دلیل بلوک مدیریتی و پرمیومی است که این سهام باقی مانده دارد.