وزیر اقتصاد مطرح کرد:
۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها تامین منابع کردیم/ توضیح در مورد واگذاری ایران ایرتور
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع با احتساب تهاتر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها تامین منابع شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد دژپسند در صحن علنی مجلس با اشاره به عملکرد خصوصی سازی در سال گذشته اظهار داشت: سال ۹۹ یکی از سال‌های متمادی در عرصه واگذاری هم در تامین منابع بودجه و هم بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود.
وی ادامه داد: موفق شدیم ۳۵ هزار میلیارد تومان به خزانه از محل واگذاری‌ها واریز کنیم که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن از محل وجوه حاصل از ETF و به صورت شناوری بوده که تمام اینها به صورت شفاف در شرایط رقابتی عرضه شده است.
دژپسند افزود: ۱۴ هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش سهام به جای اینکه به خزانه واریز شود برای پرداخت معیشت ۲ در چهار ماه آخر سال به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سال گذشته در مجموع با احتساب تهاتر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها تامین منابع شد.
دژپسند با بیان اینکه بدون تعصب و فارغ از اینکه عملکرد چه کسی بوده، واگذاری‌ها در این مدت را نقطه قوت می‌دانم گفت: درباره عرضه ایران ایرتور آنچه که واگذاری تلقی می‌شود اشتباه است. بر اساس قرارداد، سازمان خصوصی سازی خریدار اول بوده و وکالت داده شده برای عرضه این شرکت و زمانی که تعهدات انجام نشده خریدار اول امکان واگذاری را داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نامه خصوصی سازی در تاریخ 23 دی 93 درباره این واگذاری گفت: به شرکت خریدار جدید به صراحت بیان شده که هسایار دولتی است و باید تعهدات انجام شود اما با توجه به عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی هسایار این اقدامات صورت نگرفته که بر این مبنا پیشنهاد داده شد که به وکالت عرضه شود و به همین دلیل بوده که واگذاری مجدد نیازی به طی طریق از هیات واگذاری نبود و به موجب قرارداد با حق وکالتی که داده شده این کار انجام شد.
وی افزود: درباره این واگذاری آنچه که انجام شده بر مبنای قراداد حقوقی و قانونی بین خریدار و سازمان خصوصی بوده است.
دژپسند تاکید کرد: برای واگذاری ایران ایرتور چهار بار مزایده برگزار شد و مالک فعلی ایران ایر تور در مزایده پنجم برنده این انتخاب بود.
وی درباره اختلاف عدد کوچک در حجم بزرگ این واگذاری گفت: در این باره بررسی‌ها کاملا مشخص است و این موضوع به دلیل اشتباهی است که در برخی از سایت‌ها منتشر شده و از آنجایی که خریدار مبلغ واگذاری را پرداخت می‌کند آن عدد کوچک موضوعیت ندارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت ایران ایرتور قبل از واگذاری به مالک فعلی اظهار داشت: هم تعهدات و هم بدهی‌ها بسیار بالا بود و این شرکت همراه با بدهی‌ها واگذار شد و خریدار مکلف بود تمام این بدهی‌ها را بپردازد و تعهدات را به اجرا برساند.
وی تاکید کرد: سازمان هواپیمایی در تاریخ 23 آذر 99 نامه‌ای نوشته مبنی بر اینکه بدهی‌های ایران ایرتور نسبت به شرکت هما تعیین تکلیف شده و ایران ایرتور توانسته بدهی‌ها را بپردازد همچنین بانک ملی هم در تاریخ 21 فرودرین 1400 طی نامه‌ای اعلام کرده که ایران ایرتور فاقد هر گونه اقساط معوق است. همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران هم در نامه‌ای اعلام کرده است که ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده است.
دژپسند ادامه داد: شرکتی که از نظر مالی چنین شرایطی را قبل از واگذاری داشته امروز توانسته در بسیاری از بخش‌ها وضعیت را بهبود بخشد. آنچه که در نامه خصوصی‌سازی بسیار بر آن تاکید داشتیم بحث اشتغال بوده که شرکت ایران ایرتور توانست نیروی کار خود را از 540 نفر قبل از واگذاری به 1200 نفر برساند بدون اینکه یک کارگر اخراج شود.
