رشد ۱۶۹ درصدی واردات ایران از امارات/ ۸۰ درصد تولید کشور برای مصرف داخلی است/ تنزل جایگاه امارات در کشور‌های مقصد صادراتی

 عرفان شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و امارات اظهار کرد: با توجه به تحولات و روابط دیرینه ایران با امارات، فارغ از مسائل سیاسی سال‌های اخیر، عمق روابط طولانی‌مدت بوده و در آینده نیز به دلیل منافع مابین دو کشور، این روند تداوم خواهد داشت. تجارت ایران با امارات دارای عمق و طولانی بوده و لذا چشم انداز توسعه تجارت قابل پیش‌بینی است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار رسمی کشور آمار هفت ماهه تجارت ایران و امارات به ۱۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار رسیده است که از این مقدار حدود ۸ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار آن واردات و ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار آن صادرات به این کشور بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار‌های رسمی واردات ۷ماهه از امارات ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار و رشد ۱۶۹ درصدی در وزن و ۸۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است و در مقابل اما صادرات کالای ایرانی به امارات در ۷ماهه ۶ میلیون و۶۰۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار بوده که با کاهش ۲۲ درصدی در وزن و رشد ۱۲درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.

شاکری خاطر نشان کرد:  از آنجایی که بیشتر واردات به کشور صرف تولید می‌شود، این آمار در واقع به منزله افزایش نقش امارات در تولید داخلی کشور است اما در مقابل کالا‌های صادراتی ما که معمولاً از مسیر امارات به کشور‌های دیگر ارسال می‌شده کاهش یافته است.

وی همچنین با بیان این که آمار‌های صادراتی به امارات بیان‌گر این نکته است که از فرصت‌های اقتصادی پیش آمده در اکسپو به درستی استفاده نشده، افزود: در حالی که احتمالاً در سال جاری میلادی و مدت باقی مانده اکسپو واردات کالا به این کشور افزایش خواهد یافت اما کالا‌های صادراتی به مقصد این کشور همسایه از ارزش کمتری برخوردار بوده است.

تنزل جایگاه امارات در کشور‌های مقصد صادرات

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آمار مربوط به ۷ ماهه اول سال امارات در واردات اولین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود اما در حالی که باید از فرصت اکسپو استفاده بیشتری می‌بردیم. رتبه امارات در بین کشور‌های مقصد صادراتی از جایگاه سوم به چهارم تنزل پیدا کرده است.

شاکری در پاسخ به این سؤال که برای توسعه صادرات چه باید کرد؛ گفت: باید بسته‌های سرمایه‌گذاری را به شکل عملیاتی اجرایی کرد و توانمند‌هایی خود را در معرض نمایش قرار داد. باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد تا بتوان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور متناظر در جهت افزایش صادرات به نحو احسن استفاده کرد.

وی با بیان این که ما باید به دنبال صادرات با کیفیت در عرصه بین‌المللی باشیم گفت: ایجاد پلن‌های تشویقی برای صادرات و مشوق‌های صادراتی که عملیاتی باشد و تولید‌کنندگان و صادرکنندگان را تشویق کند جزء عوامل افزایش صادرات است و هموار‌سازی مسیر تولید برای واردات مواد اولیه نیز از جمله این موارد است. به طوری که هر چه مسیر برای تولید فراهم‌تر باشد، تولید و تولیدکنندگان قوی‌تر عمل می‌کنند.

شاکری تصریح کرد: در مجموع باید بتوان مکانیسم، سازمان یا فرآیندی ایجاد کرد که فعالیت برای تولیدکنندگان صادرات محور جذاب شود در حالی که اکنون بیش از ۸۰ درصد تولیدات کشور برای مصارف داخلی است و برنامه‌ریزان به ظرفیت تولید صادرات محور کمتر توجه کرده‌اند.

بخشی از مشکل اثر‌گذاری ارز‌ی ۴۲۰۰ تومانی دستگاه‌های دولتی هستند

وی در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی عنوان کرد: این مسأله به رویکرد دولت بستگی دارد که می‌خواهد چه نقشی را در این زمینه ایفا کند، اگر تمایل به تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد باید بداند که عمده مصارف آن حذف شده و تنها به کالا‌های استراتژیک مانند دارو و بخشی از نهاده‌های کشاورزی معطوف شده است. اگر بخواهد این روند استمرار پیدا کند باید نظارت قوی، توزیع عادلانه و تخصیص به هنگام را داشته باشند، در این صورت می‌توان از تورم کالا‌های اساسی جلوگیری کرد اما متأسفانه این امر تاکنون علی رغم پیگیری‌ها و زحمات انجام شده در عمل اجرایی نشده است.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات خاطر نشان کرد: زمان‌بندی تخصیص این ارز‌ها بسیار مهم است چرا که ممکن است ارز زمانی تخصیص پیدا کند که نیاز اولیه کشور نباشد.

وی افزود: به عبارت بهتر بخش مهمی از مشکل اثر‌گذاری ارز‌های یارانه‌ای به عملکرد جهاد کشاورزی یا سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی باز می‌گردد و درنهایت مهمترین موضوع در این باره مدیریت دولت و دستگاه های دولتی است.

شاکری با بیان این که در کل دنیا اختلاف زیاد دو نرخی ارز ۴۲۰۰ و ۲۷ هزار نادر و غیر قابل توجیه است گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ و مدیریت ارز با یک نرخ، این موضوع تأثیر بسزایی روی تورم، مصرف و حتی نظام سلامت دارد. اگر سوبسیدی که روی دارو‌ها داده می‌شود با بیمه پوشش داده نشود، تبعات سنگینی و متنوعی را به همراه خواهد داشت که از افزایش نرخ دارو‌های بیماران خاص تا بالا رفتن قیمت تمام شده نهاده‌های دام و طیور را شامل می شود.

وی در پایان تأکید کرد: حتی با تغییر روش تخصیص ارز یا حمایت‌های یارانه‌ای باز هم اثرگذاری و هدفمند شدن یارانه‌ها به عملکرد دستگاه‌های دولتی باز می‌گردد.