در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
آسیبپذیری بخش کشاورزی با خصوصیسازی سازمان مرکزی تعاون روستای
مدیرعمل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاروزی ایران با بیان اینکه ایجاد ناگهانی تغییرات قانونی و ساختاری سازمان مرکزی تعاون روستایی بر حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی تاثیر خواهد گذاشت، افزود: بجای تصویب قوانینی که نتایج آن مشخص نیست درصدد بهبود و تقویت ساختار سازمان تعاون روستایی و چابک سازی آن اقدام شود.
وحید رضا ابطحی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه صادرات محصولات کشاورزی نقش موثری در توسعه اقتصادی پایدار کشور دارد، گفت: این نقش در شرایط تحریمهای ظالمانه مضاعف و در تامین درآمدهای ارزی بسیار موثر است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر وجود شرایط سخت و نوسانات ناشی از تحریم ها درآمد ارزی کشور را با مشکل روبه رو و اقتصاد کشور را متاثر کرده است، بنابراین لزوم ایجاد تنوع در صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت زیادی دارد و صادرات محصولات کشاورزی در تنوعسازی صادرات غیر نفتی نقش موثری ایفا میکند.
ابطحی با بیان اینکه کشور ما با توجه به تنوع اقلیمی و تولیدات متنوع محصولات کشاورزی میتواند در صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت رقابتی باشد، افزود: محصولاتی مانند: پسته، خشکبار، کشمش زعفران، گیاهان دارویی، محصولات گلخانهای و محصولات باغی که در اکثر آنها ایران دارای مزیت رقابتی و رتبه جهانی است میتواند در صادرات محصولات کشاورزی و ارزآوری و همچنین توسعه پایدار اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.
ابطحی معتقد است؛ دلایل متعددی وجود دارد برای اینکه چرا ایران تاکنون جایگاه واقعی خود را در صادرات محصولات کشاورزی بدست نیاورده است که از آن جمله میتوان به شرایط تحریم که صادرات و انتقال ارز را با مشکل مواجه کرده، فقدان تشکلهای صادرات محور و محصول محور که در درون زنجیرههای تامین شکل گرفتهاند، عدم دیپلماسی اقتصادی مناسب و هدفمند و روابط ناپایدار سیاسی مبتنی بر توسعه صادرات محصولات سیاستهای ناپایداراقتصادی و گمرکی و بانکی اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبه دولت درباره انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی بنگاه اقتصادی اجتماعی است که پایگاه اجتماعی عظیمی در روستاها و در بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تشکلهای بخش کشاورزی دارد.
ابطحی تصریح کرد: با نگاهی دقیق به ساختار این سازمان به این نکته میرسیم که این سازمان نبایستی با سیاست گذاریهای ناگهانی دستخوش تحولات شود چراکه قطعا تغییرات قانونی و ساختاری در این سازمان بر حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی تاثیر خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر قانون گذار در قانون تعاون مصوب ۱۳۵۰ و اساسنامه این سازمان وظایف متنوعی را برای سازمان در نظر گرفته است که این وظایف متنوع نمیتواند به یکباره و بدون در نظر گرفتن جوانب موضوع و مطالعات دقیق و هدفمند با تغییر ساختار سازمانی دستخوش تغییرات شود.
ابطحی گفت: وجود سازمان تعاون روستایی هدفمند، چابک، چالاک و منطبق بر توسعه روستایی و توسعه بخش کشاورزی در شرایط فعلی از ضروریات تولید محصولات کشاورزی و بهتر است بجای تصویب قوانینی که نتایج آن مشخص نیست درصدد بهبود و تقویت ساختار سازمان تعاون روستایی و چابک سازی آن اقدام شود.
وی تاکید کرد: این سازمان میتواند بسیاری از وظایف متنوع بازرگانی، صنایع تبدیلی حمایتی و توسعهای که در دیگر بخشهای وزارت جهادکشاورزی و ساختارهای حاکمیتی وجود دارد را در اختیار بگیرد و انجام دهد و با این شیوه در کوچکسازی و کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی نقش موثری ایفا کند.