قوانین مجازات اسلامی باید با افزایش تورم اصلاح شود/ احقاق حقوق مرزنشینان و اصلاح روش‌های مبارزه لازمه جلوگیری از قاچاق

به گزارش ایلنا از بندرعباس، حسین ایزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: گران شدن کالا با گران فروشی متفاوت است، ما در امور اقتصاد کلان تصمیم گیر و تاثیر گذار نیستیم و نمی‌توانیم از بوجود آمدن گرانی جلوگیری کنیم بلکه تنها مسئول نظارت بر گران‌فروشی در سطح جامعه هستیم.

وی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از مأموریت‌های اصلی ما است که برای مبارزه با قاچاق در استان  نیازمند اصلاح روش هستیم، نیاز است تا برای مقابله جدی با قاچاق، دراستان های جنوبی کشور یک نهاد و ستاد مشترک شکل گیرد تا هماهنگ در هر چهار استان روش مقابله اجرا شود.

ایزدی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند قاچاق نباید وارد کشور شود، به این دلیل که به تولید و اشتغال ما صدمه می‌زند. هیچ‌یک از نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انجام وظایفشان کوتاهی نمی‌کنند، اما با این ظرفیت کار کردن و درصد کمی موفقیت نمره قبولی ندارد و علت آن کم‌کاری نبوده بلکه روش اشتباه مبارزه است.

مدیرکل تعزیرات استان هرمزگان تشریح کرد: امکانات و اطلاعات قاچاقچی‌ها خیلی بیشتر از ماست و مشتری‌های خاص خود را در مرکز کشور دارد و از هر راه و روشی برای رساندن کالای خود به مرکز انجام می‌دهد. ۶۰ درصد واردات و به‌تبع آن قاچاق کشور در استان‌های جنوبی ایران صورت می‌گیرد، روش مبارزه باید به گونه ای باشد که نگذاریم قاچاق وارد کشور شود.

وی اضافه کرد: زمانی که قاچاق وارد کشور ‌شود، مبارزه به سمت مقابله با مردمی که دوستدار این نظام هستند، ما در گلوگاه‌ها به مبارزه به قاچاق می رویم در حالی که قاچاقچی واقعی در امان می‌ماند،  شاهد صف های طویل چند کیلومتری در گلوگاه ها هستیم که اگر منطقی بسنجیم هزینه ای که در این صف ها صرف می شود بطور مثال میزان سوختی که مصرف می شود بسیار بیشتر از به اصطلاح کالای قاچاقی است که در این محل کشف می شود، باید مبارزه با قاچاق را در قبل مرزهای کشور متوقف کنیم.

ایزدی خاطر نشان کرد: مجازات اسلامی باید نسبت به تورمی که در کشور به وجود می آید اصلاح شود،  به طور مثال طبق قانون برای خودروهای سبک کالای به ارزش 10 میلیون باشد اجازه ظبط خودرو صادر می شود در حالی که با این مبلغ الان نمی شود کالای زیادی خریداری کرد،  این مبالغ برای سالیان پیش بود و برای زمان حال باید اصلاح شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه اگر حقوق مرزنشینان مانند سهمیه سوخت و ته لنج به درستی رعایت می شد میزان قاچاق در استانی های جنوبی کاهش میافت، افزود: باید برای مردم اشتغال ایجاد کنیم تا قاچاق فرصت بروز پیدا نکند.

وی تصریح کرد: پرونده‌ای در خصوص شخص حقوقی در دست داریم ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه توسط دیوان عدالت تائید شده ، جزای نقدی را از مدیر شخص حقوقی و خسارت را از شخص حقوقی می‌گیریم.

ایزدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۱ پرونده در حوزه کالا و خدمات داشتیم، ۴ هزار و ۹۲۱ پرونده وارده، ۴ هزار و ۹۴۹ پرونده مختومه و ۱۹۳ پروند مانده در این حوزه داریم. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۱۸۸ پرونده داشتیم، ۳ هزار و ۴ پروند وارده، دو هزار و ۹۳۸ پرونده مختومه و ۲۵۴ پرونده مانده در این حوزه داشته‌ایم. در حوزه بهداشت دارو و درمان نیز هیچ پرونده‌ای نداشتیم، ۹۱ پرونده وارده و ۶۸ پرونده مختومه و ۲۳ پرونده مانده در این حوزه داریم.

وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام کالا و خدمات ۹۷۱ پرونده داشتیم که ۴ هزار و ۳۸۸ پرونده وارده و ۳ هزار و ۹۱۲ پرونده مختومه و هزار و ۴۴۶ پرونده مانده داشته‌ایم. در حوزه اجرای احکام قاچاق کالا و ارز، هزار و ۶۹۲ پرونده، هزار و ۸۱۴ پرونده وارده، هزار و ۸۸۷ پرونده مختومه و هزار و ۶۱۹ پرونده مانده داشته‌ایم. در حوزه اجرای احکام بهداشت دارو و درمان ۲۶ پرونده، ۷۲ پرونده وارده و ۶۸ پرونده مختومه و ۳۰ پرونده مانده داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: مبلغ محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام کالا و خدمات ۶۹۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۲۲۶ ریال و مبلغ وصولی آن ۷۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۵ هزار و ۴۱۹ ریال بوده است، در حوزه محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام قاچاق کالا و ارز ۸۰۸ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۴۷۶ ریال و وصولی آن وصولی ۲۰۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۹۷۸ ریال بوده است.

ایزدی تصریح کرد: در سال جاری ۱۶ نفر از متخلفین حوزه تعزیرات هرمزگان به مناسبت عید غدیر خم مورد عفو قرار گرفتند، سعی ما بر این است که افراد با جرائم سبک را به زندان نفرستیم.