کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت وگو با ایلنا:
کاهش معافیت مالیاتی به ۵ سال، مناطق آزاد کشورمان را نابود می‌کند/ امارات به دنبال جذب صنعتگران ایرانی
کارشناس مسائل مناطق آزاد اظهار داشت: جدیدا اطلاعیه‌هایی صادر شده و در آن مزایای خاصی برای ثبت شرکت برای ایرانیان درنظر می‌گیرند و مزایایی برای صنعتگران ایرانی به جهت آن‌که واحد تولیدی خود را به امارات منتقل کنند، در نظر گرفته‌‌اند.
فرزین حقدل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تغییر قوانین مالیاتی مناطق آزاد و پیشنهاد کاهش معافیت مالیاتی به 5 سال و تبعات واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اظهار داشت: طبق بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شده و باید فصل‌الخطاب کارگزاران نظام، مدیران دولتی و مردم باشد؛ یک ماموریت خاص برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده و آن «توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید صادرات و خدمات کالا، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله» است که قطعا این سیاست، نقش مناطق آزاد کشور را بسیار برجسته‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده که این مناطق منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند و هیچ قانون دیگری بر آنها اثر ندارد چراکه این مناطق خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور هستند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد با بیان اینکه طبق مدل‌های اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان، قانونی که در مناطق آزاد جاری است، مسلما با قانون سرزمین اصلی کشور بسیار متفاوت است، گفت: در همین راستا مشوق‌ها و مزیت‌هایی در قانون مترقی مناطق آزاد ایران دیده شده که معافیت مالیاتی هم ازجمله آنها است. براساس ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند براساس هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری ثبت شده در مجوز، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی،(موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال هم تابع مقررات مالیاتی خواهند بود.
حقدل افزود: مطابق با این قانون، مزیتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد درنظر گرفته شده تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مشوق سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال را در این مناطق داشته باشند و درآمدهایی از آنجا کسب کنند. هم مناطق آزاد و هم مناطق همجوار و در نهایت GDP کلی که از این موضوع حاصل می‌شود، به ارتقاء درآمد و تراز تجاری کشور کمک می‌کند. اینها یکسری قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی هستند که باید به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه همگان قرار گیرد. اما آن چیزی که ما برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی درنظر می‌گیریم، همین مناطق آزاد است که برای تسهیل در امور و سهولت در ایجاد کسب و کار به‌وجود آمده‌ا‌ند.
وی تاکید کرد: البته که مناطق آزاد در ایران بلافاصله پس از اتمام جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی که کشور به لحاظ مالی در مضیقه بود، تاسیس شدند بنابراین مناطق آزادی که در ایران ایجاد شدند از حداقل‌های امکانات بی‌بهره بودند در نتیجه سازمان‌های مناطق آزاد مجبور شدند برای ایجاد زیرساخت‌ها، به منابع به دست آمده از محل سرمایه‌گذاران اکتفا کنند البته باید تاکید داشت که دولت هم در این زمینه کار بزرگی انجام نداد. به طور مثال در سالی که منطقه آزاد جبل‌علی به وجود آمده، دولت دبی نزدیک به 13میلیارد دلار برای ایجاد زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری کرد. حال آیا می‌توان این را با منطقه آزاد قشم که همزمان با جبل‌علی ایجاد شده، مقایسه کرد که چه مقدار سرمایه‌گذاری برای زیرساخت توسط دولت مرکزی در این منطقه صورت گرفته است؟
حقدل با مقایسه قوانین مالیاتی مناطق آزاد ایران و کشورهای همسایه اظهار داشت: از لحاظ بحث معافیت مالیاتی اگر بخواهیم مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد کشورهای همسایه مقایسه کنیم، باید بگویم که در گرجستان سه منطقه آزاد با معافیت مالیاتی مادام‌العمر ایجاد شده است. آذربایجان هم یک منطقه آزاد با 10سال معافیت مالیاتی بدون قید و شرط دارد. همچنین ارمنستان با سه منطقه آزاد و با یک منطقه آزاد جدید 25سال معافیت مالیاتی و تاجیکستان 4 منطقه آزاد با 50 سال معافیت مالیاتی دارد و جالب این است که تقریبا قانون مناطق آزاد این کشورها را از قانون مناطق آزاد ایران کپی کرده‌اند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد ادامه داد: پاکستان هم در بندر گوادر 23سال معافیت مالیاتی و قطر هم دو منطقه آزاد فعال با 20سال معافیت مالیاتی دارد. اما مناطق آزاد بحرین و کویت هم معافیت مالیاتی مادام‌العمر دارند. همچنین عربستان برای منطقه آزادی که ایجاد کرده، 50سال معافیت مالیاتی درنظر گرفته است. عراق هم با ایجاد سه منطقه آزاد، 25سال معافیت مالیاتی دارد. عمان سه منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی دارد که در این سال‌ها بی‌سر و صدا پیشرفت کرده‌اند.
