خبرگزاری کار ایران

راغفر:

انتقال آب به مرکز کشور را با حیله‌گری موفقیت صنعتی نامیدند/ افزایش نرخ ارز باعث قاچاق محصولات کشاورزی می‌شود/ اقتصاد مبتنی بر دلالی نیازی به مهندس ندارد

انتقال آب به مرکز کشور را با حیله‌گری موفقیت صنعتی نامیدند/ افزایش نرخ ارز باعث قاچاق محصولات کشاورزی می‌شود/ اقتصاد مبتنی بر دلالی نیازی به مهندس ندارد
کد خبر : ۱۱۶۷۲۷۵

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در اسفند سال 96 انتقال آب از دریای عمان به صنایع مرکزی ایران تصویب شد که یک فاجعه بزرگ است و با حیله‌گری بزرگ از آن به عنوان موفقیت صنعتی یاد شد در حالی که صنایع فولادی باید به حاشیه خلیج فارس منتقل شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر در نشست خبری با موضوع «اقتصاد سیاسی بحران آب» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا برگزار شد، با بیان اینکه یکی از بحران‌های قرن بیستم قطعا بحران آب و جنگ بر سر آب است، اظهار داشت: از عواملی که موجب بحران زیست بوم و محیط زیست و بحران آب شده و پیامدهای تکان‌ دهنده‌ای نیز داشته است، می‌توان از قهر طبیعت و یا تغییرات طبیعی محیطی یاد کرد.

وی با بیان اینکه در پایان قرن نوزدهم شاهد تحولات زیادی ناشی از آثار آلودگی تکنولوژی بر محیط زیست بودیم، افزود: طی همه اینها این دسته عوامل در افزایش دمای زمین بر اثر تخریب اتمسفر کره زمین بوده که ناشی از رشد صنعتی شدن برای دستیابی به رشد اقتصادی بوده است. نمونه آن را در 1960 در شوروی سابق شاهد بودیم. آنچه در دریاچه آرال و بر اثر سیاست اقتصادی روس‌ها رخ داد منجر به نابودی این دریاچه شد که آثار آن در ترکمنستان و ازبکستان مشاهده و از تغییر منابع آبی، این دو کشور نیز متاثر شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: این مسائل در کشور ما هم بوده است. علیرغم محدودیت دسترسی به منابع آب شاهد اقدامات گسترده سیاسی هم بودیم که به تخریب منابع آب کشور کمک کرد. در طول تاریخ ما، آب یکی از دلایل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بوده است.

راغفر یادآور شد: به دلایل خشکی مناطق، چندین شهر زیرزمینی در کشور به وجود آمده که دلیل آن ناامنی‌های ناشی از خشکی منطقه و تعرض اقوام و قبایل ایلاتی به مناطقی بوده که اندکی از آب برخوردار بوده‌اند و یا با تکنولوژی قنات، نیاز غذایی خود را تامین می‌کردند.

وی با بیان اینکه به دلیل خشکسالی، ناامنی هم در اثر کمبود غذایی به وجود می‌آید، گفت: از سال 38 تا 1394 آمارها حکایت از این دارد که سهم سرمایه ناخالص در کشور در حوزه کشاورزی تنها 3 تا 5 درصد بوده است و این نشان می‌دهد که چقدر سیستم‌های کشاورزی ایران منسوخ و قدیمی است به طوری که در سال‌های اخیر 90 درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و تماماً به دلیل شیوه‌های منسوخ کشت است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به مصرف بی‌رویه آب در بخش صنعت نیز بیان داشت: بخش قابل توجهی از ظرفیت آبی کشور برای تولید صنعتی مصرف می‌شود و این در حالی است که اولویت با شرب است و این سیاست را همزمان با سیاست غلط کشاورزی در کشور شاهد هستیم.

