در شورای حفاظت از منابع آب استان تاکید شد؛
تدوین الگوی کشت لرستان برای سال ۱۴۰۰
تدوین الگوی کشت برای سال ۱۴۰۰، ضرورت جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانهها و ... در جلسه شورای حفاظت از منابع آب لرستان مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در جلسه شورای حفاظت از منابعآب لرستان، اظهار داشت: در استان تعداد هزار و ۵۲۷ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده که در سنوات گذشته ۷۰۵ حلقه چاه پر شده و با توجه به برنامه ارائه شده وزارت نیرو تا پایان سال جاری، شرکت آب منطقهای لرستان موظف به پر کردن ۷۰ حلقه چاه بوده که از این تعداد در ۶ ماه اول سال ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان پر و مسلوب المنفعه شده است.
وی، ادامه داد: مراحل قضایی تعداد ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز باقی مانده که در ۶ ماه دوم سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد و با برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان سال این تعداد نیز پر خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، گفت: همچنین در قالب چاههای حریمی و چاههای فرم یک از ۸۲۲ حلقه چاه غیرمجاز بیش از ۲۰۰ حلقه چاه در سال جاری تعیین تکلیف شده است.
حسن نژاد با اشاره به تلاش ۱۸ گروه گشت و بازرسی فعال در شهرستانهای لرستان، بیان کرد: طی سه سال اخیر با حکم قضائی در استان تعداد ۲۲ دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف شد.
وی با بیان اینکه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و صمت، تخصیصهای غیرفعال و راکد استان برای آزادسازی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: تاکنون شش هزار متر مکعب تخصیص در شهرستانهای خرم آباد، دورود و ازنا به واحدهای صنعتی واگذار شده وبا هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت نیرو برای ۲۰۰ موتور تلمبه غیرمجاز در طول رودخانه کشکان مجوز صادر شده است.
مدیرعامل آب منطقهای لرستان، یادآور شد: از تعداد پنج هزار و ۷۷۱ حلقه چاه مجاز کشاورزی تاکنون هزار و ۳۱۳ کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی در استان نصب و راهاندازی شده است.
گودرز امیری معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری لرستان نیز در این جلسه ضمن جمعبندی مباحث مورد بحث و با تاکید بر جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانههای استان، بیان داشت: با بازدید از سطح استان در صورت مشاهده ساخت و سازههای صورت گرفته در حریم و بستر رودخانهها هرچه سریعتر اقدامات لازم برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد.
وی همچنین، شرکت آب منطقهای لرستان و سازمان جهاد کشاورزی را موظف کرد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی محصولات کشاورزان و با بررسی مناطق مختلف استان برای هر شهرستان به صورت جداگانه الگوی کشت مناسب برای سال ۱۴۰۰ ارائه دهند.