وی با اشاره به فرار سرمایه‌گذاران مناطق آزاد کشورمان به مناطق آزاد کشورهای همسایه گفت: بسیاری از فرصت‌های اقتصادی که می‌توانست جذب مناطق آزاد ایران شود، به عمان رفت و بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل فشارهایی که در این سال‌ها به پیکر نحیف مناطق آزاد آمده، وطن را ترک کردند و سرمایه‌شان را به عمان بردند. در این مناطق 15سال معافیت مالیاتی وجود دارد که قابل افزایش تا 20سال است یعنی اگر عملکرد سرمایه‌گذار از نظر منطقه آزاد مورد تایید باشد، این معافیت مالیاتی 5سال دیگر قابل افزایش خواهد بود.
حقدل درباره معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد ترکیه و امارات گفت: در ترکیه 45سال معافیت مالیاتی و در امارات صددرصد معافیت مالیاتی صادرات و واردات، معافیت حقوق پرسنل و کارکنان به صورت مادام‌العمر و تا 50سال معافیت مالیات بردرآمد و عملکرد وجود دارد. هزینه غیرقابل باوری در مناطق آزاد این کشور برای ایجاد زیرساخت‌ها صرف شده است. زمانی که سرمایه‌گذار برای ایجاد سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کند، سوله کارخانه تولیدی، زمین برای فعالیت‌های گردشگری و خدماتی و زمین برای فعالیت‌های صنعتی در مناطق آزاد این کشور آماده است، به انضمام همه امکانات، محورها و مواردی دیگر که مهیا است.
وی ادامه داد: اما یک قانون دیگر هم در کشورها به عنوان قانون سرزمین اصلی حاکم است و آن این است که هیچ دخالتی در قانون مناطق آزاد ندارد. بنابراین سرمایه‌گذار با خیال راحت کتاب قانون مناطق آزاد در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌داند که از این لحظه تا هر زمانی که می‌خواهد فعالیت کند، براساس چه روشی قانون و سیستمی کار خواهد کرد و ذره‌ای هم در این موارد خدشه‌ای وارد نمی‌شود. یعنی هر روز گمرک امارات متحده عربی بخشنامه جدید صادر نمی‌کند، هر روز امور مالیاتی آن کشور بخشنامه جدید برای تهدید سرمایه‌گذاری وارد نمی‌کند. جدیدا هم اطلاعیه‌هایی صادر شده و در آن مزایای خاصی برای ثبت شرکت برای ایرانیان درنظر می‌گیرند و مزایایی برای صنعتگران ایرانی به جهت آن‌که واحد تولیدی خود را به امارات منتقل کنند، در نظر گرفته‌‌اند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد افزود: درحال حاضر تقریبا در سوپرمارکت‌های این کشور، 50 درصد کالاها ساخت امارات است. همین‌طور محصولات صنعتی زیادی ساخت این کشور وجود دارد، درحالی که بیش از 70درصد فعالان اقتصادی آن، از اهالی این کشور نیستند و از کشورهای دیگر به‌ویژه ایران جذب شد‌ه‌اند.
وی تاکید کرد: این که چرا ایرانیان ترک وطن کردند و به آن طرف رفتند و بحث فرار مغزها، سرمایه‌ها و فرصت‌سوزی‌ها در کشور ما به وجود آمده، صرفا به دلیل فشارهایی است که هر روز و هر ساعت بر فعالان اقتصادی کشور وارد می‌شود. حتی در زمان تشکیل مناطق آزاد اولیه که حمایت شخص رئیس‌جمهور وقت را برای این مناطق داشتیم و صدور حکم مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد توسط رئیس‌جمهور صورت می‌گرفت، اما دستگاه‌های دولتی حاضر به تفویض اختیارات به مناطق آزاد نشدند. یعنی اجازه نداند قانون مناطق آزاد اجرایی شود. در دولت‌های بعد هم به تدریج هر روز یک قانون و بخشنامه، باعث نقض قانون مناطق آزاد و محدود شدن اختیارات این مناطق شد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد با تاکید بر تبعات واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: در سال95 مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت کند. از آن تاریخ می‌توان گفت که پاهای مناطق آزاد را شکاندند. فشارها طبیعتا به مناطق بیشتر شد، به ویژه ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سازمان امور مالیاتی و گمرکی که بیشترین فشارها را وارد کردند.
حقدل ادامه داد: ماده27 قانون مناطق آزاد که بر لزوم تفویض اختیارات به مسئولان مناطق آزاد تاکید دارد، در کشور ما اجرا نشد. ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هم حجت را در این رابطه تمام کرد اما باز هم کسی خود را ملزم به اجرای قوانین نکرد چراکه مناطق آزاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و هیچ وزراتخانه‌ای دیگری تمایل نداشت ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اجرا کند.
وی گفت: سوال این است که اصلا چرا وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مناطق آزاد را به یک وزارتخانه که هم‌عرض دیگر وزارتخانه‌ها است باید تفویض کرد؟ طبیعی است هیچ وزارتخانه‌ای حاضر به پذیرش این موضوع نخواهد بود چراکه جایگاه مناطق آزاد افول پیدا کرده و از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد با بیان اینکه نمایندگان مجلس هم در سال‌های اخیر هم‌داستان با دولت، در جهت مخالفت و از بین بردن مناطق آزاد گام برداشتند، اظهار داشت: مناطق آزاد توسط بهارستان‌نشین‌ها متهم شدند که توفیق در اجرای ماموریت‌ها نداشتند. درحالی که وقتی اجازه فعالیت داده نمی‌شود، چه انتظاری برای توفیق وجود دارد؟ نمایندگان مصوبه‌ای کاملا خلاف رویه و عرف را تصویب کردند مبنی‌بر اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، بعد از آن هم مصوبه‌ای در قانون بودجه درخصوص مالیات بر ارزش افزوده آوردند که باید از مناطق آزاد مالیات اخذ شود که این مصوبه خلاف قانون مناطق آزاد و خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه این مناطق خارج از مرزهای گمرکی کشور هستند.
حقدل گفت: وقتی یک قانون به طور کامل اجرا شود، نقاط ضعف و قوت آن هم مشخص می‌شود و بعد نیاز به اصلاح دارد. قانونی که به صورت کامل اجازه اجرایی شدن به آن داده نمی‌شود، چگونه می‌تواند یکباره توسط مجلس به سمت اصلاح برود. اردیبهشت‌ماه سال1401 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه می‌شود. در ماده140 این لایحه متاسفانه آخرین میخ به تابوت مناطق آزاد کوبیده شد و آن حذف معافیت 20ساله و تبدیل آن به معافیت 5 ساله است. با این لایحه تقریبا مناطق آزاد نابود می‌شوند و ما دیگر در کشورمان مناطق آزاد نخواهیم داشت.
وی با تاکیدبر اینکه متاسفانه ما در کشور هر روز از فرصت مناطق آزاد تهدید جدی می‌سازیم و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنیم تا آن سرمایه‌گذار فرار کند و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، ادامه داد: همه وزارتخانه‌ها، مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند که مناطق آزاد بخشی از دولت هستند و از جای دیگر نیامده‌ا‌ند و بیگانه و غریبه هم نیستند. مناطق آزاد در قلمرو سیاسی هستند، اما خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی قلمداد می‌شوند. مسلما در این مناطق باید قانونی خاص که هیچ ارتباطی با قوانین سرزمین اصلی ندارد، حاکم باشد. در نهایت موفقیت مناطق آزاد یعنی موفقیت جمهوری اسلامی ایران و ای کاش این عقلانیت در همه کشور خصوصا در رابطه با مناطق آزاد حاکم شود.
