معاون استاندار سمنان مطرح کرد؛
کاهش 14 درصدی آمار ازدواج در استان سمنان طی سال 98/ آمار طلاق 11 درصد کاهش یافت
معاون استاندار سمنان اظهار داشت: با توجه به آمار وقایع حیاتی سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۹۷ به نسبت آمار کشوری، کاهش ۱۱ درصدی طلاق در استان جای امیدواری دارد و سایر وقایع نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حبیب‌الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت ، زنان و خانواده استان با تبریک روز عفاف و حجاب گفت: عفت و پاکدامنی لازمه یک جامعه سالم و ایمانی است و با توجه به اینکه استان‌سمنان، از دیرباز استانی مذهبی و ولایتمدار بوده است، می‌طلبد همه دستگاه‌های متولی مقوله حجاب و عفاف توجه ویژه به دغدغه های جامعه ایمانی مردم استان سمنان داشته باشند و متناسب با قوانین و عرف جامعه تلاش کنند.
وی گفت: در استان سمنان کاهش ۱۴ درصدی ازدواج یکی از موضوعاتی است که نیازمند توجه و تحلیل است و علیرغم تاثیر وضعیت اقتصاد بر میزان فرزندآوری، فرهنگ‌سازی این امر در اولویت است و بنابراین می‌بایست همه کسانی که در این‌حوزه تاثیر گذار هستند نسبت به ترویج فرهنگ فرزندآوری اهتمام ورزند.
خجسته پور اظهار داشت: ثبت احوال موظف به تبیین و تحلیل دیتاهای آماری نیست و صرفا جمعبندی و ارائه آمار را در دستور کار دارد پس لازم است در راستای تحلیل داده های مربوط به وقایع چهارگانه و ارایه راه کارهای عملیاتی در موضوعاتی چون کاهش ازدواج که منجر به کاهش ولادت و موالید نیز می‌شود از دانشگاه‌ها کمک گرفته شود و در پروژه ها و پایان‌نامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان مد نظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: ارائه نسخه‌های آنلاین در حوزه سلامت از اقدامات ارزشمندی است که بیمه سلامت انجام داده است و لذا باید نقاط ضعف و قوت این طرح جهت تسریع و بهبود عملکرد مطلوب‌تر مورد ارزیابی قرار گیرد و انتظار می‌رود خدمات سامانه‌های بیمه سلامت، بیمه تامین‌اجتماعی و دانشگاه علوم‌پزشکی که خدمت لازمی است به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا کند.
خجسته‌پور اظهار داشت: انتقال زندان سمنان اتفاق مبارکی بود که می‌طلبد در راستای تکمیل این پروژه تلاش جدی‌تری صورت گیرد و با نگاه ویژه استاندار سمنان، کار پروژه انتقال زندان دامغان نیز هر چه سریعترتحقق یابد.
وی افزود: هدف زندان، اصلاح زندانیان است و در این میان خانواده زندانیان نیز باید مورد توجه قرارگیرند، چرا که اگر از خانواده زندانیان حمایت نشود در معرض آسیب‌های جدی تری قرار خواهند گرفت و دستگاه‌های اجرایی متناسب با تکلیفی که بر عهده دارند نسبت به خانواده هایی که ناخواسته در معرض اسیب قرار گرفته‌اند، برنامه‌ریزی لازم را بعمل آورند.
