از سوی معاون وزیر اقتصاد تشریح شد؛
شرایط و مصادیق اجرایی ارائه خدمات غیرحضوری توسط شبکه بانکی و مؤسسات مالی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس حسینی با بیان اینکه امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، گفت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در بکارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین و الکترونیک ایجاب می‌کند که بانک‌ها گام‌های بزرگتری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصائب و اثرات مخرب موجب شد تا ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند.
وی ادامه داد: با وجود گرفتاری‌ها و سختی‌ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضایی، رئیس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا پس از یکسال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند.
ببه گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام مؤثر در جهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت‌دهی به مشتریان را به مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است.
حسینی با اشاره به مزایای این مصوبه اظهار داشت: از مهمترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می‌توان به موضوعاتی چون شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع یا ارائه غیرحضوری خدمات پایه اشاره کرد که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است.
وی افزود: هر موسسه اعتباری یا موسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه‌های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری، راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و بررسی ویژگی‌های هویتی متقاضی با استفاده از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست‌سنجی (بیومتریک) درخصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل کند.
معاون وزیر اقتصاد مصادیق خدمات پایه قابل ارائه توسط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای عالی مقابله با پولشویی را از جمله شامل افتتاح انواع حساب‌های بانکی، غیر از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید یا تعمیر مسکن یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچین صدور ضمانت‌نامه برای اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری برشمرد.
به گفته حسینی، افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض‌الحسنه ریالی به اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
وی اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص دانست و تصریح کرد: البته در این چارچوب، ارائه غیرحضوری خدمات پایه توسط شرکت‌های صرافی و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز نیست.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارائه خدمات پایه بالاتر از حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: ارائه غیرحضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از ۱۸ سال ممنوع است.
حسینی اضافه کرد: تمام موسسات اعتباری، ملزم به رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مربوطه مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و کسب مجوزهای لازم هستند و مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند.
وی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک و مباحث فن‌آوری‌های نوین از جمله دیجیتالی‌سازی خدمات بانکی، احراز هویت الکترونیک به صورت غیرحضوری می‌تواند، تحول شگرفی در حوزه بانکداری ایجاد کنند، ابراز داشت: با استفاده از احراز هویت غیرحضوری در شرایط کرونا، بسیاری از مردم از این ابزار فن‌آوری بهره‌مند خواهند شد و با فراگیر شدن این خدمات انتظار داریم بسیاری از هزینه‌های زائد از جمله هزینه‌های کاغذ، حمل و نقل و... کاسته شده در آینده موجب بهره‌گیری و استفاده از سایر خدمات بانکی در قالب بانکداری الکترونیک خواهد شد.
