با برداشتن تحریم ها شاهد کاهش شدید قیمتها نخواهیم بود / اتاق های بازرگانی هلدینگ های صادراتی تشکیل دهند

ایلنا: مدیرمرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه تهران؛ در نشست تخصصی راهکارهای اجرایی و عملیاتی توسعه صادرات غیر نفتی در اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: سیاست اقتصادی دولت یازدهم انقباضی با هدف کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها ست و این در حالیست که با مسایلی از قبیل افزایش حامل‌های انرژی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان روبروست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علیرضا یوسفی گفت: سکه طلایی که قیمت ۱۵ میلیون ریال را به خود دیده نمی‌تواند به قیمت ۵/۱ میلیون ریال بازگردد و همچنین دلار ۴ هزار تومان نمی‌تواند به ۱۰۰۰ تومان بازگردد.

وی با اشاره به پدیده مهاجرت نخبگان کشور گفت: کشورهای توسعه یافته به دنبال جذب نخبگان‌اند نه افرادی که دارای مدرک هستند و از این روز سالانه ۱۵۰ هزار نخبه ایرانی را به کشورهای خود جذب می‌کنند.

وی مهاجرت نخبگان به مانند برداشتن پول از قلک تشبیه کرد و گفت: برداشتن روزانه از قلک روزی به آخر می‌رسد و سرمایه‌ای برای برداشتن وجود ندارد.

صادرات مجدد کلید افزایش صادرات غیر نفتی است

وی به فعالان اقتصادی استان اصفهان پیشنهاد کرد که صادرات مجدد را مورد توجه قرار دهند و افزود: تقویت بخش خدمات و تبدیل کالای وارداتی به کالای صادراتی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

وی افزایش صعودی نرخ دلار و کاهش ارزش ریال را به نفع صادرات کشور ندانست و گفت: هزینه تمام شده کالاهای ساخته شده چندین برابر افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد.

استاد دانشگاه تهران خطاب به فعالان اقتصادی گفت: دیگر نمی‌توان بر روی درآمدهای نفتی دولت حسابی باز کرد زیرا دولت تلاش دارد که با سیاست انقباضی از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کند.

صنعت ایران وابسته به دولت پرورش یافته است

وی سنت گرایی در صنعت کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مشکل صنعت ایران این است که وابسته به والدین خود پرورش یافته است و همواره منتظر دولت و عملکرد آن است و این در حالیست که با فرایندهای مدیریت یک بنگاه اقتصادی بین المللی کمتر آشنایی دارد.

وی بازاریابی در بازارهای جهانی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت واحدهای صنعتی دانست و گفت: توجه اندک به تبلیغات بین المللی و نبود ساختارهای قدرتمند بازاریابی و تبلیغات در واحدهای صنعتی از جمله مواردی قابل تامل است.

وی توجه به بخش خدمات و تامین مواد اولیه را دو موضوع مهم برای فعالان اقتصادی برشمردوگفت: در صورتی که تحریم‌های اقتصادی افزایش یافت واحدهای صنعتی نباید طرح توسعه داشته باشند و باید با تامین مواد اولیه خود به دنبال حفظ میزان تولیدات فعلی باشند.

یوسفی در ادامه اظهار داشت: اگر اوضاع اقتصادی کشور خوب شود دولت رقیب بخش خصوصی می‌شود زیرا موضوع سودآوری مطرح می‌شود و دولت همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.

وی ورود نقدینگی به کشور را مانند سم برای اقتصاد توصیف کرد و گفت: با وجود داشتن ۷۰ سال سابقه برنامه ریزی همواره بودجه ریزی به معنای هزینه کردن دلارهای نفتی تلقی می‌شود.

وی به نقش اتاق در سیاست گذاری صحیح اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اتاق با برقراری ارتباط با نهادهای قانون گذاری و تدوین سیاست حمایت از فعالان اقتصادی بویژه در عرصه صادرات می‌تواند نقش بسزایی دارد.

مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه تهران تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با تشکیل هلدینگ‌های صادراتی در معرفی بازار و کسب اطلاعات از بازارهای هدف صادراتی نقش موثری در توانمند شدن اعضای خود داشته باشد.

وی توضیح داد: تشکیل این هلدینگ‌ها در تجمیع و تقویت توان گروهی فعالان اقتصادی موثر است و باید از ظرفیت‌های موجود برای حضور در بازارهای جهانی استفاده شود.

وی به آمارهای اقتصادی کشور امارت متحده عربی در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و گفت: درآمدهای نفتی پنجمین درآمد این کشور که جزو کشورهای صادرکننده نقت(اپک) است و این در حالیست که ترانزیت، صادرات مجدد، خدمات و توریسم اولویت اول تا چهارم درامدزایی این کشور است.