رئیس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد:
خروج ارزهای دولتی توسط کاسبان خشکسالی/ ثبت شرکتهای صوری در خارج از کشور/ ارز 4200 تومانی قلع و قمع شد/ ارسال ارزها به کشورهای ثالث و انتقال آن به کانادا
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با بیان اینکه اخیراً مواردی عنوان شده مبنی بر اینکه کاسبان خشکسالی مقدار قابل توجهی از ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند و پس از ارسال به کشور ثالث به کشورهایی مانند کانادا انتقال داده اند، گفت: در جهت شناسایی این افراد نیاز است مقامات امنیتی و قضایی به این موضوع ورود کنند؛ چرا که برخی از این کاسبان که سابقه فعالیت در فرقههای ضاله و ضدانقلاب دارند، شرکتهای سوری در خارج از کشور ثبت کرده اند و ظاهراً این پولها را پس از ارسال به کشورهای ثالت به کانادا منتقل میکنند.
به گزارش ایلنا جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس در جمع خبرنگاران گفت: عاجزانه خواستاریم که مقامات قضایی و امنیتی به موضوع فروش ارز کاسبان خشکسالی به کشور ثالث و انتقال ارزها به کشور کانادا ورود جدی داشته باشند.
وی در ادامه افزود: تعامل اتاق بازرگانی با رسانهها هر سال بیش از سال قبل شده است و این مسئله موجب شده زبان بهتر و بیشتر فعالان اقتصادی در جهت رونق و جهش تولید و صادرات را پیدا کنیم و به اهداف تحقق شعار سال دست یابیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: البته هر آنچه که ما بیشتر فریاد بزنیم و رسانهها بیشتر فریاد بزنند و مطالبهگری کنند، هنوز جا دارد و هنوز نتیجهای که باید از حرکتی که در جهت رونق و جهش تولید و صادرات صورت گیرد، نگرفتهایم.
رازقی بیان کرد: با توجه به تعامل بسیار خوب اتاق با دستگاههای اجرایی استان و استانداری و همچنین دستگاه قضا امروز به جرئت میتوانیم بگوییم که فعال اقتصادی در استان فارس نداریم که به اتاق مراجعه کرده و مشکل قابل حل خود را در میان گذاشته اما نتیجه نگرفته نباشد.
وی تصریح کرد: آخرین موردی که جزء افتخارات استان هم هست در جلسه قبلی ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مصوب شده است که اقدامات اجرایی واحدهای تولیدی با توجه به بخشنامه آیتالله رئیسی در مسیر کارگروه ستاد طی شود و قبل از آن حکمی صادر نشود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اهمیت تعامل فعالان اقتصادی با رسانهها این امر را موجب تحقق اهداف، رونق و جهش تولید و صادرات دانست.
این فعال اقتصادی افزود: مشکل ما اقداماتی است که در سطح ملی برای رونق و جهش تولید و صادرات باید انجام شود، اما انجام نمیشود. به خصوص در سالی که هم مشکل تحریم داریم؛ هم شیوع کرونا، تعداد قابل توجهی از واحدهای اقتصادی و همچنین صادرکنندگان نیز بابت بسته شدن مرزها به مدت طولانی آسیب های زیادی دیدند.
اقدامات بانک مرکزی جهت تنبیه صادرکنندگان قابل بخشش نیست
رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به اینکه برخی از تولیدکنندگان در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و معدن لطمه خوردند، گفت: اقدامات بانک مرکزی جهت تنبیه صادرکنندگان قابل بخشش نیست.
وی با اشاره به اینکه بارها نامهنگاری کردیم که امکان ندارد صادرکنندهای کالای خود را در سال 97 و 98 صادر کرده باشد اما پول آن را بازنگردانده باشد، گفت: موضوعی که بانک مرکزی در این خصوص مطرح میکند، فرافکنی است و صادرکننده و تولیدکننده صادراتی نمیتواند امروز فعال باشد اما پولش را برنگردانده باشد و شاید آدرس غلط است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه بارها مطرح کردیم که تکلیف 22 میلیارد پولی که از ارز 4200 تومانی به دست آمده، چه شده و هنوز هم جواب آن داده نشده است، بیان کرد: تقریباً کالایی با ارز 4200 تومان دست مصرفکننده نهایی نرسیده است و هر زمان موضوعی را برای حمایت از مستضعفان و اقشار آسیبپذیر مطرح کردیم، چنین مشکلاتی پیش میآید.
این فعال اقتصادی از اصحاب رسانه درخواست کرد تا قضیه 22 میلیارد تومان ارز 4200 تومانی را مطالبهگری کنند؛ زیرا حق مردم ایران است که بدانند این مبلغ پول چه سرنوشتی پیدا کرد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: آثار این ارز را حداقل مصرفکنندگان ایرانی در زندگی خود لمس نکردند و تنها گرانی ناشی از آن را احساس کردند.
رازقی افزود: اگر فشارهای بانک مرکزی بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی همچنان تداوم پیدا کند، دو اتفاق بزرگ ممکن است بیفتد که هشدار آن را از دو سه ماه قبل دادهام.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه ممکن است کشور با توجه به سیاست بانک مرکزی در مورد تأمین زنجیره کالاهای اساسی دچار مشکل اساسی شود، افزود: بخشنامههای اخیر بانک مرکزی که ظرف چند ماه اخیر ابلاغ شده است، عملاً صادرکنندگان را از ادامه کار بیانگیزه کرده است.
کاهش 40 درصدی صادرات
وی با اشاره به اینکه مطابق آمارهای رسمی 40 درصد صادرات کشورمان افت کرده است، گفت: اگرچه در استان فارس به لحاظ وضع صادرات افت داریم ولی به لحاظ ارزشی رشد کمی در مورد صادرات طی 4 ماهه ابتدایی سال داریم و این یک زنگ خطر برای زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است.
وی از دستگاهها درخواست کرد تا بخش خصوصی را آزاد بگذارنند که بتوانند در شرایط تحریم و کرونا ارز و کالای مورد نیاز اساسی کشور را تأمین کنند؛ زیرا آنان در عمل نشان دادند قادر به انجام چنین کارهایی هستند.