سپردن 30 کودک بد سرپرست به سازمان بهزیستی قزوین
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در حال حاضر، ۳۰ کودک دارای والدین یا والد زندانی به دلیل نداشتن سرپرست مناسب، جهت نگهداری به بهزیستی استان سپرده شده و در مراکز نگهداری این سازمان زندگی میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نورالله قدرتی با اعلام این خبر گفت: کودکی که هر دو یا حتی یکی از والدینش در زندان به سر میبرند، همواره یک احساس حقارت و سرخوردگی را با خود حمل میکند که پذیرش اجتماعی، سازگاری و تمامی ابعاد روابط انسانیاش را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
وی افزود: این شرایط رابطه مستقیمی با عقب ماندن از تحصیل و به تبع آن ناهنجاری در روابط اجتماعی دارد و زمینه ساز بروز جرائم در آینده کودک خواهد بود.
این مقام مسئول اظهار کرد: در واقع شرایط زندگی و روانی کودک دارای والدین یا والد زندانی به نحوی است که میتواند فرد را در شرایط ارتکاب جرم قرار دهد.
وی همچنین به سایر آسیبهای ناشی از زندانی شدن والدین اشاره کرد و بیان داشت: با زندانی شدن پدر، یکی از مهمترین منابع و در برخی موارد تنها منبع درآمد خانواده قطع میشود.
قدرتی تصریح کرد: در چنین شرایطی وابستگی مالی به اطرافیان یا افتادن بار مالی خانواده بر دوش مادر در کنار سایر وظایف نگهداری از کودکان، شرایط تازه و مشکلی را برای کودک فراهم میکند.
وی افزود: گاهی این کودکان جهت تامین معاش خانواده ناچار به ترک تحصیل و ورود به بازار کار میشوند که با بروز این وضعیت، طفلی که توان حفاظت از خود را ندارد ممکن است در معرض مخاطرات اجتماعی فراوانی قرار گیرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: با وجود شرایط مذکور که تنها بخشی از ناگواریها و مشقات زندگی این قبیل اطفال است، لزوم فرهنگ سازی و ارتقای دانش حقوقی افراد جامعه جهت آشنایی با قوانین و جلوگیری از وقوع جرائم ضروری به نظر میرسد.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر نقش دستگاه قضا نیز در کاهش بروز آسیبهای اجتماعی برای کودکان مذکور بسیار تعیین کننده و یاریگر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: رییس قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کردهاند .
وی افزود: برای اجرای این دستورالعمل، قضات میتوانند با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس به خصوص برای والدین دارای فرزند خردسال و نوجوان شرایطی را فراهم آورند تا جدایی میان اعضا خانواده صورت نگیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: با اعمال این مجازاتها اصل فردی نمودن جرم و مجازات نیز اعمال میشود چون در اصل شخصی بودن مجازات هم این تاکید وجود دارد که نباید به واسطه ارتکاب جرم توسط یکی از اعضا خانواده سایر اعضا از حقوق خود محروم شوند و تبعات ناشی از محکومیت او را متحمل شوند.