وی با اشاره به بهبود رتبه ایران ایرتور بعد از وگذاری بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی گفت: در حالی که قبل از واگذاری ایران ایرتور رتبه 13 را بین ایرلاین‌های داخلی داشت طبق گزارش‌های سال 98 این شرکت به رتبه اول رسیده است آیا تمام اینها مبین موفقیت در عملکرد این شرکت پس از خصوصی‌سازی نیست؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکت کاملا زیان ده ایران ایرتور بعد از واگذاری به یک شرکت سودده تبدیل شده ادامه داد: آیا سودده شدن ایران ایرتور مبین این نیست که در واگذاری در اهلیت خریدار هم دقت لازم صورت گرفته است؟
دژپسند گفت: موضوع بسیار مهم این است که این شرکت بدون استفاده از تسهیلات بانکی توانست سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهد و در این شرایط هواپیمای جدید وارد کند و تمام این اتفاقات در سال‌های سخت تحریم صورت گرفته و در این مدت ایران ایر تور توانسته بدهی‌های خود را تسویه کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل هسایا، شرکت ایران ایرتور را واگذار کرده و تمام این فرآیند طبق قانون بوده است.
دژپسند با بیان اینکه امروز یکی از چالش‌های اقتصاد کشور بزرگی دولت است ادامه داد: اصل 144 قانون اساسی مهم‌ترین سند بالادستی است که در سال 84 ابلاغ شد تا بتوانیم اندازه دولت بازار را اصلاح کنیم.
دژپسند با اشاره به دلیل اصرار بر اصلاح مواد و هفت اظهار داشت: اصلاح این مواد که خوشبختانه مجلس نسبت به آن اقدام کرد و این موضوع ابلاغ شد این بوده که ضمانت اجرایی به هیات مقررات زدایی می‌دهد و دستگاه‌ها نمی‌توانند از تصمیمات هیات مقررات زدایی فرار کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از راستی آزمایی اقدامات انجام شده در کاهش زمان صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار گفت: اتفاقا صدا و سیما به صورت رندوم به فعالان اقتصادی و انواع کسب و کار مراجعه کرده و بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی‌ها، اتاق تعاون و اصناف از این اقدامات استقبال کرده‌اند. گزارشات بخش خصوصی از اقداما ت وزارت اقتصاد درباره کاهش زمان صدور مجوزها و کاهش مجوزها به بانک جهانی ارسال شده است.
وی با اشاره به موضوع مهم فاصله عملکرد، تصمیمات تا اقدام اظهار داشت: با اقدام صورت گرفته هیچ یک از فعالان صنوف برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه حضوری ندارند و مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
دژپسند درباره کاهش تعداد مجوزها اظهار داشت: تعداد مجوزها در دو سال گذشته از 1598 عدد به 1199 مجوز کاهش پیدا کرده یعنی توانستیم 400 قلم مجوز را کمتر کنیم تا بخش خصوصی راحت‌تر وارد کسب و کار شود.
وی افزود: همچنین فرآیند صدور سایر مجوزها هم تسهیل شده است. امروز از 1119 مجوز مورد نیاز برای فعالان اقتصادی 875 مجوز در سامانه G4B اصلاح شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنین بررسی همین 875 مجوز از صد روز در تیرماه سال 98 به هفت روز کاهش یافته است که این هفت روز متوسط زمان است و امکان دارد در برخی از استان‌ها 10 روزه و در برخی دیگر سه روزه باشد.
وی گفت: همچنین پنجره فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و چهار مرکز استان دیگر ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: بیش از پنج میلیون استعلام به صورت الکترونیکی انجام شده و از طریق سامانه G4B انجام شده است.
دژپسند با بیان اینکه میز مشاوره کسب و کار در سامانه یاور ایجاد کردیم اظهار کرد: 3248 درخواست در این سامانه برای مشاوره ثبت شد که به 91 درصد آن پاسخ داده شده است. این اقداماتی که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود هزینه بالاسری برای کسب و کار را به شدت کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: خوشبختانه این اقدامات توانست در عمل فضای کسب و کار را به گونه‌ای اصلاح کند که درخواست مجوز و صدور آن از 72 روز به 72 ساعت کاهش پیدا کند و امروز 55 درصد مجوزها در محیط الکترونیکی انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: توانستیم در هیات مقررات زدایی با حذف مقررات زاید انحصارشکنی داشته باشیم و برخی از مقررات انحصارزا را حذف کنیم.
دژپسند تاکید کرد: امیدواریم در سال حمایت از تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی در اجرا و تحقق این شعار سرعت ببخشیم هر چند عملکرد وزارت اقتصاد خوب بوده اما راضی به این نیستیم و باید سنگرهای بیشتری را فتح کنیم.
