ایلنا بررسی می کند؛
عملکرد ۴ماهه مجلس در کنترل قیمت‌ها و گرانی‌های بی سابقه
از هفتم خردادماه ۹۹ که مجلس یازدهم نخستین جلسه خود را تشکیل داد، بیش از ۴ ماه می‌گذرد. شعار مجلس به وضوح «معیشت» مردم بود و غالب نمایندگان از روز انتخاب خود بارها و بارها دولت حسن روحانی را به ناتوانی در حل مشکلات کشور متهم کرده اند اما خود عملاً هیچ اقدام خاصی انجام نداده و هیچ راهکاری پیش روی دولت نگذاشته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا مجلس در این مدت بارها انواع و اقسام وعده‌های اقتصادی را به مردم داده است، آنها حتی از یک «بسته اقتصادی» رونمایی کردند؛ بسته‌ای که از سوی برخی دخالت در امور اجرایی و حوزه اختیارات دولت قلمداد و از همین منظر، تنش آفرین شد. بسته‌ای که قرار بود اوضاع اقتصادی کشور را متحول کند و دغدغه «معیشت» را از بین ببرد. بسته‌ای که در ۵ محور تدوین شده و برای نمونه، در محور سوم، آن بر «اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد» تاکید شده است.
افزایش نرخ دلار و قیمت سکه
با این حال، از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم البته در زمان ۴ ماه ابتدایی آن، تقریباً گام اقتصادی موثری در حوزه اقتصادی برای بهبود «معیشت» مردم بر داشته نشده است. برعکس این مجلس درگیر حواشی متعددی شده که غالباً نوع واکنش نمایندگان ، بر این حواشی بیشتر دامن زده است.
گذشته از این موضوعات، شاخص‌های اقتصادی و تغییر ملموس اوضاع اقتصادی از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم هم قابل تأمل است؛ موضوعی که مجلس در باره آنها تاکنون تنها نظاره‌گر و شعارگرا بوده؛ بی آنکه با ابزار‌هایی مانند قانونگذاری و نظارت، تلاشی موفقیت آمیز برای کنترل آن داشته باشد.
به عنوان نمونه، در روز ۷ خرداد که مجلس آغاز به کار کرد، نرخ دلار 17 هزار و 300 تومان بود اما امروز و پس از 130 روز از آغاز به کار مجلس، با 79 درصد افزایش به رکورد بی سابقه به بیش از 32 هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی هم میلیون و 100 هزار تومان بود، اما امروز به بیش از 16 میلیون تومان رسیده است.
افزایش چند برابری قیمت پراید
قیمت پراید هم در روز ۷ خرداد ۷۳ میلیون تومان بود اما امروز به 150 میلیون تومان رسیده است. قیمت مواد غذایی هم در این مدت به رکورد‌های قابل تاملی رسیده؛ نرخ مرغ از مرز 22 هزار تومان عبور کرد و به 26 هزار تومان رسید. آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز از تشدید تورم خوراکی‌ها در شهریور ماه امسال حکایت دارد. بر این اساس از 53 قلم خوراکی منتخب، تعداد 28 قلم، درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (34/4 درصد) داشته‌اند. در تمام این اتفاقات اقتصادی، مجلس یازدهم عملاً هیچ اقدامی از خود نشان نداده و هیچ راهکاری پیش روی دولت نگذاشته است.
مشکلات اقتصادی نتیجه عملکرد7 ساله دولت است
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور همچون بحران ارزی نتیجه عملکرد چندماهه مجلس یازدهم نیست، می‌گوید: مشکلات اقتصادی کنونی کشور نتیجه سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و غفلت‌هایی است که در 7 سال گذشته در دولت انجام شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس با بیان اینکه تا زمانی که تولید در کشور به واردات وابسته و اقتصاد نیز تک‌محصولی و بر مبنای نفت باشد، این مشکلات اقتصادی وجود خواهد داشت، می‌افزاید: وقتی حتی تولید گوشت سفید و قرمز و محصولات کشاورزی به واردات وابسته است، قطع‌شدن درآمدهای نفتی موجب پدید آمدن مشکلات اقتصادی کنونی خواهد شد.
مجلس در برابر تخلفات دولت سکوت نکرد
جعفر قادری سپس در پاسخ به انتقادها درخصوص نداشتن مصوبات و برنامه‌های اقتصادی در 5 ماهه اخیر، می‌گوید: مجلس ناچار است در تصویب طرح‌ها، در مسیر آیین‌نامه‌ها و بر اساس فرآیندهای قانونی حرکت کند و این موضوع سبب شده که حرکت مجلس نیز کُند شود.
قادری با بیان اینکه آیین‌نامه مجلس برای تسریع طرح‌ها و مصوبات نیازمند اصلاح است، می‌افزاید: تازه‌کار بودن درصد قابل‌توجهی از نمایندگان و فرآیندهای حضور در کمیسیون‌های مختلف نیز سبب شده که مجلس در ماه‌های ابتدایی نتواند به سرعت طرح‌های خود را پیش ببرد.
نماینده شیراز در ادامه با تأکید بر اینکه مجلس در برابر تخلفات دولت سکوت نکرده است، خاطرنشان می‌کند: بخش عمده وقت مجلس به برگزاری جلسات با وزیران و پیشبرد وظایف نظارتی نمایندگان است.
استیضاح روحانی تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد
جعفر قادری در ادامه با بیان اینکه امسال عمده‌ترین منبع تأمین ارز با مشکل جدی مواجه شده و فشار تحریم‌ها بر کشور هیچ‌گاه این‌گونه سابقه نداشته است، می‌گوید: متاسفانه با دولتی مواجه هستیم که هرگونه برخورد با او عملاً نتیجه‌ای در بر ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخی لجبازی‌ها میان دولت با مجلس می‌افزاید: اگر امروز طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شود، ممکن است به راحتی رأی بیاورد اما نکته آن است که این اتفاق تاثیری مثبت بر بهبود وضع کشور ندارد و بر مشکلات کشور می‌افزاید.
قادری با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی تمامی ظرفیت‌ها باید براساس تعامل و هماهنگی میان مسئولان باشد، خاطرنشان می‌کند: مجلس با دولت به شکل منطقی و معقول برخورد می‌کند.
دولت باید جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد
جعفر قادری در ادامه با انتقاد از فشل‌بودن دولت در برخی تصمیمات اقتصادی می‌گوید: به عنوان مثال در بحث عرضه سهام در بورس، مجلس بارها به رویه کنونی دولت انتقاد داشت و این هشدارها را مطرح می‌کرد.
قادری با اشاره به اینکه دولت‌ها در سال آخر خود با کاهش انگیزه مواجه می‌شوند، می‌افزاید: دولت باید آهنگ افزایش نقدینگی را آهسته‌تر و از هزینه‌تراشی‌های اقتصادی بیشتر برای کشور جلوگیری کند.
نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، هرگونه طرح هزینه‌بر موجب افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در کشور خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: مجلس و دولت باید به سمت اصلاحات ساختاری پیش روند؛ به ویژه دولت نباید در سال پایانی خود طرح‌ها و شعارهای احساسی مطرح کند.
