رشد تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰ از رشد عرضه پیشی می‌گیرد
بانک آمریکایی جِی‌پی مورگان در نخستین چشم‌انداز انرژی سالانه خود اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰ از رشد عرضه پیشی می‌گیرد و جهان برای جلوگیری از بحران انرژی باید تا ۲۰۳۰ در زمینه تقویت تولید انواع انرژی و زیرساخت ۱.۳ تریلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، دو متخصص راهبرد انرژی بانک جی‌پی مورگان، مارکو کولانوویچ (Marko Kolanovic) و کریستیان ملک (Christyan Malek)، طی یادداشتی گفتند: یافته‌های اصلی ما این است که تا سال ۲۰۳۰، رشد تقاضای جهانی انرژی بر اساس روندهای کنونی، حدود ۲۰ درصد از رشد عرضه بیشتر خواهد شد، که بیشتر ناشی از اقتصادهای نوظهور و تلاش آن‌ها برای توسعه و رهایی شهروندان از فقر است.
سرمایه‌گذاری باید شامل همه سوخت‌ها، از جمله نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای باشد و انتظار می‌رود تقاضای نفت به تنهایی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰ درصد و تقاضای گاز ۱۸ درصد رشد کند.
این چشم‌انداز که ۳۰ تحلیل‌گر جِی‌پی مورگان در تدوین آن مشارکت داشتند، بر این باور است که همه سوخت‌ها برابر نیستند، و در بیشتر موارد (و در این افق زمانی)، منابع مختلف انرژی به‌طور کامل قابل جایگزینی بایکدیگر نیستند. برای نمونه، صفحه‌های خورشیدی نمی‌توانند جایگزین نفت خام در تولید پتروشیمی شوند.
یافته‌های این تحقیق با پیام آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز انرژی سال گذشته خود اعلام کرده بود نیازی به سرمایه‌گذاری جدید در سوخت‌های فسیلی نیست، در تضاد است.
البته آژانس از آن زمان تاکنون بارها تصریح کرده است که این چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری تنها نتایج یکی از سناریوهای پیشنهادی است و از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خواسته است برای مقابله با بحران کنونی انرژی، نفت بیشتری تولید و به بازار عرضه کند.
گزارش چشم‌انداز انرژی جِی‌پی مورگان حکایت از آن دارد که در مقیاس بسیار بزرگ، همه منابع انرژی کنونی برای گذار به انرژی ایمن‌تر، پاک‌تر و ارزان‌تر مدنظر خواهند بود. در بلندمدت، این گذار انرژی ممکن است تنها از طریق انرژی همجوشی هسته‌ای فراهم شود بنابراین تا زمانی که فناوری‌های مقیاس‌پذیر، قابل اطمینان، پاک و مقرون‌به‌صرفه در دسترس نباشند، جهان باید با همه منابع کنونی انرژی ـ فسیلی و غیرفسیلی ـ و معایب آن‌ها کار کند.
طبق این گزارش، انتظار می‌رود میانگین هزینه‌های مصرف نهایی انرژی جهان از ۸.۴ درصد طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.
بانک جِی‌پی مورگان معتقد است که افزایش بیشتر در هزینه‌های انرژی، احتمال ناآرامی اجتماعی و کاهش سرعت گذار انرژی را افزایش می‌دهد.
به گزارش اویل پرایس، حتی پیش از اینکه حمله روسیه به اوکراین بازار انرژی را متلاطم کند و همه پیش‌بینی‌ها را تغییر دهد، سرمایه‌گذاری ناکافی مزمن در نفت طی سال‌های اخیر منجر به توازن‌های بازار سخت‌تر و افزایشی شده بود، نااطمینانی درباره مقدار نفت خارج شده روسیه از بازار در ماه‌های آینده سبب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در هفته‌های اخیر شده است.
افزون بر این، تحلیل‌ران و سازمان‌ها از جمله آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) می‌گویند که منابع انرژی تجدیدپذیر سالانه به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری نسبت به مقدار کنونی نیاز دارند تا به اهداف خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ دست یابند.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در اواخر سال گذشته میلادی گفته بود: اگر جهان بخواهد به اهداف موافقت‌نامه پاریس دست یابد، سرمایه‌گذاری در انرژی کم‌کربن باید سه برابر مقدار کنونی شود.