راغفر با اشاره به سیاست‌های 3 دهه گذشته در بخش سیاست‌گذاری و مدیریت آب تصریح کرد: ما طی این سال‌ها در بسیاری از مناطق به کشت محصولات آب‌بر مثل هندوانه و خیار پرداختیم در حالی که اتلاف آب زیادی دارند و تمامی اینها با هدف صادرات محصولات کشاورزی و کسب درآمد رخ داده است.

وی با اشاره به خشک شدن دریاچه‌های بختگان، ارومیه و هامون گفت: علاوه بر اینها فرونشست زمین را نیز در بسیاری از استان‌ها شاهد هستیم حتی برخی علت زلزله بم را نیز استفاده بی‌حد و حصر از منابع تحت‌ الارضی آب می‌دانند که منجر به فرونشست زمین شده است. ضمن اینکه مخازن عظیم زیرزمینی آب را نابود کردیم، عامل اصلی زلزله در بم نیز شده‌ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به فرونشست زمین در استان‌های البرز، قزوین، تهران، یزد و اصفهان اظهار کرد: تعرضات منطقه‌ای اخیر از جمله در اصفهان که خصومت‌های قومی را نیز دامن زده، به دلیل سیاست‌های اشتباه آبی و بحران آب است. بارها خط لوله‌ای که از اصفهان عبور کرده و به یزد می‌رفت تخریب شده و به خصومت‌های قومی دامن زده است.

راغفر تصریح کرد: متاسفانه در 20 سال گذشته تعرض و تهاجم به آبهای زیرزمینی، بحران‌های گسترده‌ای را حادث شده که از جمله آن بحران خوزستان بوده که منجر به پدیده باورنکردنی نابودی احشام و نخل‌ها شده است و این در حالی است که صادرات نخل‌های عظیم چندده ساله را نیز شاهد هستیم و این همه بخشی از سیاست‌های محصول نظام نهادی کشور بوده که این حوادث هولناک را در کشور رقم زده است.

وی در ادامه توضیح داد: در دهه 80 و طی سیاست‌های دولت نهم و دهم، حفر ده‌ها هزار چاه را در مناطق کشور شاهد بودیم که در این رابطه ارقام عجیبی مطرح می‌شود. طبق اعلام برخی منابع، 350 هزار چاه غیرقانونی حفر شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه به سیاست‌های سدسازی در کشور پرداخت و بیان داشت: سیاست‌های غلط سدسازی در کشور باعث شده که امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم در حالی که کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و میزان بارندگی، یک‌سوم نیاز سالانه دنیا است ما 3 برابر بقیه نقاط دنیا نیز تبخیر آب داریم که ناشی از احداث سدهای بزرگ در کشور است.

راغفر به مافیای احداث سد در کشور اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها به تشدید تنش آبی کمک کرده است.

وی همچنین به موضوع صادرات آب اشاره کرده و یادآور شد: صادرات آب به کشورهای کویت و عراق از دیگر مشکلات این حوزه است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اقدامات کشورهای همسایه مثل افغانستان اذعان کرد: سال‌ها این کشور آب را به روی هیرمند بسته و به تشدید تنش آبی در شرق کشور افزوده است. ترکیه نیز اخیراً با افتتاح بزرگترین سد که تغذیه کننده مخازن آبی عراق و ایران بوده، منجر به این شده که مناطق گسترده‌ای از عراق با خشکسالی مواجه شوند و ریزگردها و آثار مخرب زیست محیطی نیز دامنگیر ایران شود.

راغفر در ادامه با اشاره به سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ تاکید کرد: طی این مدت تلاش بر صنعتی کردن اقتصاد آغاز شد اما در حد صنایع بالادستی که بسیار پرهزینه و کم‌بازده هستند و محصولات آن نیز به صورت خام صادر می‌شود و بخشی از بحران آب را نیز به وجود آورده است.

