واردات تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت چالش‌برانگیز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رامین فلاح در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرار بود ارز دارو و تجهیزات در مصوبه مجلس به شرطی حذف شود که اختلاف قیمت نسبت به سال قبل احساس نشود، اظهار داشت: با این وجود شاهد اقدامات ضد و نقیض بودیم چراکه زیرساخت لازم برای سوبسید وجود نداشت.

وی افزود: گفته شد که یک میلیارددلار بابت دارو و تجهیزات ارز تخصیص می‌یابد که این اشتباه است اگر قرار است ارزی تخصیص یابد، باید میزان و زمان آن مشخص شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تجهیزات پزشکی درباره گران شدن دارو و تجهیزات گفت: از گذشته برخی از دارو و تجهیزات از گروه یک اولویت‌دار به گروه دو انتقال پیدا کرد یعنی 50 تا 60 درصد تجهیزات در گروه دو قرار گرفته است و با ارز نیمایی وارد می‌شود و به این ترتیب قیمت هم 5 تا 6 برابر افزایش پیدا می‌کند و تولیدات داخلی هم به دلیل گران شدن مواد اولیه افزایش نرخ داشته است. از سوی دیگر هم یک شعار عمومی وجود دارد که هیچ کالایی نباید گران شود در حالی که مواد اولیه گران شده خود دارو هم افزایش قیمت خواهد داشت.

فلاح عدم تشکیل کمیسیون قیمت گذاری را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: اولین پیامد آن این است که کارخانجات امکان تولید ندارند و واردات سخت می شود و عوارض کمبود هم گریبانگیر مردم خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته رقم ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات 3.7 میلیارد دلار بوده و اکنون قرار است این رقم به یک میلیارد دلار برسد و تنها 10 تا 20 درصد اختصاص داده شده و این در حالی است که دولت به بهانه تخصیص ارز در حوزه تجارت دخالت می‌کند و این به ضرر مردم است، چون بیش از موضوع قیمت در دسترس بودن کالا است که برای بیمار اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: تنها راه حل مشکل این است که ارز تخصیصی کلا حذف شود تا تکلیف واردکننده و تاجر مشخص شود و زیرساخت گردش کار منطقی ایجاد شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تجهیزات پزشکی در ادامه گفت: 85 هزار میلیارد تومان بابت فاصله ارز 4200 تومانی و نیمایی دیده شد که بنا بر این شد که در حوزه بیمه استفاده شود اما موضوع این است که مدل و فرمولی برای آن ارائه نشد و نکته دیگر اینکه بخش درمان به بیمه اعتمادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اکنون آنچه چالش برانگیز شده روند واردات کالاهای چینی به جای برندهای معتبر بین المللی است، افزود: در حوزه درمان واردات کالا با کیفیت ضعیف خطرناک است. 

فلاح درباره نگرانی بابت کیفیت کالای وارداتی گفت: قوانین علمی دستوری نیستند، اقتصاد قانون دارد کالای با کیفیت به تنهایی روی زندگی بیمار تاثیرگذار نیستند. تاثیرات متنوع‌تری دارند و ابتدا اینکه برندهای معتبر دنیا در نوک پیکان نوآوری هستند، چین و هند مهندسی معکوس از برندهای دست چندم کپی بردای می‌کنند بنابراین محروم کردن جامعه از کالای با کیفیت پزشکی در واقع محروم کردن بخش درمان از دسترسی به نوآوری و دستاورد عملی است. ضمن اینکه برندهای معتبر حجم تولید بالا دارند و به همین دلیل قیمت مناسبی دارند.

وی افزود: اکنون می‌بینیم که در این شرایط حساسی کالای ارزان وارد کنیم اما در واقع گران‌تر تمام می‌شود چون تبعاتی که دارد هزینه‌ها را بالاتر می‌برد، کشورهایی که کالای معتبر استفاده می‌کنند در واقع همین موارد را محاسبه  می‌کنند آنها هم پول اضافه ندارند.

وی تاکید کرد: اگر دولت تصدی گری خود را کاهش دهد قطعا کیفیت کالا هم افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر بخواهیم قیمت کالا کاهش پیدا کند باید عرضه زیاد  شود یعنی باید موانع عرضه را کم کنیم.  

وی یادآور شد: ما هر کالایی را بخواهیم وارد کنیم باید مجوز آن را از اداره کل دریافت کنیم، آنها قیمتی را که سال‌ها با آن واردات انجام می‌دادیم تائید نمی‌کنند و در واقع خود به خود واردکننده را به سمت واردات کالای چینی آن هم با کیفیت پایین سوق می‌دهند. در فضایی که در شرایط کرونا همه کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند و در شرایط تحریم و کرونا وزارت بهداشت اعلام می‌کند که کالا باید ارزان شود و وقتی واردکننده نتواند از یک کمپانی با کیفیت ارزان وارد کند یا شرکت واردکننده حذف و یا مجبور می‌شود برای ادامه حیات به کالای با کیفیت کمتر رجوع کند. به این ترتیب ما حذف می‌شویم و کسانی جای ما را می‌گیرند که برند پایین را وارد کرده، کیفیت افت می‌کند و به این ترتیب نمایندگی‌ها جابجا و اختلاس را شاهد هستیم.

