دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا:
درخواست دو ضامن برای وام ودیعه کاملا قانونی است/ قرارداد صوری می‌‌آورند تا وام اجاره را به زخم دیگر بزنند
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از سال گذشته برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا بحث تمدید قراردادهای اجاره مطرح شد تا مستاجران در این شرایط کرونا، کمتر دغدغه نقل و انتقال مسکن را داشته باشند که خود عاملی برای پراکنده شدن و سرایت کرونا می‌شود.
از سوی دیگر با کاهش درآمد مردم و افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره دولت نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام کرد که مبلغ آن در کلان‌شهرها از جمله تهران که بیشترین مشکل در بازار اجاره مربوط به این مناطق می‌شود از 50 میلیون تومان سال گذشته به 70 میلیون تومان در سال جاری رسید.
هر چند که برابر نرخ اجاره در بازار این وام پوشش‌دهی بالایی ندارد اما برای پرداخت همین مبلغ هم سنگ‌اندازی‌های زیادی شده و سختگیری بانکها در پرداخت این تسهیلات باعث شده، مستاجران عطایش را به لقایش ببخشند. به طوری که از کل متقاضیان فقط ۲.۷ درصد موفق به دریافت وام شدند.
وزارت راه و شهرسازی می‌گوید بانکها مقررات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت نمی‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند که مهم‌ترین آنها بحث تامین ضامن است وسختگیری بانکها در تامین ضامن باعث صف طولانی مستاجران برای اخذ وام ودیعه مسکن شده است در حالی مصوبه ستاد اعلام کرده این وام نیازی به ارایه ضامن ندارد.
چرا بانکها در پرداخت وام ودیعه سختگیرند؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا درباره سختگیری‌های بانکها در پرداخت این تسهیلات اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که این سنجش اعتبار نمی‌تواند به عنوان وثیقه باشد. سنجش اعتبار یعنی بررسی و کارشناسی توان پرداخت متعهد بدهی و یک شناخت، بینش نظری و پیش بینی از توان پرداخت تسهیلات گیرنده است قاعدتا با پیش‌بینی نمی‌توان اطمینان ایجاد کرد که وام گیرنده تسهیلات را بازپرداخت می‌کند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، گفت: در تمامی دستورالعمل‌های عقود اسلامی گفته شده که در اعطای تسهیلات، بانکها باید تامین کافی را از وام گیرنده اخذ کنند. تامین کافی یعنی آنچه که برای بانک اطمینان ایجاد می‌کند اگر وام گیرنده بازپرداخت را انجام نداد، بتواند ازطریق وثایق وام را بازگرداند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی می‌تواند در قالب ملک، سفته، چک و حتی قرارداد لازم‌الاجرا بین مشتری و بانک باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بانکها در تامین کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به صورت سلیقه ای عمل می کنند و حالی که اخیرا رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته می‌توان این وام را گرفت اما بانکها در تامین ضامن بسیار سختگیری می‌کنند، گفت: دقیقا براساس قانون بانکها می‌توانند برای تامین کافی وثایق روش‌ها و سلایق مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام‌گیرند سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک.
وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن می‌کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام‌گیرنده دو ضامن می‌خواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و بانک احتمال می‌دهد که فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش کفاف پرداخت این اقساط را نمی‌دهد بنابراین درخواست ضامن دوم را از وام‌گیرنده دارد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی بودیم که ضامن اول بیکار بود یا اینکه درامد کافی نداشت بنابراین در این شرایط بانک می‌تواند درخواست ضامن دوم را داشته باشد که به اتکای امضای دو ضامن تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مستاجران بگذارد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار داشت: تامین ضامن و وثیقه موضوع کاملا توافقی با بانک است، در نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که می‌تواند این وام را بازپرداخت کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ سفته اخذ شده از مستاجران بسیار بالا است، گفت: قاعدتا مبلغ سفته باید بیشتر از وام باشد و در دریافت وام سفته به عنوان وثیقه بسیارمهم است چراکه اگر تسهیلات پرداخت نشد، بانک باید به سراغ سفته برود. از سوی دیگر در سفته سود به مبلغ وام اضافه می شود و هیچ گاه سفته برابر طلب نبوده و حداقل مبلغ آن 120 درصد است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اصرار بانکها برای تامین ضامن کارمند رسمی تاکید کرد: اصلا موضوع نیروی رسمی و کارمند رسمی دولت مطرح نیست. مغازه داری که جواز کسب هم داشته باشد یا حتی دست‌فروشان هم می‌توانند ضامن شوند به شرطی که این اطمینان حاصل کنند که توان بازپرداخت را دارند.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که چند درصد از وام گیرنده ودیعه مسکن مشکل ضامن داشتند، اظهار داشت: در پرداخت وام ودیعه مشکل فقط بحث ضامن نیست، تمام درخواست کنندگان این وام باید کد رهگیری اجاره را داشته باشند اما کد رهگیری ندارند چراکه مشاوران املاک هزینه بالایی بابت صدور کد رهگیری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر بانکها با موارد بسیاری مواجه می‌شوند که قراردادهای اجاره صوری است یا اینکه هم زوج و زوجه برای دریافت این وام درخواست کرده‌اند.
وی تاکید کرد: سازو کارپرداخت وام ودیعه باعث شده عده‌ای قرارداد صوری ارایه دهند تا بتوانند این وام را دریافت کنند که به هزار زخم دیگر خود بزنند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه رویه پرداخت وام ودیعه نادرست است و باید رویه دیگری تصویب می‌شد، گفت: اگر وام ودیعه امانتی است که مستاجر در اختیار موجر قرار می‌دهد موصب‌کنندگان این وام می‌توانستند سازو کار دیگری را برای پرداخت در نظر بگیرند، بطوری که باید قرارداد سه جانبه بین طرفین امضا می‌شد و بانک این مبلغ را در اختیار موجر قرار بدهد و هر زمانی که مستاجر واحد مورد نظر را ترک کرد، موجر پول را به بانک پس بدهد. در نهایت سود ماهیانه‌ای را باید می‌پرداخت که آنقدر رقم پایی است که نیازی به ارایه ضامن نداشت.
