معاون وزیر دادگستری در دامغان مطرح کرد:
ارسال آیین‌نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به هیات دولت
کد خبر :
۹۸۸۴۰۳
معاون حقوق بشر و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تهیه شده و هفته آینده به هیات وزیران ارسال می شود.
محمود عباسی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در امیریه سمنان، پیرامون برابری حقوق کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در مقایسه با سایر کودکان اظهار داشت: طبق قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی همه کودکان در کشور از حقوق برابر برخوردار هستند.
وی افزود : منظور از کودک، افراد تا سن 18 سال است که باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و در همه زمینه‌ها همچون آموزش، پرورش و ... باید از حقوقی که برای‌شان پیش‌بینی شده بتوانند استفاده کنند.
معاون وزیر دادگستری به نقش مرجع ملی حقوق کودک در تامین و حفاظت از حقوق کودکان اشاره کرد و بیان داشت : مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نقش هماهنگی، نظارت و پایش حقوق در کشور را به عهده دارد.
عباسی یادآور شد: وظیفه داریم برنامه ریزی و سیاست گذاری کنیم و در سطح ملی پایش نماییم تا مواردی که حقوق کودکان نقض می‌شود به مقامات مسئول منعکس شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: بر اساس وظیفه بین المللی موظفیم مرتبا گزارشات مربوط به حقوق کودکان را به مجامع بین المللی به ویژه کمیته حقوق کودکان سازمان ملل انتقال دهیم.
وی ضمن تشریح مرجع رسیدگی ناشی از اختلافات بین سازمان بهزیستی و دادگستری در مباحث کودک آزاری تصریح کرد : اگر ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف باشد در سطح ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارتخانه دادگستری مستقر است که وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد؛ در سطح استانها مراجع متناظر استانی ایجاد شده که وظیفه اداره کل بانوان و خانواده استانداری ها است.
معاون وزیر دادگستری گفت: قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که از 99/02/31 لازم الاجرا شده در سطح ملی در حال اجرا می باشد و تکالیف دستگاه ها را به خوبی روشن کرده است.
عباسی محور امور مربوط به کودکان را سازمان بهزیستی دانست و تاکید کرد: دستگاه‌های دیگر هم باید با وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک همکاری نمایند.
دستیار وزیر دادگستری در حقوق شهروندی بیان کرد: اجرای حقوق شهروندی کودکان همواره از دغدغه های مسئولان بوده و انتصاب دستیار حقوق شهروندی در وزارتخانه ها و استانداری ها پس از تصویب و ابلاغ منشور حقوق شهروندی دلیلی بر این دغدغه مدیران در حوزه حقوق کودکان است که استان سمنان در این زمینه از استان های پیشرو بوده و اقدامات موثری در مقوله آموزش، ترویج و مشاوره حقوقی و روانشناسی به کودکان و خانواده ها جهت پیشگیری از ورود آسیب های مختلف به کودکان انجام داده است.
