در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
ممنوعیت واردات برنج در فصل کشت پا برجاست/ احتمال فساد برنجهای مانده در گمرک
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از پا برجا بودن ممنوعیت واردات برنج در فصل کشت خبر داد و گفت: به رغم تصویب ستاد تنظیم بازار برای رفع ممنوعیت واردت برنج در فصل کشت، وزارت جهاد کشاورزی اجازه اجرای آن را نداد.
مسیح کشاورز در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات در حوزه واردات برنج، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در یکصد و چهل و یکمین جلسه خود مصوب کرد ممنوعیـت فصلی واردات برنج در سالجاری برداشته شود.
وی ادامه داد: اما در همین جلسه مقرر کرد؛ با توجه بـه تکالیف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مراتب از سوی وزارتخانه مذکور بررسی، پیگیری و اقدام لازم انجام پذیرد، به عبارت دیگر هرگونه تصمیم گیری در خصوص رفع ممنوعیت واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
به گفته کشاورز؛ به رغم مکاتبات و پیگیریهای انجمن و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است از رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تمکین نکند.
وی تصریح کرد: بر این اساس ممنوعیت واردات برنج از پایان ماه جاری اعمال میشود.
کشاورز با بیان اینکه استدلالهای محکمی برای ضرورت رفع ممنوعیت در فصل برداشت برنج وجود دارد، اظهار کرد: ممنوعیت دقیقا در زمانی انجام میشود که قیمت برنج در کشورهای مبدا واردات یعنی هند و پاکستان در کمترین میزان خود است در حالی که پایان ممنوعیت همزمان با افزایش قیمتها است، به این ترتیب قیمت برنج وارداتی برای ما بالا میرود.
وی افزود: استدلال دیگر برای ضرورت رفع ممنوعیت واردات در سالجاری، خشکسالی است که تولید برنج در کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و بیتردید کاهش عرضه را به دنبال دارد.
کشاورز نسبت به سرنوشت محمولههای برنج وارداتی قبل از تاریخ آغاز ممنوعیت نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: بخش از محمولههای برنج وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده و بخشی دیگر به دلیل روند کند تخصیص ارز به صورت درصدی از گمرک خارج شده و مابقی در گمرک موجود است.
وی افزود: احتمال آن میرود این محمولهها در زمان شروع دوره ممنوعیت با مشکل عدم تخصیص ارز مواجه شده و به علت دوره 4 ماهه ممنوعیت فساد شوند، همچنین با تحمیل هزینههای سنگین مانند دموراژ موجب ضرر و زیان برای واردکنندگان و رسوب کالا در بنادر شوند.
کشاورز نتیجه گرفت: نتایج این اتفاقات و تصمیمات، کمبود و گرانی برنج در بازار است که وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسبب آن باید پاسخگو باشد.