نمایندگان مجلس نظر خود را از ممانعت واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست بازگردانند

به گزارش خبرنگار ایلنا رضا میرزایی درجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: متأسفانه اخیراً مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است که ۳۵ درصد از یک درصد از فروش صنایع آلاینده به صندوق ملی محیط زیست واریز نشود که این اتفاق جای تأسف دارد و امیدواریم نمایندگان مجلس از این نظر خود بازگردند. قطعاً اجرای این تصمیم بار دیگر مظلومیت محیط زیست را به نمایش خواهد گذاشت. محیط زیست برای استفاده از منابع واریز شده به این صندوق برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: مجموعه محیط زیست استان در سال‌های اخیر اجازه استقرار صنایع آلاینده در استان مرکزی را نداده است. اخیراً نیز قانون خاک ابلاغ شده است که بر اساس آن حتی اگر معادن نیز تمهیدات لازم جهت حفظ محیط زیست را انجام ندهند در لیست واحدهای آلاینده قرار می‌گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر پالایشگاه شازند یکی از صنایع بزرگ و آلاینده استان است که رفع آلایندگی آن در اولویت اول قرار دارد که با استفاده از منابع واریز شده به صندوق ملی محیط زیست می‌توان عمده آلایندگی این صنعت بزرگ را کنترل کرد، همچنین شرکت ایرالکو و آلایندگی واحد آندسازی و صنایع الکل‌سازی که پساب آن وارد تالاب میقان می‌شود نیز در اولویت دوم و سوم قرار دارد.

میرزایی تصریح کرد: یکی از کلان‌ترین پرونده‌های زیست محیطی کشور پرونده آلایندگی شرکت آلومینیوم ایران است که از سال ۹۰ باز بوده است. این پرونده در ۱۴ شعبه دادگستری تهران و همچنین شعب اراک باز است و در سال ۱۳۹۲ که رأی دادگاه به نفع شرکت ایرالکو مبنی بر عدم آلایندگی و قانونی نبودن مصوبه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک صادر شد، اعتراض محیط زیست و پیگیری‌های دستگاه قضا باعث شد که امسال شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی صادره را نقض کند و در واقع مسئله آلایندگی واحد آندسازی شرکت به اثبات رسید.

وی بیان داشت: این شرکت از سال ۱۳۹۰ تاکنون عوارض آلایندگی خود را پرداخت نکرده است در حالی که طبق قانون شرکت‌های دارای آلایندگی باید یک درصد از فروش خود را به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز کنند که این امر از سوی ایرالکو طی ۹ سال اخیر عملیاتی نشده است، از سوی دیگر طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ شد که ۳۵ درصد از این یک درصد عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف رفع آلایندگی همین صنایع شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تأکید کرد: در خصوص احداث پتروشیمی الوند در منطقه شازند نیز این پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به دنبال اخذ مجوز برای فعالیت بود، اما طبق مصوبه هیئت وزیران استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها ممنوع است مگر به شکل موردی هیئت وزیران مصوب کند. از سال ۱۳۹۵ تاکنون این شرکت در صدد اخذ مجوز بود که محیط زیست به دلیل قرار داشتن در این شعاع مخالفت خود را اعلام کرد.

میرزایی تأکید کرد: سرمایه گذار این پروژه درخواست خود را اصلاح کرد و در واقع به واحد تولید کننده پلی پروپیلن تبدیل شد که در نهایت با درخواست استاندار مرکزی در جلسه هیئت دولت، هیئت وزیران با صدور مجوز موردی با استقرار این واحد موافقت کرد. در واقع این شرکت یک تولیدکننده تک محصولی خواهد بود و توسط پالایشگاه شازند پشتیبانی خواهد شد. البته با توجه به محدودیت مکانی که این واحد دارد و مجوز دریافت شده احتمال توسعه محصولات خود در سال‌های آینده را نخواهد داشت هرچند که باید نظارت‌های لازم اعمال شود.