افزایش ۱۸.۸ درصدی پایه پولی در دی‌ماه/ رشد مثبت اقتصادی علیرغم تحریم‌ها و شیوع کرونا

رشد مثبت اقتصادی علیرغم تحریم‌ها و شیوع کرونا 

کمیجانی به شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم های بانکی و سخت تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی، با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر، با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد.

وی افزود: علاوه بر این، دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان قیمت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی، اگر چه تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب های اقتصادی جلوگیری کرد، لیکن عمده فعالیت های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال های 1397 و 1398 با رشد منفی به ترتیب معادل 5.4- و 6.5- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال های 1397 و 1398 به ترتیب معادل 1.8- و 1.1 درصد بود.   

این مقام مسئول پولی و بانکی، شیوع کرونا از اواخر سال 1398 را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخشهای خدماتی دانست و گفت: علیرغم تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال 1399 مثبت شد (با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 3.2 درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

سیاست های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی 

کمیجانی به برنامه های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدفگذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل های پولی و نرخ های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم ساخت.

وی افزود: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان 106.7 هزار میلیارد تومان طی 37 حراج برگزار شده در سال جاری تا تاریخ 21 بهمن ماه 1399، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 30.1 و 18.8 درصد رسید، افزود: این در حالی است که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه 1399 آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تائید می‌کند، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از 88.6 درصد در مهرماه 1399، به 63.8 درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.

سیاست‌های اعتباری و حمایت از خانوارهای یارانه‌بگیر و واحدهای کسب و کار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود اقدامات و سیاست‌های موثر بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی موثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می توان به مساعدت های لازم در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه (از اول اسفندماه 1398 تا پایان اردیبهشت ماه 1399)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذینفعان چک های برگشتی) اشاره کرد.

وی افزود: اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعطای 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده، به طوری که معادل 250 هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شده و 500 هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود، از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا به شمار می‌رود. 

کمیجانی با بیان اینکه بیش از 285.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات یک میلیون تومانی به حدود 21.6 میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود 7 میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاریخ 20 بهمن ماه 1399، از کلیه واحدهای کسب و کار آسیب دیده ناشی از کرونا حدود 380.1 هزار واحد کسب و کار با حدود 656.8 هزار نفر شاغل در مجموع 83.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی و ریلی) تاکنون در حدود 20 هزار میلیارد ریال به 30 شرکت پرداخت شده است. همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به 197.7 هزار نفر، جمعاً به مبلغ 41.4 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین، در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکنون در حدود 430.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.     

 ریسک‌های نظام بانکی کشور در مواجهه با همه گیری کرونا و اقدامات نظام پرداخت کشور 

به گفته این عضو هیئت عامل بانک مرکزی، تجربه بحران کرونا در سال 2020 نشان داد که تا چه میزان باید بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب شوک های عملیاتی و حوادث غیرمترقبه از آمادگی لازم برخوردار باشند. وی در این زمینه تاکید کرد: براساس رهنمودهای کمیته بال در سال 2020، هیات مدیره بانک‌ها برای ارتقای تاب آوری عملیاتی باید سناریوها و برنامه ریزی دقیقی برای مواجهه با بحران ها و حوادث مختلف (نظیر جنگ، سیل، زلزله و همه گیری بیماری ها) داشته باشند.

کمیجانی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازنگری در فرآیندها و رویه های کاری در جهت اصلاح و بهینه سازی مدل کسب و کار خود بر بستر دیجیتال و فناوری های ارتباطی نوین اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دلیل گسترش و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سی میلیون ریال به صد میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت)، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت سازها (از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال)، افزایش سقف نقدی درون بانکی از دو میلیون به پنج میلیون ریال، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه به بیست میلیون ریال، زمینه ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدین ترتیب ضمن تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.

اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک 

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، صدور، ثبت و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود، افزود: دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.

