رئیس دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد:
صیانت از حقوق عامه وظیفه ای همگانی است/ غار نمکدان قشم میراثی برای نسل های آینده
رئیس دادگستری استان هرمزگان در دیدار با اعضای هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی منطقه آزاد قشم، صیانت از حقوق عامه و آثار ثبت شده ملی را وظیفه قانونی همه مسئولان و مردم برشمرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی صالحی در دیدار با رئیس و اعضای هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قشم، با اشاره به دستور توقف فعالیت های غیرمجاز ساخت و ساز در اطراف اثر ثبت شده ملی غار نمکدان اظهار کرد: منویات داهیانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و سیاستهای ابلاغی ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر حفاظت از حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب آثار ملی و طبیعی چشم انداز مسئولیت پذیری همگان در این زمینه را ترسیم نموده و وظیفه ذاتی ما نیز بر همین اساس تعریف شده است.
وی در ادامه افزود: ما باید حتی برای یک وجب از خاک کشور دل مان بتپد، چراکه محیط زیست امانتی است که از نسل های گذشته به ما رسیده و باید به بهترین نحو ممکن به آیندگان تحویل داده شود تا آن ها هم از مزیت های این میراث گرانبها بهره مند شوند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ضمن تقدیر از اعضای هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی جزیره قشم برای حمایت و دغدغه مندی نسبت به حفظ اثر ملی غار نمکدان گفت: دلسوزان طبیعت، دلسوزان نظام هستند و ما چه در جایگاه مسؤول و چه در جایگاه مردم نباید اجازه بدهیم که آسیبی به میراث ملی و طبیعی کشور وارد شود.
ما باید حافظ میراث ملی و طبیعی کشور باشیم
مجتبی قهرمانی، دادستان استان هرمزگان نیز با اشاره به واگذاری های غیراصولی زمین و منابع ملی در استان هرمزگان، بیان کرد: وظیفه دستگاه قضایی فقط رسیدگی به جرم و جنایت فردی نیست بلکه صیانت از حقوق عامه مردم نیز بخش عمده وظایف ماست.
وی واگذاری زمین به بهانه تولید و اشتغال به ویژه در عرصه ها و حریم های ثبت شده آثار طبیعی و ملی را فاقد توجیه و غیرقانونی دانست و گفت: کمک به تولید و اشتغال زایی در کشور، مطلوب همه ماست اما در مورد گنبد نمکدان، قضیه فرق می کند، ما باید حافظ میراث طبیعی، جغرافیایی و ملی باشیم.
به گفته قهرمانی، گنبد نمکدان در سال 1390 ثبت ملی شده و تحت حمایت یونسکو قرار گرفته و در همین سال نیز عرصه های آن تعریف شده است. اما حریم ها که مورد اختلاف در طرح واگذاری زمین با کاربری مزارع پرورش میگو بوده، امسال ارایه شده است.
دادستان استان هرمزگان گفت: ما از نهادهای دولتی همچون میراث فرهنگی، شیلات، کشاورزی و امور اراضی استان توقع داریم در مورد این گونه موضوعات حساسیت بیشتری به خرج دهند که متاسفانه در این مورد، حساسیتی مشاهده نشد و برعکس نهادهای استانی مذکور، موافق فعالیت پرورش میگو بودند در حالی که از سوی وزیر میراث فرهنگی کشور، عرصه گنبد نمکی اعلام و هرگونه فعالیت در آن منطقه ممنوع اعلام شده بود.
وی عنوان کرد: در بهمن ماه 98 نیز، دستور ریاست جمهوری مبنی بر عدم اقدام اجرایی بدون هماهنگی در این پرونده ابلاغ شد و در جلسه شورای حفظ بیت المال که نمایندگانی از تمامی ادارات استان حضور در آن دارند، با اکثریت آرا، رای به توقف ادامه کار مزارع پرورش میگو داده شد.
قهرمانی تاکید کرد: هر کسی در این واگذاری قصور کرده باید خسارت سرمایهگذار و زمین را جبران کند و زمین را به وضعیت سابق برگرداند. وجب به وجب از اراضی ملی قشم متعلق به ۸۰ میلیون مردم کشور است و هیچ فردی چه در قالب تعاونی یا هر تشکل دیگر حق ندارد به حیثیت ما در جامعه بین المللی آسیب وارد کند.
دادستان استان هرمزگان برلزوم فرهنگسازی برای احقاق حقوق ملی و مردمی تاکید کرد و افزود: قوه قضائیه به مسایلی که در شرح وظایفش است از جمله زمین خواری ورود جدی کرده و ما از مردم، نخبگان، فرهیختگان و تشکلهای مردمی انتظار داریم در مورد مسایل عمومی بادقت نظر و توجه بیشتری عمل کنند و ما را درکنار خود بدانند. بهترین ناظر بر عملکرد مردم و مسوولین خود مردم هستند.
به گزارش ایلنا، در جریان این دیدار، محمدسعید موسایی باغستانی، رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی جزیره قشم به نمایندگی از مردم این جزیره، با اهدای لوح سپاس به رئیس کل دادگستری و دادستان استان هرمزگان، از اقدام به موقع دستگاه قضایی برای صدور دستور توقف ساخت و ساز در اطراف ژئوسایت گنبد نمکی قشم و حفاظت از این میراث جهانی، تجلیل کرد.