مشکلات مالی مانع تکمیل۵۰ درصد طرحهای با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در کشور است
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید علت عدم تکمیل ۵۰ درصد از طرحهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را مربوط به مشکلات مالی دانست و گفت: با تکمیل تمام طرحهای نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، بابک دینپرست در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که بعدازظهر امروز (9تیرماه) با ریاست وزیر صمت و حضور اعضاء این ستاد برگزار شد، با اشاره به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، یکی از تکالیف مهم این ستاد را حل و فصل مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه تمام اعلام کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل جلسه، نماینده معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، گزارش دقیقی در ارتباط با آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی و پیشنهاداتی در این رابطه ارائه داد.
ایجاد ۲ میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید با تکمیل طرحهای نیمهتمام
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با استناد به گزارش ارائه شده در این خصوص، تعداد کل طرحهای نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی را ۷۶ هزار و ۸۳۵ مورد اعلام و تصریح کرد: اگر این طرحها و واحدهای تولیدی تکمیل شوند و به بهرهبرداری برسند ۲میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد میکنند.
بر اساس توضیحات دینپرست، ارزیابی حدود ۳هزار و ۸۵۰ طرح نیمه تمام که تا پایان سال ۹۹ دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد بودند، برای احصاء دلیل عدم تکمیل آنها انجام شده است و حدود ۵۰ درصد این واحدها به دلیل مشکلات مالی به بهرهبرداری نرسیدند؛ مسائل مدیریتی، زیرساختها و تامین مواد اولیه از دیگر موانع اصلی تکمیل این طرحها بوده است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه تعداد طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال حاضر به ۳ هزار و ۳۶۰ طرح کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با دستور رئیس ستاد تسهیل، مصوب شد کارگروهی ویژه در دبیرخانه ستاد جهت بررسی و تکمیل طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و با سرمایهگذاری حداقل هزار میلیارد تومان، تشکیل شود.
تکمیل سامانههای مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دینپرست در ادامه به گزارش ارائه شده درخصوص بررسی سامانههای مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در جلسه روز دوشنبه ستاد اصلی که در وزارت کشور برگزار شد، میانگین اجرای سامانهها ۷۲ درصد اعلام شد و در این جلسه هم مقرر شد راهاندازی و تکمیل این سامانهها در بازه زمانی مشخصی انجام شود و دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع را پیگیری کند و همچنین بر اساس دستور وزیر صمت، مقرر شد دسترسیهای لازم به پلیس امنیت اقتصادی داده شود.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل، موضوع تعیین هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی به عنوان نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در استان ها از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود و همچنین موضوع شناسایی قوانین و مقررات مالی در حوزه تولید و اشتغال و سرمایهگذاری آخرین موضوعی بود که در جلسه امروز مطرح شد.
وی در پایان از ارسال تمامی مصوبات این ستاد و پاسخهای دستگاههای مکلف شده به دستگاههای قضایی و سازمان بازرسی جهت بررسی همکاری دستگاههای اجرایی در راستای تحقق شعار سال خبر داد.