کمیجانی با بیان اینکه اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم در خصوص قانون جدید صدور چک از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها در جریان است گفت: خوشبختانه دومین مرحله آموزش کارکنان بانک‌ها، نمایندگان اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در تاریخ 18 لغایت 20 بهمن ماه سال جاری توسط اداره آموزش بانک مرکزی برای 150 نفر برگزار شده است.

وی افزود: انتظار بر این است همکاران شرکت کننده در این برنامه آموزشی اطلاعات کسب شده را به شیوه های مناسب در سطح بانک‌های خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشاالله برای شروع عملیات صدور دسته چک جدید و ثبت الکترونیکی آنها از آغاز سال جدید مهیا شوند.

عملکرد اعتباری و حمایت از تولید و اشتغال 

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1399 نظام بانکی کشور با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و زنجیره تامین اقدامات موثری را به انجام رسانده است، گفت: تسهیلات پرداختی طی 9‌ماهه سال 1399 با 94.8 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به 12199.4 هزار میلیارد ریال بالغ شد و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل 59.1 درصد و 74.7 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: هرچند بخشی از رشد مذکور به واسطه تسهیلات کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه و بهبود روش‌های گزارش گری بوده است، لیکن بدون در نظر گرفتن موارد مذکور نیز همچنان تسهیلات دهی بانکها طی 9 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد رشد داشته است.

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه های خوبی در جهت عمق بخشی به تامین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) (با تعیین سقف 650 هزار میلیارد ریال برای عرضه اوراق مذکور در سال 1399) صورت گرفته است. به طوری که اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ 10 هزار میلیارد ریال با سررسید شش ماهه توسط بانک صادرات ایران برای شرکت ایران خودرو منتشر شده و انتشار 30 هزار میلیارد ریال دیگر هم در شبکه بانکی در جریان است.

کمیجانی به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد و گفت: بیش از 385.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 739.4 هزار نفر از ابتدای سال 1399 تا 19 بهمن ماه 1399 اعطا شده است.

وی در ادامه سخنان خود، سایر خدمات اعتباری شبکه بانکی در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید و اشتغال را برشمرد و گفت: از جمله اقدامات دیگر شبکه بانکی در حوزه اعتباری می توان به کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص 335.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 20.5 هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا تاریخ 23 بهمن 1399 اشاره کرد.

کمیجانی افزود: تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان، با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته، طی 9 ماهه 1399، بالغ بر 191 هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود 763 شرکت‌ دانش بنیان بوده است.

ارتقای ارائه خدمات بانکی به مشتریان علیرغم شیوع ویروس کرونا 

فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری نیز در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، حلول ماه مبارک رجب و همچنین تقدیر و یادبود شهدای ویروس کرونا در شبکه بانکی کشور، گفت: این رویداد فرصت مناسبی فراهم می آورد تا آخرین تغییرات و تحولات در حوزه بانکداری در سطح شعب، مطرح و دیدگاه‌های مدیران ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به مخاطبین ارائه شود.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای مبارزه و ایستادگی در برابر بیماری کرونا را ضروری دانست و تاکید کرد: با ادامه جریان همه‌گیری ویروس کرونا، فعالیت‌های بانک‌ها به عنوان مکانی حائز اهمیت برای ارائه خدمات پولی و اعتباری به شهروندان با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه نقش آفرینی مناسب مدیران شعب بانک‌ها در فرآیند خدمت رسانی، ضامن تحقق اهداف شبکه بانکی است، افزود: شعب بانک‌ها با عنایت به جایگاه ویژه‌ای که در نظام اقتصادی کشور دارند، در این مدت منفعل نبوده و سعی کرده‌اند تا از چالش به وجود آمده به عنوان فرصتی برای اعتلای خدمات دهی و پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و ضمن تأکید بر حفظ سلامتی اقتصادی و روحی خود در این دوره، بتوانند بیشترین تأثیر را در جهت بهبود ارائه خدمات به مشتریان داشته باشند.