یک نماینده مجلس به ایلنا گفت:
محتوای طرح صیانت فراتر از قد و قواره وزارت ارتباطات است
دبیر اول کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: برخی از مسائل ماهیت حاکمیتی دارند و تصمیم‌گیری درباره آن در غالب یک وزارتخانه نمی‌گنجد و از آنجایی‌که فضای مجازی اهمیت ویژه دارد باید کل نظام درباره آن تصمیم‌گیری کند. وزارت ارتباطات یک وزارتخانه فنی است و به تنهایی توانایی ورود به مسائل سیاسی، امنیتی و ملی را ندارد و در زمینه محتوا نمی‌تواند ورود کند. از آنجایی که محتوا فراتر از قد و قواره این وزارتخانه است یک نهاد بالاتر از وزارت ارتباطات باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
مهرداد ویس کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به روال قانون‌گذاری در مجلس، گفت: قوانین یا در کمیسیون‌ها تصویب و به صحن می‌آیند و در آنجا درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود و یا با مطابق با اصل 85 قانون اساسی مجلس آن را به کمیسیون مشترک واگذار می‌کند.
وی با بیان اینکه مجلس تصمیم گرفته است که طرح صیانت در کمیسیون مشترک بررسی شود، گفت: مطابق با آیین‌نامه اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شده‌اند و در 45 جلسه مفاد این طرح مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون دیدگاه کارشناسی پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس را شنید و باید اضافه کنم که حداقل 4 مرتبه محتوای این طرح تغییرات اساسی کرد، در نهایت بعد از جلسات متعدد اعضای کمیسیون با کلیات طرح موافقت کردند و نسخه 5 دی‌ماه این طرح در 3 اسفند سال جاری با 19 رای موافق تصویب شد.
ویس کرمی ادامه داد: در خبرها آمد که کلیات این طرح با 18 رای به تصویب رسید این در حالیست که در آخر جلسه آقای امیرآبادی نیز اعلام نظر کردند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تصویب کلیات به معنی قانونی شدن طرح نیست، گفت: جزییات این طرح باید بررسی شود و در بررسی جزییات این امکان وجود دارد که مفاد طرح تغییرات اساسی کند و مواد زیادی حذف و مواد دیگر جایگزین آن شوند. این طرح حدود 21 ماده دارد و مواد این طرح در کمیسیون مشترک بررسی خواهند شد.
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ این طرح بدون تردید 3 تا 5 سال آزمایشی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارتباطی بین کاهش سرعت اینترنت و تصویب کلیات طرح صیانت وجود ندارد، گفت: حداقل یک سال زمان نیاز است که این طرح اجرایی شود بنابراین این مسئله ارتباطی با این قانون ندارد؛ نمایندگان در روشنگری این طرح کوتاهی کردند و این ایراد به ما وارد است، نمایندگان مجلس باید پاسخگوی شبهات مطرح شده در بین مردم باشند.
ویس کرمی طرح صیانت را معادل مسدودسازی اینترنت ندانستئ و گفت: هدف این طرح ساماندهی فضای مجازی و قانونمند کردن آن است و در بسیاری از موارد به جزییات نمی‌پردازیم و جزییات آن را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه مطرح است که با اجرای این طرح وزارت ارتباطات به حاشیه می‌رود و قدرت قانون‌گذاری شورای عالی مجازی دوچندان می‌شود آیا چنین برداشت‌هایی از این طرح صحیح است؟ گفت: برخی از مسائل ماهیت حاکمیتی دارند و تصمیم‌گیری درباره آن در غالب یک وزارتخانه نمی‌گنجد و از آنجایی‌که فضای مجازی اهمیت ویژه دارد باید کل نظام درباره آن تصمیم‌گیری کند. وزارت ارتباطات یک وزارتخانه فنی است و به تنهایی توانایی ورود به مسائل سیاسی، امنیتی و ملی را ندارد و در زمینه محتوا نمی‌تواند ورود کند. از آنجایی که محتوا فراتر از قد و قواره این وزارتخانه است یک نهاد بالاتر از وزارت ارتباطات باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
نماینده مردم لرستان ادامه داد: وزارت ارتباطات مجری قوانین خواهد بود.
دبیر اول کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: در همه دنیا حاکمیت و نظام تصمیم‌های کلان برای مصلحت کشور می‌گیرند. هیچ وزیر و یا نهادی نمی‌تواند در زمینه ادامه مذاکرات تصمیم‌گیری کند و این وظیفه حاکمیتی است. تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی نیز یک تصمیم حاکمیتی است و چه بخواهیم، چه نخواهیم نیاز به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی داریم و حاکمیت نیز جدای از مردم نیست.
وی در پایان گفت: این شبهه که حاکمیت با این طرح می‌خواهد سرعت اینترنت را کاهش بدهد درست نیست مگر الان سرعت اینترنت کاهش پیدا نکرده است؟ این موضوع ارتباطی با تصویب این طرح ندارد اگر بنا باشد حاکمیت کاری کند آن را انجام می‌دهد. منتها در حال حاضر قانون جامع در زمینه استفاده از فضای مجازی در کشور وجود ندارد و این ضعف مجلس است که در این خصوص وظیفه خود را اجرا نکرده است.