فلاح گفت: بحث ما روی کالای پزشکی حیاتی و آنچه با جان انسان ها سر و کار دارد در حوزه درمان تا مجبور نشویم نباید در هزینه ها صرفه جویی کنیم.

وی بیان داشت: وزارت بهداشت تکلیف رگولاتوری دارد و غیر از این نباید در امور تجاری دخالت کند. در غیر این صورت آثار آن برای جامعه وخیم است. وزارت بهداشت به بهانه کنترل ارز دولتی در امور تجاری دخالت می‌کند و ابتکار عمل برنامه ریزی را از ما می‌گیرد.

این فعال حوزه تجهیزات پزشکی درباره مشکلات نقل و انتقال مالی واردات از اروپا و امریکا تصریح کرد:  کشور ما از سالیان دور گرفتار تحریم بوده و همواره دچار مشکل بودیم ولی باتوجه به اینکه هر روز حلقه تحریم سخت‌تر می‌شود و طرف‌های مقابل هم متوجه می‌شوند که به چه ترتیب پول به فروشنده منتقل می‌شود. هزینه نقل و انتقال بسیار بالا رفته ضمن اینکه ما طی این سال‌ها تلاش کردیم بهترین کیفیت را وارد کنیم و مجبور شدیم برای نقل و انتقال هزینه گزاف پرداخت کنیم و 40 تا 50 درصد از هزینه‌ها نسبت به ارز ترجیحی بابت نقل و انتقال بوده است. در بیشتر موارد با اینکه فروشنده کالا همکاری کرده اما شبکه نقل و انتقال پول تحت نظارت بوده و هزینه‌های ما بالا رفته است.

وی یادآور شد: کالای پزشکی جزء کالای بشردوستانه است و تحریم نیست اما باید از خزانه داری مجوز بگیرند و این مشکل را شرکت‌های ایران با ریسک خودشان حل می‌کنند.  

 وی در پاسخ به ایلنا درباره مباحث مربوط به مافیای دارو و تجهیزات پزشکی گفت: مافیا در بازار کوچک تجهیزات پزشکی مشخص می‌شود ما در باره 1.5 میلیارد دلار ارز تخصیصی برای 3500 شرکت فعال صحبت می‌کنیم آیا در این فضا مافیا می‌تواند وجود داشته باشد؟  

فلاح تاکید کرد: این صنعت کاملا رقابتی است و نه مافیا وجود دارد و نه می‌تواند بوجود بیاید. در سال 97 که ارز  ترجیحی مطرح شد شرکت‌های فی البداهه یک روزه تاسیس و بلافاصله کارت بازرگانی گرفتند و ارز را دریافت و کالایی تحویل ندادند. بعد گفته شد که ارز به شرکت‌هایی داده شود که سابقه کار دارند وزارت بهداشت سیاست حجمی و تعدادی ابداع کرد که به کسانی که سابقه فعالیت داشتند ارز داده شود و نوع کالا به واسطه سابقه کیفیت و قیمت و اقبال مصرف کننده و حجم تولید داخل ارز داده شد.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه 20 شرکت بواسطه رابطه 50 درصد ارز را بلعیده‌اند صحت ندارد و در واقع تخصیص ارز به هر شرکتی با جدیت و دقت بسیار موشکافانه صورت گرفته است. اگر ارزی تخصیص می‌یافت 130 درصد میزان آن را ضمانت دریافت می‌کردند بنابراین واردکننده مجبور است کالا را وارد کند و قطعا مافیایی در این حوزه نمی‌تواند شکل بگیرد. 

رئیس هیات مدیره اتحادیه توضیح داد: طبق آمار رسمی سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مرجع قابل استناد دریافت کنندگان ارز ترجیحی است و طبق آخرین به روزرسانی  که در تاریخ 27 اردیبهشت 1400که توسط این  بانک صورت گرفته است؛ بیست شرکت خصوصی اول در مجموع مبلغ حدودی 986 میلیون یورو ارز ترجیحی  شامل  لوازم مصرفی ،ملزومات پزشکی ،تجهیزات  سرمایه ای،قطعات یدکی و مواد اولیه تولید در رابطه با کابرد های پزشکی بوده است.  این در حالی است که کل ارز ترجیحی تامین شده از ابتدای سال 97 تا 27 اردیبهشت ،معادل3 میلیارد و 360 میلیون یورو است؛ یعنی نسبت ارز بیست شرکت اول به کل ارز ، تقریبا 29 درصد است و نه 50 درصد! بنابراین طبق این آمار 20 شرکت ارز دریافت نکردند بلکه 53 شرکت ارز دریافت کردند. درضمن ارز تخصصی  صرفا بر اساس سیاست‌گذاری وزارت بهداست بوده و نشانه‌ایی از سو استفاده وجود ندارد. حالا  سوال اینجاست هدف از این آمارسازی چیست؟

