ایلنا گزارش می‌دهد؛
سایه سنگین دلالان بر بازار مسکن قزوین/ قیمت هر متر آپارتمان در ملاصدرا متری 27 میلیون تومان/کرونا و تخلفات ساختمانی عامل گرانی بی‌سابقه مسکن/شورای شهر: رسیدگی می‌شود
افزایش قیمت مسکن سبب شده تا اقشار بسیاری دچار سرگردانی و ناتوانی خرید مسکن شوند و شاید دیگر برای برخی ها مسکن فقط یک رویای دست نیافتنی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، این روزها قیمت مسکن سر به فلک کشیده است.تهیه مسکن چه برای خرید و چه برای اجاره برای بسیاری از مردم رویای تحقق نیافتنی شده است .
محمد دوستی یک شهروند قزوینی و مستاجر است.آن طور که خودش می‌گوید هر بار که برای خرید خانه اقدام کرده به علت افزایش روزهنگام قیمت مسکن تا کنون نتوانسته خانه بخرد: هیچ دستگاه نظارتی متولی رسیدگی به وضعیت بازار مسکن نیست مگر حقوق یک کارگر چقدر است؟ اگر چه مصالح گرانتر شده اما به علت بیماری کرونا، عرضه و تقاضایی وجود ندارد. شاخصه رشد مسکن از چه قانونی تبعیت می‌کند که قیمت خانه در خیابان ملاصدرا ی قزوین متری 27 میلیون تومان است و با 100 میلیون تومان خانه خوبی نمی‌توان رهن کرد؟
تا چند سال گذشته، تنها مسکن با بحران «افزایش اجاره بها» همراه بود؛ اما این روزها «رهن شکنی»، سوداگری و از همه بیشتر دلالی مزید بر علت شده تا خانه دار شدن برای قشری از جامعه به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شود.
تخلف‌های ساختمانی عاملی بر گرانی مسکن
هرچند دلایل بسیاری برای گرانی مسکن وجود دارد اما برخی کارشناسان شهرداری و کمیسیون‌هایی نظیر ماده 100 و ماده 5 قانون شهرداری ها را در این زمینه بی تقصیر نمی‌دانند.
سمیرا قانعی، دانش آموخته دکترای معماری و عضو فعال نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با اشاره بر شرایط بحرانی حوزه مسکن، می‌گوید: عوامل متعددی از جمله کاهش تسهیلات بانکی، دلالی و افزایش جرایم قوانین ساختمانی باعث شده تا امروز مسکن شهر قزوین به مسکن گران تبدیل شود. اما موضوعی که امروزه در شورای شهر و برخی از اعضای شورای شهر قزوین تقاضای بررسی داشته اند، افزایش جرایم کمیسیون هایی نظیر ماده 100 قانون شهرداری است.
کار را به کاردان بسپارید
وی ادامه می‌دهد: هر سازه‌ای که خلاف قوانین و مصوب طرح تفصیلی باشد، به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارجاع و بر اساس میزان تخلف صورت گرفته، متخطی مشمول جریمه می‌شود. در نهایت یا متخطی، باید جریمه وضع شده را پرداخت کند و یا دیوان عدالت اداری، دستور تخریب را صادر می‌کند.
قانعی در پاسخ به این سئوال که، آیا افزایش جرایم کمیسیون ماده 100، تاثیری بر افزایش قیمت ها داشته یا خیر، تصریح می‌کند: جرایم در مناطق شمال شهر با مناطق جنوب شهر متفاوت است. در برخی مناطق مانند سرتک قیمت جرایم بالاتر از قیمت پایه است و در برخی مناطق برعکس این موضوع است.
اما درباره افزایش قیمت‌ها، باید بگویم، متاسفانه بازار ساخت و ساز این روزها، به دست کسانی افتاده که نه تنها، علم مهندسی ندارند بلکه حداقل استانداردها را هم رعایت نمی‌کنند. در نتیجه تخلف می‌کنند که به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند و با پرداخت هزینه به هر قیمتی به ساخت و ساز ادامه می‌دهند و مبلغ جریمه را روی قیمت مسکن می‌آورند و مسکن گران را بین مردم عرضه می‌کنند.
برای بررسی هرچه بیشتر این مسئله به سراغ یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه مسکن رفتیم تا نظر وی را در این باره بدانیم.
سایه دراز دلالان ملکی بر بازار مسکن
ابوالفضل چگینی با اشاره بر اینکه دلالان مهم‌ترین عامل گرانی بازار مسکن شده‌اند، می گوید: یکی از دلایل رشد بی‌منطق قیمت مسکن در قزوین به ویژه در یکی دو هفته اخیر، خرید خانه ها توسط دلالان است.
این کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه مسکن با ارائه چند راهکار برای مقابله با حذف دلالان می‌گوید: در حالی‌که بسیاری از شهروندان به علت گرانی از ابتدایی‌ترین حق اجتماعی خود که مسکن ارزان است محروم هستند، عده‌ای از این وضعیت برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.
چگینی در ادامه صحبت های خود به سرمایه گذاران غیر بومی نیز اشاره می کند و در این باره می افزاید: خریداران زیادی ممکن است از پایتخت و سایر شهرها وارد استان شوند و با قیمت‌های پایین‌تر مسکن در قزوین، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، البته هنوز میزان اثرگذاری خریداران غیر بومی بر بازار مسکن استان بررسی دقیق نشده است.
کرونا تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم زده
یوسف عبدی شیخلری رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین نیز در باره گرانی مسکن و اجاره بها می‌گوید: بخشی از گرانی مسکن به مشکلات اجتماعی تورم و افزایش قیمت مصالح و بخش دیگر آن مربوط به دلالان در این عرصه است. در اواخر سال 98 با افزایش قیمت میلگرد و الکترود تغییراتی در قیمت مسکن رخ داد و امسال به علت شیوع ویروس کرونا تعادل عرضه و تقاضا بهم ریخت.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین در خصوص افزایش چشم گیر اجاره بها می افزاید: گرانی مسکن تاثیر بسزایی در افزایش اجاره بها دارد اما در سال گذشته گرانی مسکن سبب شد تا بسیاری از شهروندان به سمت مهرگان و سایر مناطق منفصل شهری رجوع کنند که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم در آن مناطق یک سوم این جمعیت به قزوین بازگشتند و متقاضیان اجاره و رهن افزایش یافت.
بازار مسکن از ابتدای سال کنترل شود
عبدی شیخلری، در ادامه بیان می‌کند: برای جلوگیری از رشد غیر واقعی مسکن در سال جدید ابتدا بازار مصالح ساختمانی کنترل شود و راه دوم کاهش نرخ سود بازپرداخت بانکی است.
وی در ادامه به نقش پر رنگ دلالان مسکن بر آشفته بازار این حوزه اشاره و در این باره می گوید: برخی دلالان ملکی به همراه مشاوران املاک به بازار ملکی استان دامن می زنند. حتی برخی از مشاوران املاک خود دلال هستند که مفهوم دلال، دلیل آورنده است.
مردم به التهاب بازار دامن نزنند
عبدی در انتهای صحبت های خود عنوان می‌کند: مردم نباید به التهاب بازار دامن بزنند تا تب وتاب بازار فروکش‌کند؛ طی دو ماه گذشته با کاهش ولع خرید مردم بازار به آرامش رسید و با رکود تورمی بازار مسکن معاملات کاهش پیدا کرد، زیرا مردم دیگر توان خرید ندارند.
محمد امیر فتاحی صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در شهر قزوین، می‌گوید: اجاره بها در سال 99 نسبت به پارسال یک و نیم برابر رشد پیدا کرده است که با افزایش روزهنگام قیمت ملک، شاهد افزایش اجاره بها هستیم.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن از ابتدای سال 99می‌گوید: در این مدت به علت کرونا قیمت آپارتمان‌های زیر پنج سال ساخت 30 درصد و آپارتمان‌هایی با طول عمر بیش از پنج سال ساخت که عمدتاً واحدهای استیجاری هستند افزایش 70 درصدی داشته‌اند.
قیمت مسکن در شورا رسیدگی می شود
حکمت الله داوودی رئیس شورای شهر قزوین نیز در این باره می گوید: شورای شهر تلاش می کند تا باعث کاهش قیمت مسکن شود. به همین خاطر در یکی از جلسات شورا مقرر شد تا افزایش جرایم کمیسون ماده 100 و همچنین ماده 5 قانون شهرداری ها بررسی شود.
وی در ادامه به دلالی گری برخی افراد اشاره و خاطر نشان می‌کند: یک‌سری دلالی‌گری ها به افزایش قیمت‌ها دامن زده است و زمانی که قیمت زمین در منطقه سرتک در مدت کوتاهی از 4 میلیون تومان به 9یا 10میلیون تومان می‌رسد، چه توجیهی دارد؟
حالا بیش از شش ماه از سخن این مقام مسئول گذشته است و ما هر روزه شاهد سیر صعودی قیمت مسکن هستیم و این گونه که به نظر می رسد هیچ دستگاه دولتی و نظارتی متولی سامان دهی به بازار مسکن نیست.