وی با اشاره به تاثیر واگذاری معادن در نابودی منابع آبی کشور اظهار داشت: واگذاری منابع کشور به افراد درون ساختار قدرت موجب تخریب محیط زیست شده و آب بسیاری را برای استحصال منابع مصرف کرده که آن نیز ناشی از سیاست‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی است که معادن کشور را در اختیار دوستان و آشنایان قرار می‌دهد تا آنها هر اقدامی که برای استحصال معادن از منابع آبی داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: همچنین احداث کارخانه‌های فولادی و پتروشیمی در مناطق خشک و کویری کشور از دلایل اتلاف منابع طبیعی و منابع مالی کشور است که امروز باعث شده جامعه ما در این بحران دست و پا بزند و اسیر آن باشد. برای نمونه در خراسان رضوی در شعاع 100 کیلومتری 7 کارخانه فولاد وجود دارد که با ظرفیت 15 یا 20 درصد خود فعالیت می‌کنند. یا در شهر یزد شاهد رشد بی‌سابقه صنایع سرامیک و فولاد هستیم. شاهد بودیم که در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری که روسای جمهور از آن مناطق آمدند صنایع آب و برق در آنها ایجاد شده در حالی که منابع ارزی و ریالی آن باید صرف استقرار این صنایع در مناطق حاشیه خلیج فارس می‌شد.

راغفر یادآور شد: در اسفند سال 96 انتقال آب از دریای عمان به صنایع مرکزی ایران تصویب شد که یک فاجعه بزرگ است و با حیله‌گری بزرگ از آن به عنوان موفقیت صنعتی یاد شد در حالی که صنایع فولادی باید به حاشیه خلیج فارس منتقل شود. هزینه کشور صرف لوله‌کشی برای انتقال آب به کویر ایران می‌شود به طوری که به ازای هر متر مکعب 2 دلار هزینه و نیاز به انرژی و برق دارد در حالی که اصلی‌ترین مسئله این مناطق، آب شرب آنها است.

راغفر در ادامه اضافه کرد: سیاست‌های خصوصی سازی سبب شده که بسیاری از منابع بودجه کشور مصروف سفته‌بازی و سوداگری شود. همین موضوع کسری بودجه و باقی سیاست‌های غلط اقتصادی را رقم زد برای مثال افزایش نرخ ارز برای جبران این کسری بودجه بود که همین افزایش نرخ ارز باعث قاچاق محصولات کشاروزی شد. در سال 97 مقدار زیادی از محصولات کشاورزی ما به کشروهایی مانند عراق و پاکستان قاچاق شد در همین سال 750 هزار تن پیاز و سیب‌زمینی که بسیار آب‌بر هستند به همسایگان صادر کرده‌ایم. علاوه بر این 110 هزار میلیارد تومان یارانه حمل و نقل کشور دراین سال بود که قطعا بخشی از آن در محصولات صادر شده بوده است.

وی تصریح کرد: این موارد نقش سیاست‌های غلط اقتصادی را در تخریب محیط زیست و منابع آبی و همچنین کویرزایی و جنگل‌زدایی نشان می‌دهد. اینها بخش‌هایی از سیاست‌های آزادسازی و نئولیبرال در سه دهه گذاشته را نشان می‌دهد که در تشدید تنش آبی در کشور نقش زیادی داشته است. زمین‌ها با فعالیت‌های آب‌بر برای چپاول منابع طبیعی کشور استفاده شده‌اند و باعث شده که سیاست‌های تعرض به منابع زیرزمینی تسهیل شود. سیاست‌های 16 سال گذشته در کشور تعرض به منابع ملی آب بوده که مشکل کنونی آب و اقتصاد را در کشور تشدید کرده است.

