هشدار وزارت شهرسازی به مردم برای ثبت‌نام در طرح‌های مسکن اقساطی/ با اتحادیه تعاونی عمرانی تهران برخورد قانونی می‌شود/ احتمال تکرار تجربه کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، چند روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اعلام کرد که درباره اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی نسبت به عملکرد این اتحادیه شکایت کرده است. طبق گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران یکی از ایرادات وزارت راه و شهرسازی به این اتحادیه استفاده از عنوان مسکن ملی برای پروژه‌هایش در حالی که عنوان این پروژه طرح ملی مسکن اقساطی است و با نام پروژه طرح اقدام ملی مسکن کاملا متفاوت است.

حال اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید؛ عملکرد این مجموعه برای ما روشن نیست و از آنجایی که این تشکیلات برای فعالیت خود مجوزی دریافت نکردند و از نام مسکن ملی استفاده شده، وزارت راه و شهرسازی نسبت به برخورد حقوقی با آن اقدام کرده است.   

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بحث شکایت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تاکنون این مجموعه هیچ مجوزی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نکرده است. هر تعاونی که تشکیل می‌شود برای تشکیلات خود از وزارت تعاون مجوز می‌گیرد که این مجوز برای تشکیلات است و نه برای نوع کاری که انجام می‌دهد. نوع کار، مجوزهای خاص خود را دارد و هیچ فرد غیرذیصلاحی حق ندارد در حوزه مسکن مشغول به کار شود.

وی ادامه داد: هیچ مجموعه‌ای نباید از عنوان مسکن ملی برای پروژه‌های خود استفاده کند. تعاونی عمرانی شهر تهران نام پروژه‌های خود را طرح ملی مسکن اقساطی اعلام کرده در حالی که کلمه ملی به پروژه‌های دولتی تعلق می‌گیرد و نباید از عنوانی که دولت پروژه خود را نزدیک به دو سال است با همین عنوان به مردم معرفی کرده، استفاده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نوع فعالیت این اتحادیه کاملا مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است و باید مجوزهای مورد نیاز را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کند، گفت: هر کسی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کند باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز دریافت کند. شاید این اتحادیه از وزارت تعاون مجوز داشته باشد اما همانطور که گفتم این مجوز برای فعالیت‌هایش نیست بلکه فقط برای تشکیلات مجوز دریافت کرده است.

محمودزاده تاکید کرد: هنوز تجربه کلاهبرداری‌های عمده‌ای که در قالب پروژه‌های بزرگ در شهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده درگیر آن هستند، فراموش نشده است. اگر وزارت راه و شهرسازی هم به این موضوع ورود کرده به این دلیل است که از جایگاه دولت به مردم باید هشدار دهد وگرنه هیچ مسئله شخصی با اعضای این اتحادیه ندارد.

وی ادامه داد: فعالیت این اتحادیه برای وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی حوزه مسکن محسوب می‌شود، هنوز روشن نیست بنابراین باید برای جلوگیری از اتفاقات تلخ گذشته هشدار دهد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در گذشته هم با همین ساز و کار چندین پروژه بزرگ در شهر تهران کلید خورد که متاسفانه تا به امروز متقاضیان و دستگاه قضایی را درگیر کرده بنابراین ما وظیفه داریم نسبت به تمام این موضوعات به مردم هشدار بدهیم.

محمودزاده با اشاره به ضرورت رعایت قانون پیش‌فروش گفت: هر کسی که وارد این حوزه می‌شود باید پروانه تخصصی از وزارت راه و شهرسازی داشته باشد و تمام این قوانین برای رعایت منافع عمومی مردم در نظر گرفته شده تا یک نهادی اهلیت این تشکیلات را بررسی کند. اساسا باید دید این تشکیلات تاکنون 10 واحد مسکن را به احداث رسانده که امروز ادعای ساخت هزاران واحد را دارد؟

وی با تاکید بر اینکه برخورد قانونی و اقدامات حقوقی با اتحادیه تعاونی‌عمرانی شهر تهران صورت گرفته است، بیان داشت: وظیفه دولت این است که شهروندان را نسبت به عملکرد این اتحادیه و مجموعه‌ها مطلع کند و تذکرات لازم را بدهد و باید اعلام کنیم که این تشکیلات برای وزارت راه و شهرسازی که ساختار تخصصی در این حوزه دارد، ناشناخته است.