سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان:
تشدید نظارت بر واحدهای صنفی قزوین ضروری است
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دغدغههای مردم و مسئولان باید نظارت بر واحدهای صنفی و مراکز عرضه در استان قزوین تشدید شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان در جلسه تشدید و نظارت بر بازار که در سازمان صمت استان برگزار شد، اظهار کرد: از دیدگاه مسئولان قضایی استان، عملکرد نظارتی دستگاههای اجرایی در کنترل و نظارت بر بازار مورد قبول نیست.
سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: اخیرا سرپرست وزارتخانه صمت با ارسال نامهای اعلام کرده است که قزوین در بین استانها از حیث نظارت بر بازار در رتبه مطلوبی قرار ندارد و باید تشدید نظارت بر بازار جزو اولویتهای این سازمان قرار گیرد.
فولیان ادامه داد: متاسفانه بهرغم این نظارتها تخلفات گوناگونی در سطح استان از نحوه ارائه کالا، درج نکردن قیمت، ارائه قیمتهای غیریکسان از یک کالا و... مشاهده میشود که نشان دهنده نظارتهای غیر دقیق و نامنظم بر بازار است.
وی اضافه کرد: متاسفانه تخلفات عرضهکنندگان کالا و فروشندگان هر روز افزایش مییابد و انتظار است که نظارت بر واحدهای صنفی و کنترل بازار در سطح استان تشدید شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: هرکجا اتحادیهها و واحدهای صنفی استان احساس به حمایت از دستگاه قضایی داشته باشند یا اینکه باید یک قاضی همراه آنها باشد، همکاری خواهیم کرد تا پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان درخصوص پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه استان، گفت: متاسفانه بخش اعظمی از واحدهای صنفی قزوین اصلا پروانه کسب ندارند و کسی نیست از آنها بپرسد که چرا پروانه کسب دریافت نکرده اند و فعالیت آنها ظلم به پروانه داران است.
فولیان یادآور شد: از سال گذشته اقدامات خوبی برای شناسایی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه صورت گرفت و باید در ادامه نیز در اعطای پروانه کسب تجدید نظر شده و اتحادیهها ظرفیتهای هر نقطه را در صدور پروانهها مورد نظر قرار دهند.
وی با تاکید بر نظارت بر انبارها، افزود: در ابتدا باید کل انبارهای استان مورد شناسایی قرار گیرد که این موضوع در کمیته عرضه مایحتاج عمومی استان هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است.