خبرگزاری کار ایران

یک حقوقدان:

قانون های جدید حقوق بیشتری برای متهم دربردارد

قانون های جدید حقوق بیشتری برای متهم دربردارد
کد خبر : ۱۶۹۶۱۵

قانون آیین دادرسی کیفری جدید، حقوق بیشتری را برای متهم قائل شده است.

یک حقوقدان در تشریح جزئیات حقوق متهم اظهار داشت: در قوانین آئین دادرسی کیفری جدید حقوق بیشتری برای متهم قائل شده است که البته مقاومت هایی هم در این زمینه شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ رضا برادران اصفهانی در حاشیه همایش «حقوق متهم» که در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد با اعلام اینکه برقراری عدالت کیفری یکی از مهم ترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده است تصریح کرد: تحقق این مهم در پرتو دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.

وی در تعریف «حقوق متهم» مجموعه امتیازاتی که زمینه را برای یک دادرسی منصفانه از بطن اتهام تا صدور حکم فراهم می شود دانست و افزود: در این شرایط متهم می تواند در شرایطی که دفاع از منافع جامعه منجر به نادیده گرفته شدن حقوق متهم نشود در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت از او مطرح شده از خود دفاع کرده و بیگناهی خود را به اثبات رساند.

برادران اصفهانی با بیان اینکه با این توصیف فراهم نمودن سازو کار دفاع از حقوق متهم ضروری است اشاره ای هم به برخی تغییرات جدید در قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه داشت و گفت: طبق ماده ۶۹ این قانون ظرف یکسا عت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم، مشخصات و دلایل این اقدام به دادسرای محل گزارش خواهد شد.

وی افزود: همچنین در ماده ۵۰ این قانون گفته شده چنانچه در دادگاه، بی گناهی فرد مشخص شود قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی تبدیل شده و دادسرا حق ندارد فرد مذکور را مجرم خطاب کند چرا که طبق قانون اصل بر برائت گذاشته شده است.

برادران اصفهانی تصریح کرد: چنانچه فرد بنا به دلایلی تحت نظر قرار گرفته باشد نیز می تواند بوسیله تلفن یا هر وسیله دیگری نزدیکان خود را آگاه کند و ضابطین قضایی مکلفند در این زمینه همکاری کنند مگر اینکه ضرورتی برای این موضوع وجود داشته باشد.

وی همچنین از اجرایی شدن حقوق متهم در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و گفت: حفظ حقوق متهم پیش از این نیز در قانون اساسی وجود داشته است. همچنین طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر منع تبعیض، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق برخورداری از دادگاه مستقل و برخورداری از محاکمه منصفانه از الزامات قانونی در برابر متهم بوده است.

این حقوقدان در پایان به ماده ۱۴میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است اشاره کرد و توضیح داد: دراین ماده قانونی حقوق متهمان با صراحت ویژه بیان شده و قوانین آئین دادرسی کیفری جدید نیز حقوق بیشتری را برای متهم قائل شده است که البته مقاومت هایی هم در این زمینه وجود داشته است.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز