استاندار قزوین مطرح کرد:
نگاه تعزیرات حکومتی قزوین به واحدهای تولیدی باید با رویکرد حمایت باشد
استاندار قزوین گفت: تعزیرات حکومتی استان باید به مسایل واحدهای تولیدی با تدبیر و رویکرد حمایت از تولید نگاه کند؛ مگر اینکه مباحث و موضوعات دیگری در پرونده آنها مطرح باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، هدایت اله جمالی پور روز شنبه در بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان، گفت: تعزیرات حکومتی استان در سال جهش تولید حتما با رافت به پرونده واحدهای صنعتی نگاه کند به ویژه اگر دارای اشتغال و تولید بوده و برای رونق اقتصادی استان و کشور تلاش میکنند.
نماینده عالی دولت در استان افزود: در رسیدگی به مسایل واحدهای تولیدی استان، نگاه ما بر اصل حمایت قرار دارد و باید با سعه صدر با آنها رفتار کنیم مگر اینکه سوء استفاده خارج از عرف از جانب آنها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید و اشتغال در شرایط فعلی، تاکید مقام معظم رهبری و دولت است و باید به عنوان یک اصل مهم به این موضوع در هرکجا که قابل حمایت، گذشت و تدبیر است، توجه کرد.
جمالی پور گفت: شرایط کشور ما ویژه است و نمیتوان در این شرایط براساس قوانین متعلق به شرایط عادی کشور تصمیم گیری کرد.
استاندار قزوین افزود: در شرایط بحران باید به گونهای تصمیم بگیریم که برای کشور منفعت و برای مردم آسایش به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید در قوانین، راه حلهایی پیدا کنیم که تسهیل کننده امور و آرامش بخش به جامعه باشد، افزود: برداشت چکشی و خشک از قانون و بدون نگاه به مسایل مردم میتواند خطرناک باشد و یک بحران جدید را برای جامعه ایجاد کند.
جمالی پور افزود: باید در تصمیمات خود، قانون را طوری تفسیر کنیم که حرمت قانون رعایت شده و مساله دیگری برای جامعه پدید نیاید.
وی با اشاره به نقش مهم اداره کل تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پروندهها، افزود: این اداره، مستقیم با مردم مراوده و ارتباط دارد و تصمیمات آن بر محیط زندگی و کسب و کار مردم بسیار تاثیرگذار است.
استاندار قزوین گفت: تصمیات تعزیرات حکومتی همیشه مورد توجه مسوولان عالی رتبه و مردم بوده و رصد میشود که اهمیت و حساسیت کار این دستگاه را نشان میدهد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه تصمیمات تعزیرات حکومتی باید بر مدار پیشگیری از تخلف باشد، افزود: تاکید میکنیم که رعایت حقوق مردم یک اصل و الزام برای همه ما است و باید تصمیم گیری ما براساس یکسری شاخصهای باشد که در آن رعایت حقوق مردم مد نظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: وقتی بخواهیم با تخلفی برخورد کنیم باید مسایل مترتب با آن هم مد نظر قرار گیرد و موجب پیشگیری از تخلف و پرهیز از اصرار بر وقوع آن در جامعه شود.