زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در چهار سال اخیر/ وزارت صمت تحت تاثیر افکار عمومی است

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه سیاست‌گذاری در صنعت با مهندسی تفاوت دارد، گفت: سیاست‌گذاری روشی است برای بهینه کردن منافع ملی؛ گاهی برخی تصمیم‌گیری‌ها یکسری زیان‌ها را با خود به همراه می‌آورند اما در مجموع باید منافع آن به مضرات‌اش بچربد.

وی با اشاره به تبعات افزایش استانداردهای خودرو در ایران، افزود: اگر خواستار بالا بردن استانداردهای آلایندگی هستیم باید سوخت با کیفیت بالاتری به مردم عرضه کنیم. در این شرایط آلودگی کم می‌شود اما به تبع آن قیمت سوخت نیز صعودی می‌شود و همه از پیامدهای افزایش نرخ آگاه هستیم از این‌رو سیاست‌گذاری‌ها را باید بهینه کنیم.

کاکایی با بیان اینکه تصمیم‌گیرندگان در وزارت صمت را کاربلند نیستند، افزود: وزارت صمت تحت تاثیر افکار عمومی است از این‌رو در یک سال اخیر در این وزارتخانه شاهد تصمیمات ضد و نقیض بسیاری هستیم.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اشکال اصلی صنعت خودرو در کشور، گفت: مسئولان به جای اینکه برای رفع مشکلات صنعت و تولید متمرکز شوند تلاش دارند بازار را کنترل کنند. 4 سال گذشته با همین نگاه بیش از 100 هزار میلیارد تومان به خودروسازان داخلی زیان وارد شد؛ همچنین بیش از 200 هزار میلیارد تومان رانت در مردم توزیع کردند و در نهایت نه بازار تحت کنترل قرار گرفت و نه توانستند کیفیت خودروها را ارتقا بدهند. خودروسازان در ظاهر خودرو  150 میلیونی به‎دست مردم می‌رساند اما در بازار مصرف‌کننده 300 میلیون آن را خریداری می‌کند.

وی با طرح این پرسش که با چه منطقی قرعه‌کشی خودرو را وزارتخانه باید دنبال کند، گفت: صحبت‌ها حاکی از این است که خودروسازی در کشور  را می‌خواهند خصوصی کند پس اگر به دنبال این مهم هستیم چرا از سوی دیگر سخن از راه‌اندازی سامانه متمرکز فروش به میان می‌آید؟ با این بهانه که می‌خواهند بر همه اطلاعات دسترسی داشته باشند این در حالیست که در واقع این سامانه می‌خواهد دولت فروشنده خودرو باشد و بخش خصوصی را به محاق ببرد.

کاکایی با بیان اینکه در نظام کمونیستی دولت‌ها بازار را کنترل می‌کنند، افزود: این احتمال وجود دارد که در ابتدا دلالی در نظام کمونیستی از بین برود اما در گام نخست، رانت خواری را ایجاد و به صنعت آسیب وارد می‌کند و در نهایت بازار را مختل خواهد کرد. آیا با قرعه کشی دلال‌بازی‌ها حذف شدند؟ وقتی اختلاف قیمت در کارخانه و بازار بیش از 50 میلیون تومان است نمی‌توان مانع دلالی شد.

وی با اشاره به لزوم تمرکز بر صنعت، خاطر نشان کرد: باید مکانیزم را به بازار بسپاریم اینگونه قیمت‌ها به تعادل می‌رسد و تا زمانی‌که تولید کم است نمی‌توان با قیمت گذاری دستوری بازار را مهار کرد. باید بازار آزاد شود اما از سوی دیگر باید بر روی تولید متمرکز شویم و تولید را افزایش بدهیم اما باید بر این نکته تاکید کنم که تولید نیز با دستور افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه افزایش تولید مستلزم قدم برداشتن در راستای اقتصادی مقاومتی است، بیان کرد: دولت باید در این صنعت سرمایه‌گذاری و موانع تولید را رفع کند. دولت‌ها را نمی‌توان به تمام معنا از اقتصاد و صنعت حذف کرد متاسفانه دولت‌ها در ایران اختیارات  را دارند اما در قبال آن پاسخگو نیستند. آمریکا چرا با چین دعوا دارد؟ چرا که منافع صنعت خود را دنبال می‌کند.

به گفته کاکایی؛ سیاست‌گذاری نیازمند یک تیم منسجم است و این مهم از سوی وزارت صمت که اطمینانی از فردای خود ندارد میسر نیست متاسفانه این وزارتخانه ضعیف عمل می‌کند و با طوفان به این سو و آن سو می‌رود. در سال 97 انحراف بازار و تولید کم بود، می‌توانستیم در این زمان بر تولید متمرکز شویم اما اقدامی نکردیم و هم اکنون این فاصله معنادار شده است.

وی با بیان اینکه برخی موانع تولید از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولت به خودروسازان تحمیل می‌شود، افزود: مثلا صنعت به‌شدت با کمبود برق و گاز مواجه شده‌ است. در دنیا مرسوم است که اجازه می‌دهند صنعت به کار خود ادامه بدهد و در ازای آن از آنها مالیات دریافت می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران میزان کاهش تولید ملی در یک سال اخیر  را حدود یک درصد کاهشی دانست و افزود: در حال حاضر چهار دهم اقتصاد مطلوب را به‌دست آوردیم و این مسئله باعث شده است که قیمت پراید به 200 میلیون برسد و بالا رفتن قیمت خودرو به اقتصاد کلان باز می‌گردد.

به گفته کاکایی؛ زمانی خودروسازی چهار درصد تولید ناخالص ملی را تامین می‌کرد و اگر اجازه رشد این صنعت را می‌دادیم خودرو یکی از کالاهای ارزان بود و اقتصاد تا این میزان سقوط نمی‌کرد.