معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:
پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد تسهیلات مسکن به مستاجران در بودجه ۱۴۰۱
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارایه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل توجهی به مستاجران خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان درباره بازار اجاره و برنامههای وزارت راه و شهرسازی در این حوزه اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستاجران در بخش اجارهبها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیلگری در پرداخت هزینههای اجاره برای مستاجران است.
معاون مسکن و ساختمان با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجارهبها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد.
محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قویتری کار پیش برود.
وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم شود تا این کمکها در اختیار مستاجران قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجارهبها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران میشود.
وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارایه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخشهای اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت شود که کمک خوبی برای مستاجران است.
محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجارهداری حرفهای برشمرد و افزود: موضوع اجارهداری حرفهای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیونهای تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.