صانعی درباره واردات کالای پزشکی از چین و هند گفت:  ما از گذشته هم کالاهای چینی و هندی وارد می‌کردیم. ولی الان موضوع واردات کالاهایی هست که کلاس خطرش بالاست. از نگاه ما نباید از چین و هند و یا سایر کشورهای مشابه آنها کالاهایی که کلاس خطرشان بالاست یعنی کالاهایی که داخل بدن کار می‌شود، وارد کنیم. چون واردات این اقلام ریسک سلامت بیماران را بالا می برد و هزینه‌های گزافی را به بیماران تحمیل می‌کند؛ چون دوره مصرف آن به دلیل کیفیت پایین کالا کاهش پیدا می‌کند؛ ما نمی‌توانیم با ساده انگاری از کنار این موضوع عبور کنیم. زیرا همه اینها در نهایت نظام سلامت را متزلزل و  به اقتصاد سلامت هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌کند.  

این عضو هیات مدیره گفت: البته برخی مدعی هستند؛ این سیاست منجر به کاهش هزینه‌های ارزی می‌شود. اما ما نمی‌توانیم وقتی با جان بیماران سرو کار داریم به کاهش هزینه‌های ارزی فکر کنیم. در ضمن محصول بی‌کیفیت خود عاملی برای افزایش هزینه‌هاست. برهمین اساس هم تاکنون ما صرفا کالاهای یکبار مصرف عمومی و نیمه تخصصی  را از چین وارد کردیم. در مقابل اقلام را که در بدن مریض مصرف می‌شود و در جرگه اقلام سرمایه‌ای است؛ را از اروپا وارد کردیم. چون ما اصلا نمی توانیم ریسک کنیم و تجهیزاتی که در بدن مریض کار می‌شود؛ بویژه تجهیزات استراتژیک یعنی تجهیزاتی که در مغز، قلب و کلیه استفاده میشود را از کشوری  غیر از کشورهای اروپا وارد کنیم. مثلا اگر شما یک پروتز مخصوص دست و یا پا را از کشورهایی که تولید با کیفیت ندارند وارد کنید؛ مریض بعد از مدتی دچار مشکلات عدیده ای می‌شود. براین اساس ما با واردات کالاهای سرمایه ای  که از چین و هند وارد شود، صد درصد مخالف هستیم.

وی افزود: کالاهای سرمایه‌ای باید ده سال طول عمر داشته باشند و درضمن ده سال باید باهمان کیفیت و دقت کار کنند. براین اساس ما این اقلام را از اروپا وارد می‌کنیم. چون این موضوع اثبات شده است. ولی اینکه کالاهای چینی همین ویژگی را داشته باشند به اثبات نرسیده؛ ما هنوز در مورد کالاهای چینی به این نتیجه نرسیدیم که مثلا 10 سال عمر کنند و درضمن با همان کیفیت در بدن بیمار کار کند. چون خود آنها این کالاها را از اروپا و امریکا وارد می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم دستگاه دیالیز یا کیت قلب را از چین بیاریم. ما همین الان یک ماشین اروپایی و چینی را مقایسه کنیم؛ می‌بینیم که ماشین اروپایی بعد ده سال مثل روز اول است؛ ولی یک ماشین چینی را نمی‌توان پیدا کرد که بعد 10 سال مثل روز اول سرپا باشد. حال چرا باید در حوزه سلامت این ریسک را بکنیم؟ و جان بیماران را به خطر بیاندازیم.  

مجید محمدیان عضو هیات مدیره نیز درباره عدم پرداخت  مطالبات گفت: قبل از تحریم کمپانی ها خارجی به  ما به صورت اعتباری کالا میدادند و ما می توانستیم بدین شکل کالاها را وارد  کشور کنیم و طبق قیمت اعلامی وزارت بهداشت تحویل مرکز درمانی دهیم. بعد از  تحریم ها و اظهاراتی مبنی بر گم شدن ارز تجهیزات پزشکی ، بانک مرکزی طلب 287 میلیون یورویی  152 شرکت تجهیزات را نداد و براین اساس ما به کمپانی های خارجی طرف قرارداد بدهکار شویم و هنوز  بانک مرکزی این طلب را پرداخت نکرده است.