این استاد دانشگاه الزهراء گفت:‌ بنابراین علاوه بر عوامل طبیعی که بسیار کُند باعث آسیب‌های محیط زیستی می‌شوند این دسته از عوامل نقش اساسی دارند امروزه بشر می‌تواند با استفاده از تکنولوژی‌ها مناطق خشک خود را به خوبی مدیریت کرده و از منابع محدود آب به شکل بهینه استفاده کند اما همه اینها مستلزم برنامه و مداخله دولت‌ها است. در حالی که ما منابع آبی خود را به هندوانه، خیار، سیب، انگور و ... تبدیل کرده و صادر می‌کنیم. یعنی منابع آبی کشور را صادر می‌کنیم بدون اینکه باعث توسعه تکنولوژی در کشاورزی شود. بلکه منابع حاصل از این فعالیت‌ها هم از کشور خارج می‌شود که دلیل آن سیاست‌هایی است که در سه دهه اخیر باعث چپاول منابع کشور و خروج آن و همچنین افزایش ناامنی برای سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: نقش سیاست‌های ارزی را نباید در تخریب منابع آبی دست کم گرفت امروزه در دنیا به این علت که تولید پروتئین حیوانی آب‌بر است تولید پروتئین گیاهی برای مدیریت بهینه آب مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که جذب پروتئین حیوانی برای انسان راحت‌تر است تلاش‌های زیادی در بایوتکنولوژی انجام می‌شود تا جذب پروتئین گیاهی در بدن و جایگزینی آن با پروتئین حیوانی تسهیل شود. بنابراین تکنولوژی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در دنیای امروز شود.

راغفر خاطرنشان کرد: نقش سرمایه انسانی در توسعه باید مورد توجه قرار گیرد دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و ... در رشد فرهنگی و رشد دانش و فناوری متناسب با تحولات اساسی بوده و این عوامل بسیار تعیین کننده در امروز و آینده کشور هستند.

وی ادامه داد: سیاست‌های نئولیبرالی جز بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن بی‌ثباتی سیاسی چیز دیگری برای ما نداشته است. سوداگری بیشترین صدمه را به جذب نخبگان کشور زده و شاهد امواج مهاجرت نخبگان کشور بوده‌ایم. سازمان جهانی مالکیت فکری آماری منتشر کرده که مطابق آن بین سال‌های 2001 تا 2011 یعنی بین سال‌های 1380 تا 1390 حدود 1400 نخبه از ایران در آمریکا ثبت اختراع کرده‌اند. این اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری شغلی برای مهندس و مخترع فراهم نمی‌کند چرا که نیازی به مهندس ندارد.

وی اضافه کرد:  در دهه 90 در اثر شوک‌های افزایش قیمت ارز سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی بوده یعنی میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته حتی پاسخگوی استهلاک سرمایه موجود هم نبوده است. علت آنها را باید در ناامنی‌های موجود دید. با دلار 28 هزار تومانی 14 هزار تومانی یا حتی 10 هزار تومانی هم سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود چه برسد به سرمایه‌گذاری روی مباحث تکنولوژیک.

راغفر گفت: ما در معرض انقلاب صنعتی پنجم هستیم که دنیا را قطبی‌تر خواهد کرد کشورهایی که نتوانند خود را به این قافله تکنولوژی جدید برسانند ناگزیر به فروش منابع خود و تقاضای غذا در قبال آن می‌شوند.

وی افزود: اصلاح نظام اقتصادی کشور و خروج نهادهای نظامی و امنیت ائمه جمعه و به طور کلی نهادهای قدرت از اقتصاد برای کاهش فساد و افزایش کارایی لازم است با حضور این نهادهای قدرت ناکارآمدی در اقتصاد حاکم شده که محصول آن فساد گسترده است. نظام مالیاتی و همچنین و نظام بانکی کشور هم باید اصلاح شود که تغذیه کننده این سیاست‌ها نباشند. نباید سرمایه‌های کشور صرف واردات خودروهای لوکس شود بلکه باید از آن برای تولید و تکنولوژی استفاده کرد به جای اینکه منابع خود را مصروف واردات کالاهای لوکس کنیم باید صرف حفظ و حراست از منابع آبی و سرمایه‌گذاری برای کویرزدایی و جنگل‌زایی کنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز